قلل متعاملون في أسواق الحديد المحلية من وجود تأثيرات لفتح تصدير الحديد السعودي للخارج - فيما لو تم السماح للشركات بذلك، لارتفاع حدة المنافسة، وانخفاض الاسعار العالمية، رغم جودة المنتج السعودي.
وأفاد عدد من المتعاملين في هذا القطاع بأن قرار السماح بالتصدير للخارج فيما لو أقر بشكل نهائي، لن يكون له تأثير على مستوى انخفاض المخزون نتيجة للاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب، اضافة الى ان المنتجات المحلية لن تستطيع منافسة الاسعار العالمية، لارتفاع تكلفة الانتاج، والنقل، مايقلل من تنافسية هذه المنتجات أمام نظيرتها الآسيوية وتلك التي يتم إنتاجها في دول عربية.
وقال محمد عثمان "أحد المتعاملين" "إن العديد من الدول شهدت انخفاضا في أسعار حديد التسليح تبعاً للانخفاضات العالمية منذ بداية العام، وهناك تحركات على المستوى الاقليمي في عدة دول من بينها: مصر وغيرها؛ لفرض رسوم على الواردات، وتعديل التعريفة الجمركية على الحديد المستورد لتصبح 40% على اللفائف و30% على الأطوال بدلا من التعريفة الحالية والمقدر بصفر %، وذلك بدعوى تعرض الصناعة المحلية في هذه الدول لمعوقات عدة أدت إلى تراجع حجم الإنتاج بالمصانع إلى نسب غير مسبوقة، خاصة في ظل منافسة شرسة واغراق للأسواق من انواع الحديد التركي، والصيني، والاوكراني.
وبيّن أن تراجع سعر الحديد إلى 390 دولارًا، وتراجع سعر طن البيليت العنصر الأساسى في صناعة الحديد، إلى 355 دولارا أسهم في الضغط على الاسعار في الاسواق الاقليمية، في حين أن الاسواق المحلية تتعامل ببطء مع هذه الانخفاضات بمتوسط يبلغ "2500" للطن الواحد، حيث تتذرع المصانع بوجود مخزون سابق لديها بكلفة عالية تختلف عن الأسعار الحالية.
من جانبه، طرح محمد الخالد "متعامل في قطاع الانشاءات" تساؤلات حول اصرار المصانع المحلية على المطالة بالسماح لها بالتصدير للأسواق الخارجية، في حين تتعامل ببطء مع انخفاض الاسعار العالمية، حيث ستجد نفسها على خفض اسعارها للمنافسة الخارجية، وهي تتعامل على العكس مع الاسواق المحلية، مشيراً الى أن شركات ومصانع الحديد في المملكة رفعت اسعارها بمجرد ارتفاع الاسعار العالمية حتى تخطى الطن الواحد 4 آلاف ريال قبل عدة سنوات، رغم توفر المخزون لديها، مطالباً بربط قرار السماح بالتصدير للخارج بخفض اسعار الحديد محلياً ووفقاً للأسعار العالمية.
يذكر أن مشروع قرار السماح بتصدير الحديد للخارج شهد مداولات عدة بين جهات حكومية منها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، وقد تم رفعة من قبل الجهات المعنية إلى المقام السامي؛ لإصدار القرار النهائي في هذا الخصوص.
حيث وافقت وزارة التجارة والصناعة، على السماح بتصدير الحديد المحلي للأسواق الخارجية بضوابط محددة، واشترطت وزارة التجارة والصناعة وجود مخزون كاف لدى المصانع وحد أقصى للكميات المصدرة 100 ألف طن للتصريح الواحد.. حيث لم يتم تطبيق القرار انتظارا للتوجيهات في هذا الإطار.
ويشهد قطاع صناعة الصلب في السعودية نمواً كبيراً، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة نموه السنوي نحو 11.7 في المائة خلال السنوات المقبلة نتيجة لانفاق ما يقرب من 400 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية الضخمة خلال السنوات الخمس القادمة مما سيرفع الطلب على الصلب في البلاد ويصل باستهلاك الحديد والصلب إلى 26 مليون طن.
