بدأت الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية استكمال تحسين طريق الدمام/ الخبر الساحلي مع تقاطع وإنارة (المرحلة الثالثة) والذي اعتمد مؤخرا ضمن الميزانية الحالية وهو بتكلفة بلغت أكثر من 96 مليون ريال ويتمثل في انشاء جسر على تقاطع طريق الدمام الخبر الساحلي مع طريق الملك سعود (القشلة)، بالاضافة إلى عدد من المشاريع الحيوية الأخرى الجاري تنفيذها ومنها 9 مشاريع لعقود الصيانة بطول 5600 كلم و8 مشاريع جديدة و61 مشروعا تحت التنفيذ لطرق رئيسة وفرعية وكذلك استكمال وتوسعة طريق الدمام الجبيل السريع لأربعة مسارات في كل اتجاه بطول 40 كلم (المرحلة الثانية).
وأكد مدير عام إدارة الطرق والنقل بالشرقية المكلف المهندس أحمد اليامي حرص وزير النقل على مواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة قطاع النقل في المملكة والذي يحظى بعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، كما يحظى بمتابعة باستمرار وتذليل كافة المعوقات والصعوبات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية والتي جاءت لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على رعاية مصالح الشعب وتنمية واستقرار البلاد في شتى المجالات.
وأضاف اليامي أن المنطقة الشرقية تمتاز بحيويتها الصناعية والتنموية وتشهد نقلة نوعية في تطوير الخدمات من حيث مشروعات الطرق وتحسين المداخل والسفلتة والإنارة وصيانتها بشكل دوري وتتركز جهود وزارة النقل في تنفيذ مشاريع الطرق سواء السريعة والرئيسية والفرعية والثانوية وكذلك مشاريع الطرق الزراعية وكذلك أعمال الصيانة الدورية للطرق الحيوية المتواصلة والمستمرة، حيث ان مشاريع عقود الصيانة تشمل عدد (9) عقود للصيانة في كافة محافظات المنطقة بطول إجمالي (5,600) كلم بالإضافة لعقد صيانة الأعمال الكهربائية لطرق المنطقة الشرقية.
وتشمل مشاريع الطرق تحت التنفيذ بالمنطقة الشرقية وعددها (61) مشروعاً وهي تشمل طرقا رئيسية وفرعية وثانوية وزراعية وتقاطعات وكذلك مشاريع خاصة بالإنارة والتي تسعى فيها الوزارة لإنارة الطرق الحيوية ومنها استكمال إنارة طريق ابوحدرية وطريق بقيق/ الظهران بطول (35) كلم وغيرها من الطرق.
ومنها تنفيذ (8) مشاريع جديدة بالإضافة لاستكمال بعضها، وتشمل الجديدة والمستلمة استكمال إصلاح وتوسعة طريق الدمام الجبيل السريع بأربعة مسارات لكل اتجاه (المرحلة الثانية) بطول (40) كلم واستكمال الطريق الدائري الذي يربط طريق الدمام/ الجبيل بطريق الرياض/ الدمام السريع وطريق الظهران/ العقير/ سلوى بطول (7) كلم. وأفاد اليامي بأن أعمال استكمال (المرحلة الثالثة) من مشروع طريق الدمام/ الخبر (الطريق الساحلي) مع تقاطع وإنارة تأتي ضمن مشروعات وزارة النقل الهادفة إلى رفع كفاءة الحركة المرورية على الطرق في الشرقية، وتلقى دعما ومتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة الشرقية ومتابعة من وزير النقل، حيث يعد من الطرق الهامة في المنطقة، والذي سيخدم في حال اكتماله المتجهين إلى الدمام أو القطيف القادمين من الخبر أو العكس بدلاً من أن يسلكوا طريق الملك فهد، وبذلك سيخفف الزحام الحاصل في طريق الملك فهد، كما أن فريق العمل في الإدارة يسعون إلى استكمال كافة المشاريع التي تشرف عليها وزارة النقل في الشرقية وفق الجدول الزمني المحدد لها حتى يستفيد منها المواطن.
وكذلك تنفيذ المجموعة الثامنة بالمنطقة ومن ضمنها تنفيذ الطريق الدائري بحفر الباطن (المرحلة الأولى) بطول (30) كلم، وتنفيذ مشروع المجموعة العاشرة وتشمل الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) بطول (22) كلم وتقاطع مدخل قرية الوزية بالأحساء مع طريق الهفوف/ بقيق وكذلك ازدواج طريق الهفوف/ العقير بطول (6) كلم.
