فرحت كثيراً بقرار إلزام هيئة السياحة والآثار الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية بتركيب كاميرات أمنية وحزنت أيضاً بأن التطبيق اقتصر على الفنادق الجديدة فقط، فنظام المراقبة الأمنية في الأماكن العامة والفنادق نظام عالمي معمول به في كل دول العالم، ورأيت ذلك بنفسي في بعض الدول التي زرتها وكان آخرها مدينة دبي.
قد يخرج علينا من يقول إن تركيب الكاميرات في أماكن خفية يترافق معه سوء النية، وهدفه تعقب الناس في خصوصياتهم وهذا الكلام مردود عليه، لأن الكاميرات الأمنية تحد من وقوع الكثير من السلوكيات والتصرفات غير المقبولة وتكشف أصحاب النوايا السيئة والخارجين عن القانون، وتساعد الجهات الأمنية في ضبط المجرمين. ولعلنا نتذكر العمليات الإجرامية التي قامت بها الفئة الضالة في الدالوة والقديح والعنود، فلو توافرت كاميرات مثبتة في تلك المواقع لكشفت الإرهابيين ومنعت الجريمة قبل وقوعها أو على الأقل ساعدت جهات الضبط الأمني في سرعة ملاحقة المجرمين، فالكاميرات لا تخرج عن كونها أداة أمنية وتخدم أصحاب المنشآت العامة والخاصة والأماكن التي يرتادها الناس بكثرة، مثل المساجد والمولات والجامعات والمستشفيات والمطارات والمدارس والفنادق والشقق المفروشة والعمائر السكنية والمنازل الخاصة. وأقترح أن يكون نظام المراقبة الأمنية في الأماكن العامة على شكل قانون يجب الالتزام والعمل به، كما أؤيد توسيع دائرة الإلزام لتشمل المنشآت الحكومية والشركات الخاصة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية؛ لأنه سيخدم بشكل كبير صاحب العمل والمسئولين عن إدارتها فضلا عن مساهمتها كعنصر أمني مهم ليس فقط في فضح الجرائم بل وفي منع وقوعها من الأساس، فبمجرد علم السارق أو المعتدي بوجود كاميرا مراقبة سيمتنع تلقائيا من الإقدام على فعلته السيئة، وتساهم كاميرات المراقبة في القبض عليه في الكثير من الحالات، ويمكن من خلالها الاستدلال على صاحب الفعل وقد سارعت العديد من المتاجر والمحلات التي تفاجأ أصحابها باختفاء بضاعتها بين الحين والآخر إلى تركيب كاميرات وتزويد طاقمها الأمني بعناصر جديدة وتوزيعها داخل المكان، لكن الكثير من العملاء في كثير من الأحيان وفي بعض المحلات وليس كلها منزعجون من عدم تثبيت لوحة توضح "أن المكان مراقب بالكاميرا" وهو ما يتسبب في إزعاج البعض خاصة السيدات اللاتي يأتين إلى تلك الأماكن، وأن تكون تلك الكاميرات في أماكن ظاهرة للجميع فإخفاؤها يفسره البعض بسوء النية وخاصة من بعض العمالة غير الأمينة، كما أنه لا يجوز تركيب تلك الكاميرات في بعض المنشآت كمحلات التجميل ومحلات الخياطة النسائية وأمام دورات المياه الرجالية والنسائية.
الكثير من الناس لا تمانع من تركيب الكاميرات الأمنية طالما وضعت في منطقة واضحة وظاهرة للجميع، وهي لا تخرج عن كونها أداة لمعرفة الأشخاص والأفراد الذين يخرجون ويدخلون داخل تلك المنشآت، ووظيفتها أمنية بحتة وتخدم الجهات الأمنية وصاحب المنشأة في المقام الأول وخاصة إذا ثبتت في الممرات وعند بوابات الدخول والخروج، بلادنا تمر هذه الأيام بهجمات شرسة من الجماعات الإرهابية ومعتنقي الفكر الضال، وتشهد كثافة سكانية من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ومختلف الديانات أيضا، ولذا فقد أصبح من الضروري أن تتوافر كاميرات المراقبة في الطرقات وفي مختلف المنشآت الحكومية والخاصة، حيث سبق وان وقعت عدة جرائم سرقة في مختلف مناطق الدولة، وبعض الجرائم والحوادث الأخرى التي لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة في الأماكن التي وقعت بها مثل تلك الجرائم والحوادث، إن وجود كاميرات المراقبة سوف يردع كافة من يحاول ارتكاب أي جريمة سواء كانت إرهابية أو سرقة أو غيرها.
