أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم أن بلاده حصلت على إعادة هيكلة لديونها وتمويل متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو في إطار اتفاق مع دائنيها يسمح لأثينا بالبقاء في منطقة اليورو.
وأوضح أن الاتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تساهم في انتشال البلاد من الركود وتفادي انهيار نظامها المصرفي.
وقال تسيبراس في تصريح صحفي بعد محادثات استمرت طوال الليل "إن الاتفاق صعب لكننا تجنبنا محاولة نقل أصول الدولة إلى الخارج ، تفادينا الخطة الرامية للخنق المالي ولانهيار النظام المصرفي... في هذه المعركة الصعبة تمكنا من الفوز بإعادة هيكلة للديون".
من جهتها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن منطقة اليورو راغبة في منح اليونان حزمة إنقاذ مالي، لكن دون إسقاط جزء من الديون.
وفي تعليقها حول الاتفاق قالت ميركل :"بشكل إجمالي، الفوائد تفوق الخسائر ... أعتقد أن ذلك يمنح اليونان فرصة للعودة إلى مسار نحو النمو"، مضيفةً أنه عبر وضع تشريعات للمجموعة الأولى من التدابير الإصلاحية سوف تتمكن اليونان من استعادة عملة الثقة المفقودة في منطقة اليورو.
بدوره رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في بروكسل بين اليونان وشركائها الاوروبيين ، مبينًا أن الاتفاق يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو.
وأشاد هولاند بالخيار الشجاع الذي قام به رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، موضحًا أن مصداقية أوروبا كانت ستتضرر لو لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم، مشددًا على أن الاتفاق الذي كلل 17 ساعة من المفاوضات الماراتونية يتضمن إعادة تحديد شروط الديون اليونانية من خلال تمديد الاستحقاقات والاجال والتفاوض في نسب الفوائد.
وحذر من أن الهدف كان التأكد من الحفاظ على وحدة منطقة اليورو وتضامنها وأيضا إعطاء أمل لليونان بعد سنوات من المعاناة والتقشف حتى وإن كان طريق أثينا لا يزال طويلا وعليها بذل المزيد من الجهود، مبينًا أن أن دور فرنسا في المفاوضات كان السعي طوال الأسابيع الماضية إلى تقريب وجهات النظر واحترام الشعب اليوناني وأيضا الدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو.
وتوصل زعماء منطقة اليورو إلى اتفاق مع اليونان اليوم للتفاوض على حزمة إنقاذ ثالثة تبقي على البلاد التي شارفت على الإفلاس في منطقة اليورو بعد مباحثات استمرت طوال الليل في قمة طارئة.
##اتفاق أوروبي حول ديون اليونان ##
تبنى قادة دول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة اليوم اتفاقًا حول إشكالية إدارة ملف ديون اليونان.
ورغم تحفظات العديد من الدول وافق قادة دول اليورو على تمكين أثنيا من حزمة إنقاذ جديدة وهي الثالثة من نوعها مقابل إصلاحات محددة سريعة وقابلة لتتحقق منها.
وجاء الاتفاق الأوروبي نتيجة توافق فرنسي ألماني واضح أخذ بعين الاعتبار مطالب دول الشمال الأوروبي الغاضبة على إدارة اليونان لإشكالية الديون ودول الجنوب الأوروبي الراغبة في التخلص من سياسات التقشف.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة من 35 مليار يرو للرد على المشاغل الاجتماعية للمواطنين اليونانيين ولتشجيع البرلمان اليوناني على هضم الصفقة.
ويقضي الاتفاق اليوناني الأوروبي علاوة على التزام أثينا تشريعيًا بحزمة الإصلاحات ورفع سن التقاعد وزيادة حجم القيمة المضافة بأن يتم إنشاء صندوق خاص لتأمين جزء من الأموال الممنوحة لليونان وكذلك ضرورة أن تمر الصفقة
ببرلمانات عدد من الدول الأعضاء.
وستتعرض أثينا لضغوط كبيرة خلال اليومين المقبلين للوفاء بكافة الشروط التي وضعها الدائنون وقبل قرار منطقة اليورو بضخ السيولة الضرورية لتجنيبها الإفلاس وإنقاذ نظامها المصرفي من الإنهيار.
