كثف مقاول مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل، أعمال التنفيذ لبناء وإنشاء مجمع المحاكم رقم 11و12 بمحافظة الأحساء، بعد أن سلمت وزارة العدل أرض المشروع له تحت مظلة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، تماشيا مع خطة الوزارة في عملها على تأهيل محور المباني العدلية التي تهدف إلى توفير المباني العدلية النموذجية وفقا لأحدث معايير العمارة الحديثة بتصاميم تكتسي بمعاني الهيبة والإجلال لترسم شخصية مميزة لمباني القضاء السعودي عالميا.
ويتكون المشروع من ثلاثة أبراج سيتم من خلاله بناء مبنى للمحكمة الجزائية واثنين مخصصين للمحكمة العامة بإجمالي مساحة تصل إلى 18 ألف متر مربع بقيمة تتجاوز 55 مليون ريال، بالإضافة إلى أنه يضم تصاميم حديثة لقاعات التقاضي وقاعات الانتظار في المحاكم وكتابات العدل. حيث تم تخصيص جزء خاص بالموقوفين محاط بجدار زجاجي ومزود بميكرفون يستخدمه الموقوف وشاشة تكون أمامه لمراجعة ما يكتب في الجلسة، بالإضافة إلى منصة للقاضي مزودة بشاشة وأنظمة حديثة لاستماع الشهود في حال الحاجة.
يذكر أن وزارة العدل عمدت إلى تصميم 17 نموذجاً نمطياً للمحاكم وكتابات العدل بمختلف الدرجات متوافقاً مع معايير المباني الحديثة وموفراً الراحة وسهولة الاستخدام لكافة المواطنين، مراعين المعايير العالمية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ليتم تطبيقها على أرض الواقع بالمباني العدلية الجديدة.
وألزمت الوزارة مقاول المشروع بأن يضع أمام كل مشروع لوحة إلكترونية توضح المدة المتبقية لتسليم المشروع للوزارة، وهي خطوة تصب في خانة الشفافية والوضوح التي تنتهجها الوزارة في جميع تعاملاتها.
