كشفت وزارة العدل أن 29 % من حالات الزواج بالمنطقة الشرقية انتهت بـ"الطلاق" خلال العام الهجري الماضي.
وأبانت مؤشرات وزارة العدل لمعدل قضايا الطلاق في المملكة أن المنطقة الشرقية سجلت ما يقارب 9262 عقد نكاح خلال العام الماضي، فيما سجلت ما يقارب 3779 حالة طلاق في المنطقة الشرقية لنفس الفترة.
وفيما يتعلق ببقية مناطق المملكة، قالت وزارة العدل: إن رصد مؤشرات المحاكم لـ 102 ألف و757 عقد نكاح خلال العام الماضي مقابل انحسار صكوك الطلاق إلى 30 ألفا و222 صك طلاق، مشيرة إلى تجاوز عقود الزواج خلال عام واحد لنسبة 77.3 ٪ أمام حصر صكوك الطلاق في نسبة 22.7 ٪ فقط.
واحتلت منطقة الرياض ومكة المكرمة مركزا الصدارة في عقود النكاح بحسب مؤشرات وزارة العدل، حيث سجلت في منطقة الرياض 30 ألفا وعقدا واحدا أمام 9 آلاف و905 صكوك طلاق، كما وصلت عقود النكاح في منطقة مكة المكرمة 27 ألفا و646 عقدا و258 صك طلاق بنسبة 20,8 ٪.
يذكر أن محكمة الأحوال الشخصية تؤلف من العديد من الدوائر وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في التالي: جميع مسائل الأحوال الشخصية من (إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
