توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يصل حجم الصفقات العقارية في محافظة الجبيل حوالي 9.3 مليار ريال، منها2.1 مليار ريال، صفقات تجارية، وحوالي 8.1 مليار ريال للصفقات السكنية، وذلك بحلول العام 1440هـ.
واضافت الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية أنه مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية، فإنه وبحلول عام 1440هـ من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29692 وحدة عقارية، وذلك بفرض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16 بالمائة وهو معدل النمو نفسه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعلى أساس أن محافظة الجبيل تستحوذ على حوالي 10 بالمائة من حجم الوحدات العقارية، فإن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها في عام 1440هـ حوالي 2969 وحدة عقارية.
وقالت الدراسة إنه بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري والتي تصدرها وزارة العدل السعودية، تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد تبين أن هناك زيادة ملحوظة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت في نهاية عام 1435هـ حوالي 2.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.5 مليار في عام 1433هـ. وبلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4 بالمائة أما بالنسبة للمساحة التي أجري عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل فقد بلغت 5.6 مليون متر مربع خلال عام 1435هـ، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431هـ، نجد أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة قد بلغ 41.8 بالمائة، حيث ان هناك تذبذباً في المساحة المرخصة للبناء.
وذكرت الدراسة أن هناك نموا مطرداً في قيمة الصفقات العقارية التجارية، حيث وصلت إلى حوالي 929 مليون ريال في عام 1435هـ مقارنة بحوالي 667 مليون في عام 1433هـ. وبمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1 بالمائة وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية والتي ارتفعت من حوالي 834 مليونا عام 1433هـ إلى حوالي 1.5 مليار ريال في عام 1435هـ، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4 بالمائة.
وبينت الدراسة أن حوالي 85.9 بالمائة من قيمة الصفقات العقارية التجارية مخصصة لشراء قطع أراض، و14.1 بالمائة منها مخصص لشراء أراض زراعية على اعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل. غير أن حوالي 77 بالمائة من قيمة الصفقات العقارية السكنية مخصصة لشراء قطع اراض (حوالي 1.2 مليار ريال)، و18 بالمائة فقط منها مخصصة لشراء شقق (حوالي 279 مليون ريال)، و5 بالمائة منها مخصصة لشراء أراض زراعية.
وعلى صعيد متصل، قالت الدراسة إنه ووفقاً لبيانات نتائج التعداد السكاني الصادر في عام 1431هـ، فيما يتعلق بمحافظة الجبيل، تبين أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل في تعداد 1431هـ، تتركز في الشقق، وذلك بنسبة تبلغ حوالي 53 بالمائة يليها الفلل بنسبة تشكل ما يقارب 35 بالمائة وفي المركز الثالث تأتي المنازل الشعبية بنسبة 6.7 بالمائة فقط، وبالتالي تشكل كلاً من الشقق والفلل حوالي 88 بالمائة من حجم الطلب العقاري في المحافظة، ومن هنا يتضح أن الشقق السكنية هي أكثر الشرائح العقارية التي يمكن أن تتوجه اليها الاستثمارات العقارية في الجبيل، حيث إنها تشكل نسبة كبيرة من الطلب على العقار، كما بينت الدراسة أن هناك نمواً كبيراً في حجم الشقق خلال الفترة (1425-1431) هـ، حيث بلغ النمو خلال الفترة حوالي 44 بالمائة وهذا يدل على أن الطلب قد تركز خلال الفترة على الشقق السكنية بشكل كبير.
وبينت الدراسة أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل تعتمد على طريقة البناء المسلح، وذلك بنسبة 97 بالمائة تليها الوحدات المبنية من الطوب بنسبة 2 بالمائة فقط.
وعلى افتراض أن التوزيع النسبي للوحدات السكنية في محافظة الجبيل حسب نوع المسكن عام 1431هـ سيبقى على ما هو عليه في المستقبل، وبافتراض ثبات النمو السنوي، فإنه يمكن توقع هيكل الطلب السنوي على الوحدات السكنية في محافظة الجبيل بأن يكون هناك حاجة لبناء 47331 شقة في عام 1440هـ، بما يشكل نسبة 52% من إجمالي حجم الطلب السنوي المتوقع على الوحدات السكنية، تليها الفلل والتي يتوقع أن تبلغ 20185 فيلا، وبنسبة 22 بالمائة.
