أثارت الدراسة - التي أجراها المجلس البلدي في محافظة الأحساء مؤخرا بعنوان "المطبات الاصطناعية بين الرفض والقبول" التي أظهرت أن 92% من المطبات القائمة على طرق الأحساء عشوائية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية - ردود فعل متبانية بين مختلف شرائح المواطنين والذين طالبوا بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمواصفات العالمية على جميع المطبات دون استثناء، والعمل على تقنينها وصيانتها ووضع غرامات مالية على من ينشئ مطبات خارج مظلة الجهات ذات العلاقة. ودعت الدراسة - التي عرضها عضو المجلس البلدي مشرف الدائرة الخامسة علي بن حجي السلطان، التي تم الكشف عنها في الاجتماع الـ «43» للمجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس ناهض بن محمد الجبر وحضور أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، ونشرتها «اليوم» مؤخرا - دعت إلى حل مشكلة المطبات. حيث أثبتت الدراسة أن 90% من المطبات الاصطناعية داخل الأحياء أنشأها مواطنون بشكل عشوائي وغير مطابقة للمواصفات العالمية. وخلصت الدراسة - التي جرى استعراضها خلال جلسة المجلس البلدي (43) في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالأمانة - إلى ضرورة تشكيل فريق عمل، يتكون من قسم الدراسات المرورية بالأمانة، وقسم السلامة بإدارة المرور وتقنية المعلومات، والمجلس البلدي، وممثل لكل بلدية فرعية, والتوجه نحو إزالة جميع المطبات العشوائية داخل الأحياء السكنية، ما لم تكن بالقرب من منشأة رسمية. مقابل ذلك ستقوم اللجنة بتحديد مواقع المطبات الاصطناعية الحالية على الطرق الرئيسة والضرورية داخل الأحياء وعمل إحداثيات لها, والنظر في مواصفاتها ومواقعها ومدى الحاجة لها, واتخاذ الإجراء اللازم لتصحيح الوضع الراهن حسب المواصفات العالمية. من جانبه رد أمين الاحساء بأن الأمانة تتعامل مع جميع البلاغات في هذا الخصوص، مشيرا إلى انه توجد في الأمانة مواصفات ومقاييس لعمل المطبات الصناعية وأماكنها ومن أبرزها المدارس والمساجد والمستشفيات.
وأوضح صاحب الدراسة علي السلطان أن أغلب المطبات تفتقر إلى الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون القروية والبلدية. وسيعمل المجلس البلدي بالتعاون مع الأمانة والجهات المختصة على وضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن المطبات الاصطناعية تأتي على عدة أشكال وبمواصفات مختلفة، وأقصى ارتفاع لمطبات تهدئة السرعة 10 سم.
وبين أنه من المعروف أن المطبات التي يتم وضعها على الطرق الرئيسة والفرعية وداخل المناطق السكنية والصناعية تعد إحدى وسائل تهدئة السرعة، ويتم وضعها في أماكن ضرورية وبمواصفات عالمية وهي ذات أشكال ومقاسات مختلفة حسب الحاجة منها ويتم تنفيذها من الخرسانة الاسفلتية أو عناصر مسبقة الصنع كالبلاط الاسمنتي أو عناصر مطاطية أو بلاستيكية مسبقة الصنع. كما أن من الضروري تجهيز موقع المطبات بأدوات السلامة مثل اللوحات التحذيرية والدهانات، مشيرا إلى أن للمطبات أنواعا متعددة، منها مطبات تخفيف السرعة وهي ثلاثة أنواع: المطب القصير يتراوح ارتفاعه بين سبعة سم ونصف سم وعشرة سم وعرضه خمسة وثلاثون سم إلى مائة سم. ويتم تنفيذ هذا النوع على الطرق المحلية الفرعية ومواقف السيارات لإجبار السائقين على تخفيف السرعة إلى ما دون عشرة كيلومترات في الساعة، ومنها المطب الانسيابي (السنام). ويطلق على هذا المطب أحياناً السطح المتموج وعادة يتراوح ارتفاعه بين سبعة ونصف سم وعشرة سم وعرضه حوالي ثلاثة إلى أربعة أمتار ونصف المتر. وهذا المطب يجبر السائقين على تخفيف السرعة من خمسة وعشرين حتى خمسة وثلاثين كيلومترا في الساعة، ومطب السطح العلوي المستوي وهو نموذج خاص من المطب الانسيابي ويتميز بوجود سطح علوي مستو بارتفاع سبعة سم ونصف إلى عشرة سم وعرضه لا يقل عن مترين، ومتر وثمانين لكل ميول ويخصص عادة لحركة المشاة عند المعابر مثل المدارس والمستشفيات والأسواق وغيرها. وهناك نوع آخر وهو : التقاطعات المرفوعة وهو ينفذ في التقاطعات، حيث يتم رفع كل منطقة التقاطع ببلاط خرساني وبارتفاع سبعة سم ونصف إلى عشرة سم.
