تبنى قادة دول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة اليوم اتفاقًا حول إشكالية إدارة ملف ديون اليونان، ورغم تحفظات العديد من الدول وافق قادة دول اليورو على تمكين أثنيا من حزمة إنقاذ جديدة وهي الثالثة من نوعها مقابل إصلاحات محددة سريعة وقابلة للتنفيذ الفعلي.
وجاء الاتفاق الأوروبي نتيجة توافق فرنسي ألماني واضح أخذ بعين الاعتبار مطالب دول الشمال الأوروبي الغاضبة على إدارة اليونان لإشكالية الديون ودول الجنوب الأوروبي الراغبة في التخلص من سياسات التقشف.
هضم الصفقة
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة من 35 مليار يورو للرد على المشاغل الاجتماعية للمواطنين اليونانيين ولتشجيع البرلمان اليوناني على هضم الصفقة.
ويقضي الاتفاق اليوناني الأوروبي علاوة على التزام أثينا تشريعيًا بحزمة الإصلاحات ورفع سن التقاعد وزيادة حجم القيمة المضافة بأن يتم إنشاء صندوق خاص لتأمين جزء من الأموال الممنوحة لليونان وكذلك ضرورة أن تمر الصفقة ببرلمانات عدد من الدول الأعضاء.
وستتعرض أثينا لضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة للوفاء بكافة الشروط التي وضعها الدائنون وقبل قرار منطقة اليورو بضخ السيولة الضرورية لتجنيبها الإفلاس وإنقاذ نظامها المصرفي من الانهيار.
تفادي الانهيار المصرفي
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس امس الاثنين: إن بلاده حصلت على إعادة هيكلة لديونها وتمويل متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو في إطار اتفاق مع دائنيها يسمح لأثينا بالبقاء في منطقة اليورو، وأضاف: إن الاتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تساهم في انتشال البلاد من الركود وتفادي انهيار نظامها المصرفي.
وأكد تسيبراس للصحفيين بعد محادثات استمرت لساعات ان الاتفاق صعب لكننا تجنبنا محاولة نقل أصول الدولة إلى الخارج، وتفادينا الخطة الرامية للخنق المالي ولانهيار النظام المصرفي، في هذه المعركة الصعبة كما تمكنا من الفوز بإعادة هيكلة للديون.
وتوصل زعماء منطقة اليورو إلى اتفاق مع اليونان امس الاثنين للتفاوض على حزمة إنقاذ ثالثة تبقي على البلاد التي شارفت على الإفلاس في منطقة اليورو بعد مباحثات استمرت طوال الليل في قمة طارئة.
إقرار القوانين الجديدة
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل امس الاثنين: إنها ستوصي البرلمان «بقناعة تامة» بإعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع اليونان بشأن حزمة إنقاذ ثالثة فور موافقة البرلمان اليوناني على البرنامج بأكمله وقيامه بسن قوانين مبدئية.
ولم تذكر ميركل متى سيحدث ذلك لكنها قالت إنها ستقدم تقريرا إيجابيا للجنة برلمانية هذا الأسبوع. وذكرت المستشارة الألمانية أن من الأفضل عدم استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية لحين إقرار القوانين اليونانية.
وبعد مفاوضات استمرت طوال الليل شاركت فيها مع رئيس الوزراء اليوناني اليساري أليكسيس تسيبراس قالت المستشارة الألمانية المحافظة: إن أثينا زادت أوضاعها سوءا بالتدهور الحاد الذي شهده اقتصادها على مدى الأشهر الستة الماضية وإغلاق بنوكها خلال الأسبوعين الماضيين.
كما حذرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاثنين من ان الطريق سيكون «طويلا» و»صعبا» حتى تعود اليونان الى طريق النمو بعدما وافق شركاؤها الاوروبيون صباح الاثنين على منحها خطة مساعدة ثالثة لقاء اصلاحات.
وأكدت المستشارة ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 17 ساعة من المفاوضات الشاقة بين اليونان وشركائها من منطقة اليورو يتضمن «مجموعة واسعة من الاصلاحات التي تحظى اليونان من خلالها على ما اعتقد بفرصة للعودة الى طريق النمو»، لكن «الطريق سيكون طويلا وعلى ضوء مفاوضات الليلة الماضية سيكون صعبا».
وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن منطقة اليورو راغبة في منح اليونان حزمة إنقاذ مالي، ولكن دون إسقاط جزء من الديون.
وفي تعليقها حول الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين حول البرنامج الجديد للإنقاذ المالي لليونان، وقالت ميركل: «بشكل إجمالي، الفوائد تفوق الخسائر، أعتقد أن ذلك يمنح اليونان فرصة للعودة إلى مسار نحو النمو».
وأضافت: إنه فقط عبر وضع تشريعات للمجموعة الأولى من التدابير الإصلاحية سوف تتمكن اليونان من استعادة «عملة الثقة المفقودة» في منطقة اليورو.
الخيار الشجاع
أثنى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على «الاتفاق التاريخ» الذي تم التوصل اليه امس الاثنين في بروكسل بين اليونان وشركائها الاوروبيين معتبرا انه «يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو»، ومشيدا في الوقت نفسه بـ»الخيار الشجاع» الذي قام به رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس.
وقال هولاند في ختام قمة استثنائية لمنطقة اليورو: إن «مصداقية اوروبا كانت ستتضرر لو لم يتم التوصل الى اتفاق اليوم»، مشددا على ان الاتفاق الذي كلل 17 ساعة من المفاوضات الماراثونية يتضمن «اعادة تحديد شروط الديون» اليونانية من خلال «تمديد الاستحقاقات والآجال والتفاوض في نسب الفوائد».
اتفاق شاق
وفي سياق متصل، أكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر لوكالة فرانس برس ان اليونان لم تعد تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو، مبديا ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي حول خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد.
وقال يونكر في تصريح مقتضب لفرانس برس: «زال احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو»، وأكد خلال مؤتمر صحافي «لقد توصلنا الى اتفاق وكان شاقا»، مضيفا إن «المفوضية ظلت منذ البداية تشدد على انه لا يمكن ان نقبل بأي شكل من أشكال خروج لليونان من منطقة اليورو».
رئيس الوزراء اليوناني عقب الاجتماع الاوروبي
