فيما ينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض هلال شهر رمضان المبارك، يشعر المصريون بالقلق مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل بداية الشهر الفضيل ،وبالرغم من تأكيد وزارة التموين على وجود حملات على الأسواق إلا أن الواقع غير ذلك، فقد ارتفعت أسعار الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% ، وكشفت دراسة للاتحاد العام للغرف التجارية أن استهلاك المصريين يرتفع بنسبة لا تقل عن 1.4% بالمقارنة بالاستهلاك الطبيعي على مدار العام. وأكدت الدراسة أنه تم توفير أجزاء ضخمة من السلع الغذائية الاستراتيجية الخاصة بشهر رمضان خلال الفترة من 20 مايو وحتى 10 يونيو الجاري ووصلت فاتورة الاستيراد لنحو 1.2 مليار دولار ويتم استكمال استيراد بعض السلع بعد توفير البنك المركزي لنحو 500 مليون دولار لشراء لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية استعدادا لحلول شهر رمضان المعظم. وأكد أحمد شيحة، نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن قيام البنك المركزي بضخ 500 مليون دولار للبنوك من خلال الانتربنك، يحل مشكلات البضائع المحتجزة والمجمدة في الموانئ والتي تم الاتفاق عليها من أشهر وتعذر على المستوردين سداد استحقاقات الاستيراد نتيجة أزمة الدولار، مضيفا أن السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان اتفق عليها المستوردون منذ 3 أشهر، وكان بعضها عالقا في الموانئ بسبب عدم توافر النقد الأجنبي، لافتا إلى أن توفير 500 مليون دولار للاستيراد يعد إجراء جيد من جانب البنك المركزي.
وأكد محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لا تتدخل في الأسعار، لأن الاقتصاد المصري يعمل بنظام السوق الحر، وبالتالي لا نستطيع فرض أسعار إجبارية على التجار، وقال: إن أسعار المواد الغذائية ثابتة، ولكن تكاليف المعيشة المرتفعة هي ما تسبب للمواطنين الشعور بالزيادة مهما كانت بسيطة، مضيفا أن معظم السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت وبيض وألبان تعتبر ثابتة منذ العام الماضي، وقال: إنَّ الوزارة أقامت معرض أهلاً رمضان، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي والشركة القابضة لمواد الأغذية، على مستوى الجمهورية في محاولة لرفع الغلاء عن المواطنين، ويحتوى على 300 صنف من اللحوم والخضروات والفواكه وياميش رمضان، موضحًا أن جميع الأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%. وأوضح أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية على المتلاعبين في السلع التموينية والخبز والبوتاجاز والسلع المدعمة بشكل عام، وتدخل في الوقت نفسه كمنافس للتجار، عن طريق المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة . وفي سياق متصل أثارت شائعات رفع أسعار الوقود والبنزين في مصر انتشار حالات التكدس في كثير من المحافظات المصرية، وكشف رئيس الإدارة المركزية بوزارة البترول خالد عثمان، أن شائعات رفع أسعار السولار والبنزين وتحديد كميات الوقود داخل منظومة الكروت الذكية، تسبب في ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة 25% خلال الـ4 أيام الماضية، يأتي هذا فيما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق المنظومة لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت. وأكد عثمان، أن إمدادات الوقود من البنزين والسولار متوفرة في مختلف المحافظات، وقال: إن الحديث عن أزمة في الوقود مجرد شائعات ،مضيفا أنه منذ بداية الشهر الجاري، لم ينخفض متوسط كميات السولار، التي يتم ضخها في الأسواق عن 38 ألف طن يومياً بنسبة 97% من المخطط حكومياً، وبالنسبة للبنزين فقد بلغ متوسط ما تم ضخه في الأسواق حوالى 19 ألف طن بزيادة تبلغ نسبتها 116% عن المخطط.
وقال رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حسام عرفات، إن العديد من المحافظات تشهد انتشار حالات التكدس نتيجة نقص في البنزين "80" الأكثر استهلاكاً في البلاد، حيث تصل نسبة العجز إلى 30% في محافظات الدلتا والصعيد، بينما تقل النسبة إلى نحو 10% في إقليم القاهرة الكبرى، وأضاف عرفات، هناك تخوفات بين المواطنين نتيجة انتشار شائعات عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود الشهر المقبل، وإلغاء بنزين "80 أوكتان"، واستبداله ببنزين 85 الأعلى سعراً، وبالتالي شهدت محطات الوقود طلباً كبيراً خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن تلك الشائعات تسببت في عودة السوق السوداء للبنزين مرة أخرى.
