أعلن مجلس الوزراء المصري أنه سيقوم برد ضريبة الـ 6% للمستثمرين الاجانب في البورصة المصرية؛ ليتم مساواتهم مع المستثمرين المحليين في الضريبة على الارباح الرأسمالية، على ان يتم الرد منذ إعلان الحكومة تأجيل الضريبة وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية بالتأجيل، وذلك في محاولة من الحكومة المصرية لاجتذاب رؤوس أموال جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية خروج العديد من رؤوس الأموال الأجنبية بعد فرض الضريبة.وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر: إن مجلس الوزراء اتجه إلى وقف تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ إعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش تأجيلها يوم الاثنين الماضي الموافق 19 مايو ولمدة عامين تبدأ من نفس اليوم، وأوضح ماهر أن القرار يعني رد ضريبة الأرباح الرأسمالية للمستثمرين الأجانب من تاريخ 19 مايو وحتى صدور القرار بقانون من رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن ما تم تحصيله خلال الفترات السابقة للقرار لن يتم النظر إليه.
يأتي هذا فيما أكد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة طارق عبدالباري أنه لم يصل إلى الشركة أي قرارات إلى الآن، وشركته مستمرة في خصم وتحصيل نسبة الـ6% من الأرباح الرأسمالية للمستثمرين الأجانب وتوريدها لمصلحة الضرائب.وكان وزير المالية المصري هاني قدري قد صرح مؤخرا أن بلاده تدرس تعديل المعاملة الضريبية للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية؛ ليتم مساواتهم مع المستثمر المحلي، مضيفا: إن تعديلات قانون الدخل الأخيرة ألزمت الجهة المنفذة للعملية في البورصة باحتجاز 6% من الأرباح الرأسمالية المحقق تحت حساب الضريبة عن كل عملية بيع وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، ثم يتم تسوية الضريبة في نهاية كل 3 أشهر، لافتا الى أن القانون نص على إلزام الجهة التي تنفذ المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية على احتجاز 6% من قيمة الارباح الرأسمالية.
