كشف البنك الدولي الثلاثاء الماضي عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الاعضاء الـ188 تلبيتها اذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية.
وقال البنك الدولي إن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل «خطوة كبرى إلى الأمام» على طريق «حماية البيئة والسكان».
غير أن منظمات غير حكومية سارعت الى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل «عودة خطيرة إلى الخلف».
وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط ان تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضا لتمويل مشروع ما على «موافقة» السكان المحليين على المشروع اذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم.
وكان البنك الدولي اقر في مطلع آذار/مارس أن بعض مشاريعه التنموية ادت الى تهجير سكان من ديارهم، وبموجب القواعد الجديدة فإن البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعدا -للمرة الاولى- على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات او الانضمام اليها وفي اجراء مفاوضات جماعية.
كما عدل البنك اقتراحا سابقا بشأن المعايير البيئية التي سبق وان اثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في تموز/يوليو 2014.
وبذلك بات البنك يطلب «تعويضات» عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على ان هذه التعويضات لا يمكن ان تكون الا «آخر الدواء» وأنه بالإمكان رفضها «في بعض الحالات».