أما المشاريع الجاري طرحها في ميزانية هذا العام فمنها الأعمال المتبقية بطريق الظهران/ بقيق/ الأحساء جسور ومعابر جمال وكذلك استكمال اصلاح وتوسعة طريق الدمام/ الجبيل السريع إلى أربعة مسارات لكل اتجاه (المرحلة الثالثة) بطول (50) كلم وغيرها من المشاريع.
أما المشاريع المصممة فمنها مشروع طريق الجبيل القصيم (الجزء الواقع بالمنطقة الشرقية) وهو مصمم بطول (330) كلم، وكذلك توجد مشاريع تحت التصميم ومنها طريق حائل/ الزبيرة/ حفر الباطن/ رأس الخير السريع (الجزء الواقع بالمنطقة الشرقية) وكذلك امتداد طريق الرياض/ الدمام من تقاطعه مع طريق الدمام/ الظهران السريع إلى التقائه بطريق الملك عبدالله بطول (6) كلم.
بالإضافة لذلك فقد بذلت وزارة النقل الجهود الكبيرة لتفعيل ركيزتين أساسيتين وتعزيز وسائلهما للوصول إلى أعلى مستوى من خدمات الطرق للمنطقة وهما السلامة المرورية وضبط الجودة.
.. و«النقل» تؤسس قسما للسلامة المرورية
من منطلق أهمية دور وزارة النقل في تأسيس وترسية وتطبيق قواعد وأنظمة السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، أسست الوزارة قسم السلامة المرورية ليتعاون بشكل مباشر مع مقاولي المنطقة، ويعزز متطلبات الوزارة للسلامة المرورية، وكذلك تقوم الإدارة بالتعاون مع فريق ضبط جودة مختص بأعمال الطرق للعمل على إيجاد وسائل وآليات حديثة لتحسين مستوى جودة الأعمال. ويندرج تحت مسؤولية الإدارة تنظيم النقل بشعبتيه البري والبحري، حيث تقوم شعبة النقل البري والإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بمتابعة أنشطة النقل البري في المنطقة، من خلال استقبال طلبات إصدار وتجديد التراخيص وبطاقات التشغيل، ومخاطبة الجهات المعنية للموافقة على مواقع التراخيص، والكشف على مواقع التراخيص من قبل قسم التفتيش، وإدخال بيانات بطاقات تشغيل المركبات والسائقين للأجرة العامة وحافلات النقل المدرسي والشاحنات في الميكنة، ثم طباعاتها، وكذلك إدخال بيانات الترخيص للإصدار أو التجديد في الميكنة ثم طباعتها.
وأكد المهندس اليامي أن كافة الإجراءات تتم في المركز الرئيسي للإدارة بالدمام وفرعي الإدارة بمحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن للإجراءات الأربعة الأولى المذكورة، وكذلك في مكاتب النقل في محافظة النعيرية ومحافظة الخفجي للإجراءين الأول والثاني، والثالثة لعدم وجود ميكنة النقل البري فيها، وقد تم فتح هذين المكتبين منذ ثلاث سنوات تقريباً لخدمة المستفيدين في المحافظتين والمحافظات المجاورة لهما؛ للتسهيل عليهم وعدم مراجعة المركز الرئيسي لبعد المسافة. أما أنشطة النقل البري (التراخيص والمركبات) فقامت الإدارة بإصدار تراخيص النقل البري ومركباتها في مدن المنطقة الشرقية للأنشطة التالية:
الأجرة العامة (61) ترخيصا.
تأجير السيارات (425) ترخيصا. ترحيل الركاب بسيارات الأجرة العامة الصغيرة (5) تراخيص.
نقل المعلمات (1) ترخيص.
النقل المدرسي (132) ترخيصا.
نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة (28) ترخيصا.
نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة (17) ترخيصا.
نقل المواد (1124) ترخيصا و(61983) مركبة.
ترحيل المواد (71) ترخيصا.
الأجرة الخاصة (4) تراخيص.
كما تقوم الإدارة بجولات تفتيشية على كافة أنشطة النقل البري والتأكد من نظامية تلك الأنشطة ومدى التزامها باللوائح والأنظمة.
أما فيما يخص النقل البحري فتقوم الإدارة بإصدار ترخيص النقل البحري والدولي وترخيص مبيعات تذاكر السفر البحري، وإصدار تراخيص الملاحة وشهادات التسجيل للسفن تحت العلم السعودي، إصدار رخص عمل الوحدات البحرية، ترخيص متعهد نقل البضائع بحراً، شهادات الإقرار والاعتراف بالعاملين على السفن السعودية، إصدار رخص عمل وسندات تملك لقوارب الصيد والنزهة، إصدار بطاقات المساحين والمعاينين البحريين، بالإضافة إلى التفتيش على السفن التي تُسجل تحت العلم السعودي والتفتيش على قوارب الصيد والنزهة.
