كشف عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي محمد الحمادي عن زيادة التبادل التجاري بين السعودية والمملكة المغربية من 11.3 مليار درهم مغربي عام 2009 إلى 22.45 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في 2013م.
وقال الحمادي: إن الصادرات المغربية باتجاه السعودية بلغت نحو 486 مليون درهم (58.9 مليون دولار) خلال سنة 2013، في حين تجاوزت المبادلات الاقتصادية بين البلدين 7 مليارات دولار في عام 2014، مبينا أن المملكة تعد المصدر الخامس عشر على مستوى العالم، وتشكل التجارة أكثر من 80 % من الناتج الداخلي الخام لهذا البلد،
وأكد أن تعديل أنظمة أعمال المجالس الاجنبية المستقبلية التي اصدرتها التجارة يسعى لتنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية والدول الصديقة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وتشجيع زيادة الصادرات من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين، فضلا عن التواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين؛ بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية والمعرفة.
وأشار إلى أن الوزارة قد راعت في قرار تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية وتطبيق سبل الحوكمة الحديثة، بما يضمن فعالية تلك المجالس، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة هذا العام لاستطلاع آراء العموم. وقال: «من ابرز التعديلات الجديدة إنشاء موقع الكتروني لكل مجلس يكون أداة للتواصل لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، وتحديث الموقع بشكل دوري، إلى جانب اشتراط تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللجنة التنفيذية، وهناك العديد من المميزات من قرارات وزير التجارة التي تعتبر مدروسة وممنهجة ولها اهداف ونتائج اقتصادية مستقبلية متوقعة والدليل على ذلك قرار بتعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة اصدر قرارا يقضي بتعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية؛ ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في التشجيع على زيادة الصادرات من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين.
ومن أهم ما ورد في تعديل اللائحة التشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل، وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات وإقامة المعارض في الدولتين، إضافة إلى تأسيس لجنة تنفيذية بجانب عضوية المجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة، مع اشتراط تمثيل عدد من المصدرين للدولة الأخرى في اللجنة التنفيذية.
وتضمنت التعديلات الجديدة إنشاء موقع الكتروني لكل مجلس يكون أداة للتواصل لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، وتحديث الموقع بشكل دوري، إلى جانب اشتراط تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللجنة التنفيذية، كما نصت اللائحة على عدم أحقية عضو المجلس في أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس في أكثر من مجلس أعمال ولا الجمع بين هذين المنصبين، ويحق لعضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسي أعمال كحد أقصى.
وتضمنت اللائحة 32 مادة بينت إجراءات تأسيس مجالس الأعمال وعضويتها وأحكام اللجنة التنفيذية لمجالس الأعمال ومجلس التنسيق والتطوير ومهام أمانة مجلس الغرف، إلى جانب التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري وبيئة جاذبة للاستثمار.