وأكد السلطان أنه من الضروري أن يتم تنفيذ المطبات في أماكن تعتبر تهدئة السرعة فيها ضرورية لتوفير السلامة للمشاة أولاً وللممتلكات ثانياً مثل المساجد والمدارس والحدائق والأسواق، حيث كثافة المشاة. كما يجب تنفيذ المطبات على الطرق المحلية فقط ولا يسمح بتنفيذها على الطرق التجميعية أو الشريانية الرئيسة ويجب أن تكون السرعة محددة على الشارع بحدود ستين كيلو متراً في الساعة. أما التقاطعات المرفوعة فيتم تنفيذها على الطرق المحلية ويمكن استخدامها على الطرق الشريانية أو التجميعية إذا كان حجم المرور لا يتجاوز عشرة آلاف سيارة في اليوم الواحد والسرعة المحددة عليها لا تتجاوز ستين كيلو متراً في الساعة. مضيفا أنه لا يسمح بتنفيذ المطبات بمختلف أشكالها وأنواعها أو التقاطعات المرفوعة على الطرق التي تتميز بحركة كثيفة لسيارات الطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء. كما يفضل عدم تنفيذ المطبات على الطرق التي تزيد نسبة الشاحنات والباصات على خمسة بالمائة من المستخدمين ما لم تتوافر طرق بديلة لتتحول حركة الشاحنات.
وقال: عند إنشاء المطبات يجب مراعاة : ألا يؤدي تنفيذ المطب إلى إعاقة تصريف المياه، عدم تنفيذ المطبات في الطرقات التي تتميز بحركة كثيفة لسيارات الطوارئ. كما يجب أن يبعد المطب ما لا يقل عن خمسة أمتار عن مواقع معابر المشاة ما لم يكن المطب مهيأ لعبور المشاة، إلى جانب وضع لوحة تحذيرية لضمان تنبيه السائقين لوجود المعبر، ومراعاة استمرار مسار حركة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ المطبات بعمل ميل مناسب لجوانب الرصيف وجوانب المطب بحيث لا يزيد على 12:1، إضافة إلى انه يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المطب والتقاطع عن عشرين متراً، مع مراعاة تأمين شروط الرؤية وعدم زرع الأشجار التي تحد من رؤية اللوحات المرورية. إضافة إلى طلاء تلك المطبات بدهانات ذات جودة كما هي المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية المستخدمة في خطوط المرور البلاستيكية الحرارية وحسب اللون والأبعاد المحددة في مواصفات وزارة البلديات والشؤون القروية والمتوافقة مع الدليل الموحد لوسائل التحكم المروري الصادر عن وزرة النقل بالمملكة بحيث لا يقل عرض الخط عن 30 سم، وأن يكون باللون الأصفر ومن النوع البلاستيكي الحراري العاكس. بالإضافة إلى استخدام العواكس الأرضية قبل المطب لزيادة تنبيه السائقين لوجود مطب خاصة في الطرق التي تكون إضاءتها ضعيفة نسبياً أو الطرق التي يكون مدى الرؤية فيها قليلا بسبب الضباب أو الغبار وغيره، واستخدام العواكس السيراميكية أو المنشورية أو عواكس عين القط الكبيرة والصغيرة والحرارية. كما يمكن استخدام نوعين أو أكثر لنفس المطب على أن تكون على مسافة من المطب لا تزيد على مائة وخمسين متراً ولا تقل عن خمسين متراً، كما يجب أن تكون مواقع المطبات منارة بإضاءة كافية حيث إن ذلك من شروط سلامة المركبات ومن فيها.
