رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت انطلاقاً من حرصه -رعاه الله- على التواصل مع قادة دول العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيداً لروابط الصداقة بين البلدين، وبناءً على الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ونوّه نائب خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من المزيد من التطور في المجالات كافة، مشدداً على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين أن المباحثات بين البلدين لا سيّما ما يتعلق منها بالشراكة الإستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين ستسهم -بمشيئة الله- في تعميق العلاقات ومتانتها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أثنى على المباحثات الإيجابية والمثمرة التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مقدراً ما تضمّنه البيان المشترك من تأكيد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي على أهمية الاستمرار في تقوية علاقاتهما الإستراتيجية بما يعود بالنفع على حكومتيهما وشعبيهما، وما أبداه الرئيس أوباما من إشادة بدور المملكة القيادي الذي تقوم به في العالمين العربي والإسلامي، وما اشتمل عليه البيان من تأكيدات على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومواقف تجاه مختلف القضايا التي تهم المنطقة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي من تأكيد العزم على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة -بإذن الله- وسعي المملكة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وأنها ستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، نظراً لما يتمتع به اقتصاد المملكة من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية وما حبا الله المملكة من مزايا وثروات طبيعية توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية كبرى، وما أبداه من تطلع لمشاركة الشركات الأمريكية العالمية بفاعلية في الدخول في هذه الفرص في مختلف المجالات، وتأكيده -رعاه الله- على أن سياسة المملكة باعتبارها منتجاً رئيساً للبترول كانت ولا تزال حريصة على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة، وتوجيهه بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بالمملكة بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها في الاستثمار بالمملكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وبيّن، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك آخر المستجدات في المنطقة، وتطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ورفع في هذا السياق بالغ العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في استشهاد عدد من جنود المملكة المشاركين ضمن قوات التحالف لإعادة الأمل في اليمن، كما أعرب عن بالغ العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين في استشهاد عدد من الجنود الإماراتيين والبحرينيين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمّد جميع الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مقدراً ما عبّر عنه فخامته من تثمين لمواقف المملكة الثابتة تجاه اليمن وشعبها، خصوصاً ما يتعلق بدعم الشرعية فيها وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب اليمني، وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أن يحظى اليمن الشقيق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.
وناقش المجلس بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن الداخلي، وأعرب في هذا السياق عن الشكر والتقدير للجهات الأمنية المختصة ومصلحة الجمارك في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، منوهاً بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والحرص على حماية الوطن وأبنائه من آفة المخدرات.
وأفاد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وقيام معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91/47) وتاريخ 28/8/1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكّرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22/3/1436هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة (ثلاث) سنوات، ليكون المجلس برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من: مدير عام الصندوق (نائباً للرئيس)، وعبدالله بن عبدالعزيز العسكر (ممثلاً لوزارة المالية)، والدكتور فيصل بن سلطان السبيعي (ممثلاً لوزارة الزراعة)، والدكتور محمد بن إبراهيم السعود (ممثلاً لوزارة المياه والكهرباء)، والدكتور فهد بن عبدالله الدوسري (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي)، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي والدكتور محمد بن يحيى الصيادي والدكتور أحمد بن صالح الصالح والدكتور عبدالله بن سعيد كدمان السرحاني والأستاذ خالد بن محمد العبودي (أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص).
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
