كشفت إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، عن 10 ضوابط في عملية تدوير مديرات ووكيلات المدارس بالمنطقة، مشددة على أن قرار التدوير لمن أمضين 15 سنة في المدارس من المديرات والوكيلات.
واشار مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم العليط الى ان الضوابط تشمل عدم نقل من بقي لها على التقاعد النظامي سنتان فأقل، ومراعاة استقرار المدارس في المشاريع المنفذة وذلك بعدم نقل جميع الطاقم الاداري مرة واحدة، امكانية نقل المديرات والوكيلات بين مدارس المشروع الواحد «نظام المقررات، مدارس التطوير»، المدرسة الفائزة في أي جائزة معتمدة على مستوى المنطقة يمدد لها سنة واحدة اضافية، اذا تعارض نقل المديرة والوكيلة بين التدوير والنقل حسب الرغبة يراعى «تقديم النقل خارج المنطقة على النقل بسبب التدوير، ويقدم التدوير على النقل الداخلي»، ويراعى عدم نقل المديرة والوكيلات من المدرسة في نفس السنة «تبقى واحدة على الاقل»، اذا كان النقل بسبب التدوير سيؤدي لنقل المديرة والوكيلة من المدرسة يقدم نقل المديرة لان الاحتياج لها اكبر، يراعى تغيير نوع المدرسة من باب اعطاء الفرصة للجميع من حيث «نوع المبنى وعدد الطالبات وامكانيات المدرسة والحي» ويكون النقل لمدرسة بنفس المرحلة بهدف وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ويعتبر الجزء من العام عاما دراسيا كاملا في التدوير.
ولفت الى تطبيق تعميم نائب الوزير رقم «34160417» بتاريخ 21\1\1434هـ بشأن تنظيم تمديد تكليف مديرات المدارس الاهلية في حق المدارس الاهلية بشرط الا يقل تقدير تقويم الاداء الوظيفي للمديرة في اخر سنيتن عن ممتاز، حصول المدرسة على الدرجة الاولى او الثانية في التقييم السنوي، حصول المدرسة على الفئة الاولى في تصنيف الاختبارات المدرسية.
من جهته قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ان النظام وضع استثناءات تطبق بشكل عادل حال شمولها على بعض المديرات والوكيلات، مضيفا ان ادارة التعليم بالمنطقة الشرقية تفهمت ظروف المديرات في العام الماضي، واقتصرت عملية التدوير على المديرات والوكيلات اللائي امضين 20 سنة، فما فوق، فيما يجري تطبيق عملية التدوير في العام الجاري على المديرات والوكيلات ممن امضين 15 سنة وصاعدا، لافتا الى ان القرار يهدف الى تقليل عدد اللائي يشملهن القرار كنوع من تفهم ادارة التعليم لهذه الشريحة من السلك التعليمي، مؤكدا في الوقت نفسه ان مكتب التعليم بالمحافظة سيقوم بدراسة ومراعاة جميع الطلبات التي تصل اليه فيما يتعلق بعملية الاستثناءات.
