أكد مدير عام فندقي راديسون بلو وراديسون بلو الأجنحة الملكية في جدة شكيل حامد الحامد، أن التقدم الحاصل في القطاع الفندقي السعودي ليس محصوراً فقط بالازدياد الكمي للوحدات الفندقية فحسب، بل امتد الى جذب أكبر الشركات العالمية والتي رفعت مستوى الخدمات المقدمة وحققت أعلى معايير التنافسية.
وأضاف الحامد خلال لقائه مع «اليوم»: إن الجديد في السياق المحلي هو إنشاء المنتجعات السياحية في المملكة، وهو ما كان غير موجود سابقاً وجعل السياحة المحلية منافسة للوجهات الترفيهية الخارجية، موضحاً أن هذا القطاع ما زال في تطور مستمر ليواكب الازدياد المتنامي للطلب عليه، وهنا تكمن قوة هذا القطاع الذي لم يتم استنفاد قدراته حتى الساعة وهو ما يعد باستثمارات ومشاريع ضخمة ستساهم في جذب رؤوس أموال جديدة للاستثمار في السوق الفندقية السعودية. أين ترون صناعة السياحة والفنادق في المملكة؟ وهل تقترب المملكة من تحقيق التقدم في تطوير تلك الصناعة؟
ـ أرى أن السياحة والفنادق قد اجتازت شوطاً كبيراً في المملكة، حيث إن نسبة الفنادق الى تزايد مستمر بما يتماشى مع التقدم في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا كما ورد في تصريح صادر عن الاستاذ فيليب وولر، مدير منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا في شركة (Smith Travels Research) المتخصصة بإعداد التقارير الفندقية ومراقبة ادائها وفيما مضمونه أن 66,438 غرفة فندقية في طور الانشاء في تلك المنطقة ومنها 6,927 غرفة في مدينة مكة، 5,804 غرف في مدينة الرياض، 2,569 غرفة في مدينة جدة. كما ذكر التقرير أن الاستثمارات الفندقية لها مساهمتها المباشرة في الاقتصاد السعودي بما يعادل 6,1% من الناتج القومي المحلي بحلول العام 2017، والجديد في السياق المحلي هو إنشاء المنتجعات السياحية في المملكة. ما الدور الضيافي اللازم لدعم الاقتصاد السعودي، وكيف تؤثر المتغيرات السياحية والسياسية على دور المملكة؟
ـ ان قطاع الضيافة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي وله تبعاته الايجابية على الناتج القومي المحلي، حيث إن هذا القطاع ما زال في تطور مستمر ليواكب الازدياد المتنامي للطلب عليه من قبل المستهلك المحلي والمسافر الأجنبي، وهنا تكمن قوة هذا القطاع الذي لم يتم استنفاذ قدراته حتى الساعة وهو يعد باستثمارات ومشاريع ضخمة ستساهم طبعاً في جذب رؤوس أموال جديدة للاستثمار في السوق الفندقية السعودية. كيف تردون على من يصف النمو في قطاع الفندقة بالضعيف، على الرغم من جذب المملكة عددا كبيرا من الخبراء والمنتديات؟
ـ نحن لا نرى أي ضعف في نمو قطاع السياحة، فالتطور مستمر عبر افتتاح أعداد إضافية للغرف الفندقية بما أورده تقرير STR وإنما تجدر ملاحظة التباين في نسبة النمو الفندقي ما بين السوق المحلية ودول الجوار حيث إن نفس التقرير يترقب افتتاح 66,438 غرفة فندقية منها 10,970 في دبي فقط وهي النسبة الأعلى حسب التقرير نفسه.
و هنا تكمن المفارقة ما بين نسبة النمو بين السوق المحلية والعالمية وهو ما يعد بنمو أكثر استدامة محلياً مقارنة بدول الجوار، حيث إن الاسواق المحيطة قد بلغت نسبة الذروة في المشاريع الفندقية مقارنة بالسوق السعودية المتنامية والتي تعد بالعديد من المشاريع المستقبلية بما يتماشى مع الطلب المتنامي محلياً واقليمياً على السوق السعودية. كيف تقيمون قوانين السوق السعودية وتأثيرها على تسهيل الاستثمارات الفندقية؟
ـ للسوق السعودية خصوصية تنعكس على قطاع الفنادق وتميزه عن غيره من دول الجوار. فالفنادق السعودية تتميز باختلاف الوجهات السياحية داخل المملكة من سياحة دينية في المنطقة الغربية الى سياحة محلية وأعمال على امتداد البلاد وتحكم القوانين السعودية وتنظم السوق الفندقية المحلية بما يضمن الجودة ويشجع الاستثمارات الجديدة على اللحاق بنجاح هذا القطاع. ما القانون الذي تتمنون وجوده في السوق السعودية والذي من شأنه حفيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق نقلة نوعية في دعم الاقتصاد؟
ـ إن حاولنا نسخ القوانين الناجحة عالمياً الى الداخل السعودي من دون مراعاة الخصوصية السعودية لوقعنا في فخ التقليد الروتيني ولفقدت المملكة تميزها ومركزها الرائد في السوق الفندقية الاقليمية، خاصة أن السياسة الحكيمة للبلاد قد ساهمت في نهضة هذا القطاع وجذب العديد من الشركات العالمية رؤوس الاموال الاجنبية وتهافتها من أسواق أخرى والإقدام على الاستثمار في السوق السعودية. في ظل نمو قطاع الفنادق والمؤتمرات، ما تقييمكم لأداء هذا القطاع وهل للبيروقراطية دور في إعاقة دمج الخبرات بالقطاع؟
ـ ولا نرى أي تمايز أو تباعد في التطور التقني على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث إن الدعم الرسمي موجود دائماً لمواكبة الحداثة داخلياً لما قد وصلت اليه الفنادق والمؤتمرات خارجياً من تقدم وتطور.
