توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد مجموعة اليورو نموا بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري، وبنسبة 1.7% خلال العام المقبل 2016.
ووصف الصندوق في تقريره الآفاق المستقبلية لاقتصاد منطقة اليورو على المدى المتوسط بأنها ضئيلة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة وأن النمو بنسبة 1% في المتوسط غير كاف لخفض معدلات البطالة في العديد من دول اليورو إلى مستوى مقبول»، غير أنه رأى أن رد فعل الأسواق على الاتفاقات الأخيرة بين الدائنين الدوليين واليونان كان إيجابيا على نطاق واسع.
ولم يستبعد الصندوق إمكانية وقوع اضطرابات أكبر وأن المنطقة معرضة للإصابة بصدمات سلبية محذرًا في هذا السياق من خطر العدوى من الأزمة اليونانية.
وطالب الصندوق منطقة اليورو بالمزيد من الإصلاحات وإعطاء دفعات إضافية لاقتصادها وذلك نظرا لاستمرار ضعف آفاق النمو بالنسبة لاقتصاد هذه الكتلة التي تضم 19 دولة.
وفي سياق متصل اغلقت مؤشرات اوروبا امس على موجة من التراجعات الجماعية بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني، حيث يواجه الاقتصاد الصيني مخاطر الركود بعد سنوات من النمو السريع.
