أواصل اليوم عرض ملاحظات وآراء حول السعودة، تلقيتها بعد أن عرضت مقالي (المطلوب حزم يعصف بالبطالة)، الذي نُشر هنا يوم الخميس الماضي، على نحو مائة من أصدقاء وزملاء الدرب، من أصحاب الخبرة الممتدة، التي تتجاوز الثلاثين عاماً بعد التخرج من الجامعة، لنتابع سوياً مرئياتهم:
سادساً- يجب أن تكون العقود الحكومية هي الوسيلة الأساس لتحقيق سعودة الوظائف في القطاع الخاص، وهناك شركات وهيئات حكومية أو شبه حكومية، تنص عقودها (تحديداً عقود الصيانة والتشغيل) على نسبة محددة لسعودة وظائف الأعمال التي يقوم بها المقاولون المتعاقدون عبر وجود سلم رواتب للسعوديين وآخر لغير السعوديين في العقد، وترتفع قيمة العقد كلما زاد عدد السعوديين المشتغلين لدى المقاول. فضلاً، أنه عند انتهاء العقد وعدم فوز نفس المقاول تنتقل العمالة تلقائياً للمقاول الجديد. ومن الضروري التركيز على سعودة الوظائف القيادية والإشرافية، ففيها ضمانة لتحقق الحرص على توظيفهم لسعوديين كذلك.
سابعاً - ينبغي بيان عدة نقاط ذات صلة بالعقود الحكومية، منها أن يقدم المقاول ما يُعرف بشهادة السعودة، كما أن للجهة صاحبة المشروع اشتراط شروط إضافية، وقد تشمل اشتراط مهام محددة يشغلها أو يقوم بها سعوديون، وهذه سترفع من نسبة توظيف السعوديين في الوظائف الفنية والإدارية والمهنية. نعم، قد ترفع قيمة العقد لكن ستساهم في توفير وظائف قيمة للمواطنين.
ثامناً - وكما تقدم عند الحديث عن الهرم المقلوب، الناتج عن عدم تحديد وظائف للسعودة، وهنا يكمن السر في تحقيق نتائج ملموسة للسعودة: السعي لسعودة الوظيفة الواحدة تلو الأخرى عوضا عن تحديد نسبٍ السعودة ونطاقات المعمول بها حالياً، إذ ان ذلك يأتي تحت إستراتيجية لسعودة وظائف بعينها ووضع آليات تطبق في التعليم والتدريب؛ لاستهداف وظائف تبعاً لإحصاءات عن المهارات المتوفرة لدى العاطلين ومستوى الأجور. ببساطة، ينبغي أن تشتمل جهود السعودة على سياسات تنتج عنها إجراءات فعالة، وألا يتم استثناء أية جهة منها سواء أكانت حكومية أو أهلية ما دام هناك وفرة من السعوديين الراغبين في الوظائف.
تاسعاً - لا يحبذ قطاع الأعمال الَحدّ من حريته أو مَنّ يوجهه لكيفية تسيير أنشطته، ولا سيما استقطاب الموارد البشرية، لذلك سيقاوم أي تنظيم، وإن طالبوا بتنظيم فحتى يطبق على غيرهم! ولفهم ديناميكية السعودة في القطاع الخاص فلننظر في الجهات الكيانات، والتي يمكن إجمالها في: شركات مساهمة، شركات عائلية، ومنشآت فردية. ولعل من المقبول القول إن نسبة قبول واستقرار ومن ثمة نجاح السعودة في كل نوعٍ متفاوت بشكل كبير، وإجمالاً كذلك يمكن ترتيبها نسبياً بأن التجربة في الشركات المساهمة هي الأفضل، ثم العائلية، ثم المنشآت الفردية، ولعل الأخيرة هي الأسوأ بتعبير أدق. وعليه، فليس مبرراً القول إن مسئولية عدم نجاح التجربة أو تعثرها تلقى على كاهل الشباب السعودي بشكل كامل، أو حتى نظام العمل واللوائح ذات الصلة، بل إن النصيب الأكبر من المسئولية يقع على عاتق أرباب الأعمال. وللأسف فإن بعض أصحاب الأعمال يعتبر من يعمل لديه -وبغض النظر عن مستوى تعليمه ووظيفته- ما كان يُطلق عليه في الماضي "صبي". وختاماً، لا يوجد ما يبرر أن يقدم المسئولون أية تنازلات في موضوع السعودة، بل إن الإعلام مطالب بتكثيف حملاته؛ لبيان أهمية السعودة؛ ولحث القطاع الخاص على تحمل مسئولياته كاملة لتوظيف المواطنين.
عاشراً - ما تحقق حتى الآن، هو -في تقديري- معالجة "خجولة" لموضوع سعودة قوة العمل. واللوم لا يمكن أن يلقى فقط على الجهات الرسمية وأرباب العمل، فللباحثين عن عمل نصيب مهم من المسئولية، وذلك نابع من النقص في المهارات والدافعية والأداء.
هذه عوامل يجب أن تعالج لجعل المواطن أكثر جاذبية وقابلية للتوظيف وللاستمرار بعد أن يحصل على وظيفة، فنجاح السعودة يتطلب بالضرورة تعاضد كل الأطراف بهمة وحماس.
* متخصص في المعلوماتية والإنتاج
