أفادت دراسة متخصصة بأن حركة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الارتفاع في عام 2015، وذلك على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، وذلك وفقاً لدراسة حديثة صادرة من جلف تالنت، البوابة الالكترونية للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط .
وخلص التقرير الى أن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة حيث قامت مؤسسات تشكل نسبة 82% من مؤسسات هذا القطاع بزيادة عدد موظفيها العام الماضي، بينما تنوي 79% من تلك المؤسسات زيادة أعداد موظفيها في عام 2015.
ووجدت الدراسة أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك النمو تتمثل في الاستثمارات الحكومية الضخمة والنمو السكاني السريع في المنطقة والتغييرات في الأطر التنظيمية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلب من الشركات توفير التأمين الصحي للموظفين. ومن بين دول المنطقة، من المتوقع أن تتمتع دولة قطر بأعلى معدل لتوليد فرص العمل في عام 2015.
فيما أكد 66% من أصحاب الأعمال في قطر أنهم يخططون لزيادة أعداد موظفيهم على خلفية استضافة كأس العالم .
وقالت دراسة جلف تالنت انه بالرغم من تسبب انخفاض أسعار النفط في حدوث تباطؤ في قطاع النفط والغاز وبعض التخفيضات في سلطنة عُمان ومملكة البحرين، بقي معظم أصحاب العمل في المنطقة بعيدين عن تأثير الأسعار على أعمالهم، ويتفق ذلك مع بيانات صادرة عن بنك ابوظبي التجاري (ADCB) الذي سجل زيادة بنسبة 10% في المشاريع التي فازت بها شركات في دول المنطقة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجزء كبير منها مشاريع في قطر.
ومن المتوقع أن ترتفع رواتب القطاع الخاص في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بوتيرة مماثلة للعام الماضي. ومن المتوقع أن تشهد دولة قطر أعلى معدلات الزيادة في الأجور بنسبة 8٫3%، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتنامية الى جذب المواهب والكوادر الجديدة لإنجاز المشاريع. ومن المتوقع أن يدفع أرباب العمل في سلطنة عُمان، بسبب ضغوط من القوى العاملة التي تتجه بسرعة نحو الانضواء تحت مظلة نقابية، ثاني أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7٫2%.
وتأتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن نرى ارتفاع متوسط الأجر بنسبة 7٫1%، تليهما مملكة البحرين بنسبة 7%، بينما من المتوقع أن نشهد أدنى زيادة في معدلات الرواتب في دولة الكويت، بنسبة 5%.
وبمقارنة القطاعات، من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات أعلى معدل للزيادة في الرواتب بنسبة 10%.. بينما من المتوقع أن يقدم قطاع النفط والغاز أحد أدنى معدلات الزيادة في الأجور، بنسبة 5٫4% فقط.
