تنظر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة تنظيم سوق العمل، إلى تفعيل نظام الأجر بالساعة كأنجح سبيل لمعالجة تشغيل العمالة في مؤسسات القطاع الخاص، وترى أنه النظام المثالي الذي يحفظ حقوق الجانبين العامل والمؤسسة، ويحفز الإنتاج والجودة، بل انه سوف تساهم في المدى البعيد أحكام تشريعاته ونظامه في تدوير الخبرة بين المؤسسات، وتوفير المزيد من فرص العمل حتى للطلاب في العطلات المدرسية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنظيم سوق العمل الذي ترأسه رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة الأستاذ مجد المحمدي، والذي كان مخصصًا له مناقشة مشروع قرارات ساعات العمل وأيام الإجازات الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص، والاطلاع على آخر مسودات القرارات المطروحة من وزارة العمل في بوابة (معاً) المخصصة لاستطلاع رأي القطاع الخاص والجمهور فيما تصدره الوزارة من قرارات. وخلصت اللجنة وفقاً لما بينه مجد المحمدي فيما يتعلق ببند ساعات العمل وأيام الإجازات الأسبوعية لعاملي القطاع الخاص، إلى أن تقليص ساعات العمل سيرفع التكلفة على المواطن بنسبة 30% كحد أدنى، ويحد من الإنتاج، مشيراً إلى أن تفعيل نظام الأجر بالساعة هو البديل العادل الذي يحرك الإنتاج ويحفظ الحقوق ويرفع من وتيرة الحماس للعمل، ويفتح باباً واسعاً لمن يريد العمل. وقال إن ذلك هو المعمول به في معظم بلدان العالم المتحضر، كما توصلت اللجنة في دراستها لمشروع قرار احتساب مدة العامل الوافد داخل المؤسسة، وتراكم سنواته لقياس نسبة السعودة باعتبار أنه كلما بقي العامل طويلاً في المؤسسة أصبح عبئاً على المؤسسة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة نسبة السعودة، رأت اللجنة أن ذلك يؤدي إلى هجرة الكفاءات وتحويل المملكة إلى مركز تدريب عالمي ضخم يصدر الخبرات والكفاءات في عز اكتمالها ونضوجها؛ ليستفيد منها دول أخرى، كما رأت اللجنة في أمر نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل أنه يساهم في عدم استقرار الإنتاج ويعطل التنافس الشريف بين المؤسسات، ويخلق الكثير من البلبلة في سوق العمل. مؤكداً أن بوابة (معاً) الإلكترونية التي ابتدعتها وزارة العمل هو أسلوب متحضر لاستطلاع رأي القطاع الخاص، وطريقة عملية وفعالة لمشاركة القطاع الخاص في صنع القرار، وتنفيذ ذكي لتوجهات الدولة الرامية إلى دفع المواطن للمساهمة بفكره ورأيه في صناعة التنمية، داعياً إلى ضرورة أن يتفاعل القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة مع هذه البوابة؛ نظرًا لتدني تفاعله قياسًا بمناطق المملكة الأخرى.
