شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن تتويج أبها بجائزة لقب عاصمة السياحة العربية، يجعلها تدخل تحديا كبيرا لتطوير الخدمات السياحية والبنية التحتية السياحية في المنطقة، بما يتواءم مع ضخامة هذا الحدث. مؤكدين في الوقت نفسه أن أبها لا تنقصها المقومات السياحية من الناحيتين الجغرافية والمناخية لتصل إلى مثل هذا الموقع، وأن أمامها فرصة لرفع دخلها من قطاع السياحة إلى 40 % .
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث الى أن اللقب دل على توجهات الدولة لإيجاد مناطق جذب سياحي داخل المملكة، وتعددية هذه المواقع. مشددا على أن مثل هذا التتويج يحتاج إلى عمل دؤوب من كافة قطاعات المنطقة لإيجاد بنية تحتية سياحية تشتمل على توفير المواصلات والنقل العام والناقل الجوي وتطوير المطار وعمل تسهيلات في التأشيرات وفقا لضوابط معينة تتيح للسائح فرصة الوصول والاستمتاع بالمقومات السياحية الموجودة.
وبين المغلوث أن هناك نقلة نوعية تشهدها منطقة عسير بشكل عام ومدينة أبها بشكل خاص، خصوصا في السنوات الاخيرة، مع ظهور العديد من المبادرات الداعمة للسياحة المستدامة في المنطقة.
وأضاف : "تحتاج أبها إلى لجنة متخصصة تقوم على تفاعل من رجال الأعمال في المنطقة ومن خارجها، ودعم من صندوق الاستثمار للاستفادة من هذا الحدث في تطوير السياحة في المنطقة بما يحقق عوائد اقتصادية ومعنوية واجتماعية لسكانها، كون هذا الحدث يعزز توفير فرص استثمارية، ويهيئ عسير للسير بخطوات ناجحة نحو تحقيق التميز السياحي والاستفادة من تجارب دول العالم في عملية التطوير وتسخير كافة الإمكانات لخدمة هذا الحدث من توفير منتجعات ومقاه ومطاعم عالمية وإقامة مهرجانات وفعاليات وبرامج بما يليق بهذه المدينة الجميلة وبسلوكنا الإسلامي والاجتماعي".
من جانبه، أكد أستاذ إدارة الأعمال والتسويق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني أن اختيار أبها لتكون عاصمة السياحة العربية اختيار موفق لوجود العديد من المقومات السياحية في المنطقة ربما لا توجد في مثيلاتها من دول العالم، خصوصا وقوع مدينة أبها على قمم جبال السروات وارتفاعها عن البحر، بجانب مزايا جماليات الطبيعة والأجواء الرائعة. وهو ما ينشده السائح بشكل مبدئي، إضافة الى الاهتمام والتوجه لدعم السياحة في المنطقة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار وتحويل الحديث عن الأحلام وتحويلها إلى مبادرات ومناشط.
ودعا تركستاني إلى تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات السياحية وعدم الارتكاز على جهة ما وإيجاد خطط جماعية مبكرة لإحداث نقلة نوعية في سياحة عسير والعدالة في توزيع الفرص الاستثمارية. إضافة إلى إيجاد مثلث سياحي مكون من أبها وجدة والطائف، واستثماره على الوجه الأمثل، متوقعا إمكانية تحقيقه نقلة في العائد الاقتصادي وزيادة نسبة الدخل القومي في السعودية من 10 إلى 20%.
وأضاف : "جميع الصناعات في المملكة تحقق عائدا للدخل القومي بنسبة 10 %، بينما يمكن للسياحة أن تحقق هذا الرقم لتعادل كل هذه الصناعات".
وتابع : "أهيب بالقائمين على السياحة في المنطقة استغلال هذه الفرصة في الحصول على كافة أشكال الدعم للمنطقة مع الاهتمام بالتسويق وتحويله التسويق من شعارات إلى فكر وتدريب وإستراتيجية تدعم الفكر السياحي المحلي".
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن صناعة السياحة في منطقة عسير وتوفير كافة مقوماتها، يمكن أن يحقق زيادة في الناتج المحلي بنسبة 40 %، مؤكدا أن مقومات السياحة موجودة في المنطقة عامة وأبها خاصة، متطلعا إلى تجنيد كافة الطاقات التنموية لها.
وأضاف في ذات الصدد : "لا يمكن أن تفصل السياحة عن التنمية لإيجاد هذا التوازن وتوفير كافة متطلبات السياحة، ومنها المطار والمواقع الإيوائية والمتنزهات والطرق والمعالم الحضارية وإيجاد منظومة سياحية متكاملة تهتم بالتنمية المتكاملة. وهذه المنظومة التي حولت دبي من إمارة صحراوية حارة ورطبة إلى وجهة سياحة عندما وفرت كافة معطيات التنمية، ما جعلها تكسب السائحين من خلال توفير كافة الخدمات والتسهيلات".
وتطرق إلى أن أهداف أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، بدأت بترويج مبادرة "عسير .. وجهة سياحية رئيسية على مدار العام"، والآن تحتاج أبها خاصة وعسير عامة لتطبيق خطة متكاملة ووضع منظومة مقومات لتحقيق هذا الهدف، من استضافة المؤتمرات والندوات وإقامة المناشط والتسويق لها في كافة المجالات العلاجية والاستثمارية والاجتماعية وإيجاد الدعم اللوجستي وتجهيز القاعدة الأساسية وتعددية الاستثمارات بين الفندقية والسياحية والاستثمارات النوعية في مدينة أبها القديمة وتحويلها إلى ممشى بطريقة تقليدية وجميلة واستثمار الأفكار السياحية في تطوير شكل المدينة والاهتمام بالمطار والناقل لجوي واستثمار التنمية في إزالة التشوهات البصرية". مناشدا استكمال المسيرة التنموية الملموسة والواضحة التي أفرزت هذا التتويج، وأن يشكل فريق عمل متخصصا يضع الأهداف ويعمل على إيجاد شراكة نوعية بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات السياحة لتحقيق الموارد الاقتصادية، مستشهدا في هذا الجانب بكون 38 % من دخل القطاع السياحي من الاستثمارات، يتوقع أن يصل إلى 70 %.
