كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن قوة العمل السعودية بنهاية عام 2014 بلغت حوالي 5.6 مليون عامل، منهم 4.4 مليون فرد من الذكور بنسبة 79 %، بينما يشكل الإناث 21 % من قوة العمل في السعودية. وقالت الوزارة: إن معدل التشغيل في السعودية (15 سنة فأكثر) بنهاية 2014 بلغ 88.3 %، بينما بلغ معدل البطالة للسكان السعوديين في سن العمل 11.7 % ما يعادل 651.3 ألف.
وأبانت بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ثلثي قوة العمل في السعودية تتركز في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، مشيرا بقوله: «إن ما يمثله الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعلى نسبة في القوة العاملة السعودية بواقع 36 %، يليهم الحاصلون على التعليم الجامعي فما فوق بنسبة 34 % من قوة العمل في المملكة»، وتمثل الفئة العمرية بين 25 إلى 39 سنة النسبة الأكبر في قوة العمل بحوالي 54.5 %، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 54 سنة بنسبة 30.6 %.
وفيما يخص المشتغلين، قالت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2014: إن عدد المشتغلين من المواطنين في القطاع الحكومي وصل إلى 3.25 مليون موظف وموظفة يمثلون حوالي 66 % من إجمالي المشتغلين مقابل حوالي 1.25 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص يمثلون 25.3 % من إجمالي المشتغلين.
وأوضحت أن نمو التوظيف في القطاع الخاص خلال العام الماضي تسارع، حيث بلغت نسبة النمو حوالي 14.2% مقارنة بـ13.5 % عام 2013، بينما بلغ نمو التوظيف بالقطاع الحكومي 3.3 % مقارنة بـ6.4 % عام 2013.
وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص إلى استراتيجيات إصلاح سوق العمل في المملكة، والتي تضمنت توسيع نطاق إعانات الأجور، وتقديم حوافز للعاملين السعوديين كي يبقوا في وظائف القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات لساعات العمل، وكذلك تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يساهم فيه كل من أصحاب العمل والعاملين لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للعاملين السعوديين.
وأشارت الوزارة إلى أنه بدراسة التوزيع النسبي للداخلين الجدد في سوق العمل في القطاعين العام والخاص لعام 2014، تبين أن هناك تزايدا بأعداد الموظفين في القطاع الخاص، حيث بلغت الزيادة 155 ألف فرد، بلغ عدد الذكور 136 ألف موظف وعدد الإناث حوالي 18 ألف موظفة.
وبينت أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي زاد خلال العام 2014 بحوالي 103 آلاف موظف غالبيتهم من الإناث، حيث بلغ عددهم 60 ألفا، والبقية من الذكور بعدد 43 ألف موظف.
