بدأت الأحد فعاليات القمة الثالثة لأكبر 3 تكتلات اقتصادية في افريقيا، وهي «كوميسا وسادك وتجمع شرق أفريقيا»، بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة بالتكتلات الثلاثة، وقال وزير التجارة المصري منير فخري عبدالنور: إن الاجتماع سيتوج يوم الاربعاء المقبل بتوقيع اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة، ورفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الاعضاء التي تمثل سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 625 مليون نسمة.
وأضاف عبدالنور: إن الاتفاق الذي سيتم توقيعه الأربعاء، سيؤدي إلى تحرير أكثر من 60 % من تجارة أفريقيا، ما سيسهم في انسياب حركة البضائع بين أغلب دول القارة كتمهيد لتحرير التجارة في القارة السمراء بأكملها، وتستهدف الاتفاقية تقليص الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بالتكتلات الثلاث بنحو 85 % خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يتم الاتفاق على إسقاط نسبة 15% من خلال التفاوض.
مؤكداً عبدالنور أن خبراء الاقتصاد والتجارة في الدول الـ 26 الأعضاء في التكتلات الثلاثة يعكفون حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التجارة الحرة، والذي سيعلن بشكل نهائي في العاشر من يونيو الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والزعماء الأفارقة في الدول الـ 26، لافتا الى أن الاجتماعات الحالية ستشهد إعلان نوايا تحت اسم "إعلان شرم الشيخ"، تمهيدا لبدء جولات مفاوضات جديدة بين الدول الأعضاء في التكتلات الاقتصادية الثلاثة، تشمل تحرير الخدمات بجانب السلع والبضائع، ومن المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأفريقي، والأونكتاد، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا)، ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية. وقال وزير التجارة المصري: إن هذا الاتفاق سيساهم في حرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد، إضافة إلى العديد من المزايا التي ستوفرها منطقة التجارة الحرة، ومنها خفض التعريفة الجمركية المفروضة على البضائع، وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما يحقق نقلة نوعية في اقتصاديات الدول الأفريقية، ووصف الاتفاق بأنه نقطة انطلاق قوية للشركات المصرية، ونافذة مهمة للمنتجات المصرية تساهم في زيادة الصادرات، خاصة أنها منتجات تتميز بالجودة والأسعار التنافسية وتلبي احتياجات تلك الدول، متوقعا أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الأفريقي، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية، والملابس، والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والمفروشات المنزلية، مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول بلغ في العام 2013 حوالي 3.5 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 مليار دولار في نفس العام.