ونحن لا نرى أي عائق أمام انضمام الشباب السعودي للعمل في القطاع الفندقي، فقرار العمل في هذا المجال هو فردي والهيئة العليا للسياحة والآثار تساهم بشكل كبير في خلق الجو المناسب لتسهيل عملية الاختيار لمن يرغب في أن يكون جزءا من هذا القطاع الناجح. لا شك في ان بعض الدول الخليجية بل بعض المدن حققت قفزة نوعية في مجال الاستثمار الفندقي المحلي والأجنبي مثل دبي وقطر.. اذا ما قارنا المنافسة بين تلك الدول والسعودية، أين ترون نقاط الضعف؟
ـ لقد ذكرنا فيما سبق النمو الفندقي الحاصل في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، لا سيما أن دبي تتصدر بلدان تلك المنطقة من حيث عدد الغرف في طور التجهيز.
إنما لا نرى أي تأخر من جانب السوق السعودية، ولكن نلاحظ تفاوتا في نسبة النمو وهو من الشيء والبديهي، حيث إن من طبيعة رأس المال أن يكون خجولاً ويسعى الى الربحية السريعة، وهما صفتان لا تتماشيان مع طبيعة السوق الاستثمارية السعودية التي تتميز بالخصوصية والربحية الطويلة الأمد. بعد حصول دبي على استضافة اكسبو، وقطر على استضافة كأس العالم، تساءل البعض عن إمكانيات المملكة في غضون الأعوام المقبلة؟
ـ إننا نعتز باستضافة دبي الإكسبو 2020، وكذلك نفخر باستضافة قطر كأس العالم. إننا نتطلع دائماً الى التطور الحاصل في دول الجوار بعين الفخر والاعتزاز الخليجي ولن نتوانى عن تقديم أي دعم لوجستي أو فني لانجاح الفعاليات في أي من دول العالم العربي الشقيق.
وعلى الصعيد المحلي، فإننا كلنا ثقة بامكانيات دولتنا العتيدة على استضافة أي من الفعالية الآنفة الذكر، وإننا على انسجام وقناعة تامين بقرار قيادة دولتنا الحكيمة باستضافة مثيل هذه الفعاليات وأكبرها وإنما بما يتناسب مع خصوصية السوق السعودية بحيث إن متطلبات بعض هذه الفعاليات تتعارض مع هذه الخصوصية. كيف اثر التضخم وازدياد معدل القوة الشرائية على نمو القطاع الفندقي في المملكة خلال العشرة الأعوام الماضية، وما توقعاتكم للأعوام القادمة؟
ـ طبعاً تأثر القطاع الفندقي كسائر القطاعات في المملكة بالتضخم العالمي للأسعار، وإن كل فنادقنا حريصة على تقليل أثر التضخم على ارتفاع حاد في الأسعار بما يحافظ دائماً على جودة الخدمة المقدمة لضيوفنا وزائرينا.
إننا في المملكة نحرص كل الحرص على الاستمرار الناجح بتثبيت الاسعار وعدم إثقال كاهل الزائر بتقلبات الاسعار العالمية وإننا لمحظوظون كوننا في السوق السعودية لكونها الاقل تأثراً بتقلبات الاسعار العالمية مقارنة بدول الجوار الاكثر عرضة للاهتزازات المالية العالمية. ما المعطيات التي يستوجب على الهيئة العليا للسياحة والآثار الالتزام بها من اجل تحقيق التنافسية والاستدامة؟
ـ تلعب الهيئة العليا للسياحة والآثار دوراً فاعلاً بتنظيم السوق الفندقية وتعزيز الثقة به محلياً واقليمياً عن طريق اعتماد الترخيص لكل فئات الايواء حسب أعلى الشروط والمعايير العالمية، وعن طريق المراقبة الدورية لآلية عمل هذه المرافق السياحية بواسطة التفتيش الدوري على مدار العام وتخصيص أرقام خاصة مجانية للاستعلام والشكاوى مفتوحة أمام المواطنين والزوار الاجانب للبقاء عل اتصال دائم بالهيئة للدعم والمساعدة. تشهد السوق السعودية تغيرات كبيرة مثل قوانين العمل الجديدة، وكذلك برامج السعودة. ما تقييمكم لتلك البرامج وفاعليتها على الإنتاجية علي المدى القريب والبعيد؟
ـ اننا نرى دائماً في التغيير تقدماً حثيثاً وايجابياً، وقد أتت قوانين العمل الجديدة تساعد القطاع الفندقي على تخطي مشكلة العمالة السعودية القليلة في القطاع عبر تشجيع جيل الشباب للانضمام اليه، ونورد على سبيل التعداد لا الذكر الدعم المالي من صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين، دعم الهيئة إنشاء مراكز وورش عمل لتأهيل اليد العاملة المحلية لادارة القطاع السياحي، إنشاء كليات ومعاهد الفندقة الرسمية والخاصة...وكلها جهود تساهم في ارتقاء القطاع الى مستوى عال ليضاهي وينافس غيره من القطاعات المنتجة في الاقتصاد السعودي المتكامل.
