قالت مصادر مطلعة ان الحكومة المصرية استدعت السفير الامريكي في القاهرة للتعبير عن امتعاضها من زيارة شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر الى واشنطن، واستنكرت الخارجية المصرية بشدة، التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر ودفع الشباب إلى العنف، واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والمساهمة بشكل جاد وعملي في إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة، بما يساهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية، كما قضت محكمة مصرية بإعدام 11 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 74 مشجّعًا عقب انتهاء مباراة كرة قدم بين الأهلي والمصري في 2012.
تعديل موسع
ومع تزايد حدة التكهنات بالتغيير المرتقب، كشفت معلومات في القاهرة أن التغيير قد يطال أيضاً رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، وأن أسهم وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، تتصاعد لخلافة محلب.. الذي تُتهم حكومته بضعف أدائها وافتقادها الرؤية للإنجاز والتقدم خاصة بعد مرور عام من تشكيلها. أمّا عن الـ 3 وزارات الجدد فسوف تشمل وزارتين أعلن عنهما الرئيس السيسي في ألمانيا، وهما وزارة للمصريين في الخارج، وتتولى ملفاتها وزيرة القوى العاملة، ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة وزارة لقطاع الأعمال العام، فيما سيطول التعديل تغيير الوزارات الخدمية التي أشارت التقارير الرقابية لتقاعسها عن تنفيذ بعض المشروعات، وورود شاكوى كثيرة من المواطنين ضدها.
إعدام 11 متهمًا
قضائيًا، أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 74 مشجعًا عقب انتهاء مباراة كرة قدم بالدوري العام بين الناديين الأهلي والمصري في 2012.. وقضت أمس بإعدام 11 متهمًا في القضية التي حوكم فيها 73 متهمًا بينهم 9 قيادات بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، كما عاقبت المحكمة 10 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد لـ10 مثلهم، و5 سنوات لـ12 متهمًا بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال الأمن، ومعاقبة متهم واحد سنة واحدة، وبراءة 20 آخرين. وكانت المحكمة قد قررت بجلستها السابقة إحالة أوراق 11 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم عليهم وعلى وبقية المتهمين الآخرين الذين لم يشملهم قرار الإحالة للمفتي.
إدانة مصرية
في سياق آخر، استنكرت الخارجية المصرية بشدة، التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر ودفع الشباب إلى العنف، وقالت على لسان متحدثها الرسمي السفير بدر عبدالعاطي: إنَّ هذا التقرير «مسيّس» ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية.
وفي بيان لـ«عبدالعاطي» شديد اللهجة أضاف: إن هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة دأبت على ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة، وليس لها أساس من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، استنادًا إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة». مشيرًا إلى أنه «كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب من خلال إصدارها تقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر، مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة، تتناقض مع مصالح الشعب المصري».
استدعاء السفير الأمريكي
وأيضًا، استدعت الخارجية المصرية، السفير الأمريكي بالقاهرة، ستيفن بيكروفت، على خلفية ما أعلن عن استقبال واشنطن لقيادات من جماعة الإخوان، وقال مصدر بالخارجية المصرية، إن الوزارة طلبت إيضاحًا عن هذا الاستقبال، مستبعدًا أي توتر مع واشنطن بسبب ذلك، وإن اعتبر هذا في خانة السلوك العدائي للشعب المصري.
ووفق المصدر، فإن مصر طلبت عدم استقبال قيادات الإخوان، وسلمت السفير الأمريكي أدلة جديدة وموثقة على عنف الجماعة.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جيف راتكه عن قول ما اذا كانت السلطات المصرية قد استدعت بيكروفت او ما اذا كان مسؤولون امريكيون سيلتقون شخصيات اخوانية تزور واشنطن قائلًا للصحفيين انه على علم بتقارير لوسائل الاعلام عن مثل هذه الزيارة لكن "ليس لدي أي اجتماعات لأعلنها".
واضاف ان سياسة الولايات المتحدة تبقى التواصل مع اناس من مختلف الطيف السياسي في مصر.
واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر، موضحًا أن هذا التقرير "مسيّس" ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية.
وأشار المتحدث، في بيان صحفي امس الثلاثاء إلى أن "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استنادًا إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة».
وأضاف المتحدث إن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ "ثورة الثلاثين من يونيو" تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته.
وقال المتحدث إنه "كلما تقدمت مصر وحققت انجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها تقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري".
وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلًا دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية، وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العُزّل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
تقرير «أمنستي»
وقال مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «أمنستي» سانجيف بيري إن حقوق الإنسان في مصر واجهت أزمة كبيرة خلال عام، واعتبرت رئيسة المنظمة بألمانيا أن مصر تشهد أكبر أزمة حقوقية في التاريخ الحديث.
وكانت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو قالت في مقال لها نُشر على موقع المنظمة الحقوقية إن العنف والقمع في مصر لا يزالان يشكلان بقايا إرث أحلك أيام حكم الرئيس المصري حسني مبارك على مدار ثلاثة عقود.
وجاءت هذه التصريحات والانتقادات أيضًا على لسان رئيسة منظمة العفو الدولية في ألمانيا سلمين جاليشقان، التي شددت في بيانها "على ضرورة إماطة اللثام عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد حقوق الإنسان، بطريقة مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عنها»، بحسب البيان.
من جهتها، جددت وزارة الخارجية الأمريكية التعبير عن قلق واشنطن من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
كما أقرّ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بوقوع انتهاكات في مصر، ومنها القيود على حرية التجمع والتعبير، وانتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان، وكذلك المحاكمات التي لا تحترم الأعراف الدولية.