وعلى صعيد متصل وفي "سبتية إضاءات" التي تمت خلالها مناقشة دراسة السلطان بحضوره، حفلت الحوارات بالعديد من المداخلات والرؤى المتنوعة. حيث أشار المواطن أحمد المسلم الى أن المطبات الاصطناعية التي يتم إنشاؤها في عموم مناطق المملكة التي من بينها الأحساء، حاجة ملحة وضرورية لتهدئة السرعة، للحد من حوادث الطرق خصوصا حوادث الدهس لدى شريحة الأطفال وهي عامل مهم جدا للقضاء على التهور والتقليل من نسبة الحوادث المرورية التي راح ضحيتها الأبرياء وخلفت وراءها كثيرا من الخسائر البشرية والمادية. مستشهدا بالمطبات التي تم إنشاؤها قبل الدوارات على امتداد طريق الهفوف العقير الذي يمر بعدد من البلدات الشرقية، بداية من حي الملك فهد بالهفوف مرورا بعدد من البلدات الشرقية الى مركز الملك عبدالله الحضاري. حيث ساهمت تلك المطبات في تخفيض نسبة الحوادث بشكل كبير التي كانت تتكرر باستمرار قبل اتخاذ هذا الاجراء، لكنه أكد على وضع المطبات النظامية التي تتمتع بمعايير وأشكال عالمية وتكون مطلية وواضحة للسائقين، مع اختيار الأماكن المناسبة لإنشاء المطبات التي من بينها المواقع التي تتواجد فيها الخدمات الحكومية سواء في المدن أو البلدات، وبالقرب من المساجد، والمدارس، والدواوير والمقابر كي يتسنى عبور المشاة للحد من السرعات المميتة.
ويتفق المهندس عبدالهادي الغافلي مع المسلم، على ضرورة تواجد المطبات في بعض المواقع ذات الكثافة السكانية والمرورية من أجل تهدئة السرعة وتوفير قيادة آمنة على الطرقات وسلامة المشاة، لكنه أكد في نفس الوقت على أن الوضع الحالي لأغلب المطبات المنتشرة في الأحياء السكنية، سيئ للغاية من ناحية التصميم وتفتقد لجميع اشتراطات السلامة بحيث تتسبب في اصابات السائقين وتضرر المركبات بشكل مباشر. حيث يفاجأ السائق بعدم وجود إشارات تنبيهية أو تحذيرية ترشد السائقين لوجود مثل تلك المطبات، وكذلك انعدام اللوحات الارشادية لتحديد السرعات خصوصا في الطرق الرابطة بين البلدات، وكذلك الطرق الزراعية، مطالبا الجهات المعنية بوضع تلك اللوحات في الأماكن التي تم اقتراحها لأهمية ذلك.
في حين طالب المهندس صالح السماعيل بمطبات تكون وسيلة لتهدئة السرعة، وفي نفس الوقت المحافظة على مركبات المواطنين والمقيمين من الأضرار التي قد تلحق بها جراء ارتفاع تلك المطبات التي نتأمل استبدالها بمطبات اصطناعية تتمتع بمواصفات السلامة، وهي كثيرة ومتنوعة من بينها المطبات المسبقة الصنع كالمطبات المطاطية. حيث إنها إحدى وسائل التنبيه أو التهدئة المرورية المتبعة في المدن والطرق العامة بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن المطبات القائمة بشكلها الحالي هي بمثابة عقاب للسائق والركاب، وليس لتهدئة السرعة. حيث تفتقد الكثير من المواصفات، لأن أغلبها تم وضعها من قبل المواطنين بشكل عشوائي دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مطالبا بإزالتها أو استبدالها بمطبات أكثر مرونة، ومن المطبات التي لها أثر كبير على ضرر المركبات المطبات ذات الطابع "المشرشر".
مطب يفتقد للمواصفات
مطب مثالي
