رغم عدم إقرار تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التفحيط، يلجأ أولياء أمور مغلوب على أمرهم إلى البحث عن طريقة لوضع ابنائهم المحكوم عليهم في قضية تفحيط خلف قضبان السجن العام في عنابر مناسبة رغم أن محكومية بعضهم تكون لمدة قصيرة، في حين علمت «اليوم» أن المحكوم عليهم من المفحطين يتم تخصيص عنبر الديون لهم بعيدا عن الأخرى الأكثر ازدحاما.
وأكد الناطق الاعلامي للمديرية العامه للسجون في المملكة العقيد الدكتور ايوب بن نحيت لـ اليوم أن ادارات السجون في المملكة تعمل على تصنيف فئة الشباب والتعامل معهم بشكل خاص، ويتم تقديم الرعاية المناسبة لأعمارهم في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج الاصلاحية والتأهيلية.
فيما، أفاد مدير دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام عبدالرحمن المقبل بأن الدار تستقبل عددا من المفحطين اسبوعيا ويتم إدراجهم ضمن برنامج خاص بعد التنسيق مع فضيلة قاضي محكمة الأحداث والتحقيق معهم، ويكتفي القاضي عادة في المرة الأولى بأخذ التعهد على ولي أمره، ويربط مباشرة ببرنامج في العمل التطوعي وإحالته الى مركز التأهيل الشامل للمعوقين لأخذ العبرة والعظة من تلك الحالات التي كانت نتيجة حوادث مرورية وتفحيط.
وأوضح أن نسبة عدد المفحطين متفاوتة وتنشط بنشاط الحملات المرورية، مشيدا بعمل بعض المحافظات في المتابعة والحركة ونجاحها في إيقاف المفحطين.
ونبه المقبل إلى أن إهمال ولي الأمر في تملك ابنه سيارة فارهة ليست تحت نظره يؤثر في الغالب سلوكيا على البعض في الاعتداد بنفسه أمام زملائه وممارسة تلك السلوكيات التي غالبا ما تنعكس سلبا على الأسرة والشاب، مشيرا إلى أن بعض مكاتب تأجير السيارات تبحث عن المال والمال فقط في التأجير لبعض المراهقين، مطالبا بالتأكد من هوية مؤجر السيارة، كما ألمح إلى الحذر من ترك السيارة أمام المحلات التجارية في وضع التشغيل وتحت نظر بعض المراهقين أصحاب السلوكيات المتهورة مما يكون عرضة للسرقة والتوجه بها لأماكن التفحيط دون أدنى مسؤولية.
من جهته، قال الناطق الإعلامي لمرور المملكة العميد الدكتور علي الرشيدي لـ «اليوم» إن نظام المرور ومن خلال المادة التاسعة والستين صنف العقوبات إلى التالي: في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 1500 ريال، ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، واما في الثالثة فتفرض غرامة 2000 ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة -الواردتين في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة- المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة، مضيفا أن انخفاض السلوك بعد التضييق على المخالفين أصبح ملموسا.
يشار إلى أن الأنظمة والقوانين الجديدة، التي ينتظر إقرارها ستشمل المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، حيث سيتم تعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي المتعلقة بهذا الشأن، وتحول التفحيط في النظام الجديد من مخالفة مرورية إلى «جناية» موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية بعد إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحكمة المختصة، حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى.
وفي السياق، أبان المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي أن العقوبات البديلة هي عقوبات ناجعة في إصلاح المفحطين ما لم يترتب عليها وفيات أو حوادث وخيمة، وأن «الأحكام البديلة تجربة تستحق النظر والدرس، والتعميم بعد تأطيرها، وذلك أن المذنب يخرج منها أكثر فاعلية وثقة في نفسه، جراء تقدير المجتمع له، إذ يعاقب ظاهراً بعقوبة، ولكن تلك العقوبة تستهدف إعادته كفرد نافع في مجتمعه الذي سيرسل له رسالة تنبيهية واضحة، مفادها «أننا تجاوزنا عن خطئك».
واضاف الخالدي، أن العقوبات البديلة «تحول دون تخريج مجرمين جدد، خصوصا في ظاهرة كالتفحيط والتي تنشأ عن سلوك شاذ يظهر رجولة مراهق في مقتبل العمر ويرى أنه على صواب وهي في الحقيقة يحتاج إلى رقابة وتوجيه أسري بالدرجة الأولى.
