كشف المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي بوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي، أن وضع التستر التجاري مازال قائما منذ سنوات، والوزارة تعمل حاليا بجد وحزم لمحاربة هذه الظاهرة السيئة، التي تنخر في الاقتصاد الوطني.
وأضاف تركي الطعيمي أن الوزارة قامت مؤخرا بضبط العديد من حالات التستر هذا العام، وتم خلالها نشر إعلانات تشهير بالأحكام الصادرة بالصحف المحلية، بشكل دوري ومستمر. كما أن هناك توقعا كبيرا بأن قضايا التستر تبدأ بالتراجع تدريجيا، بتعاون المواطنين مع الوزارة.
وذكر الطعيمي أنه لا يوجد احصائيات رسمية بحجم خسائر التستر التجاري، لكن من المتوقع أن يكون الرقم كبيرا ، وأن أرقام حوالات الأجانب السنوية مؤشر على ذلك.
كما أن من أبرز الأنشطة التي يرتفع فيها التستر، المقاولات والسبب قلة الشركات والكيانات الكبيرة في هذا المجال. ويكثر كذلك التستر في قطاع التجزئة، وبعض القطاعات تكاد تكون محتكرة لجنسيات معينة ولا يستطيع المواطن الدخول فيها.
فيما أوضح المهندس عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة عن دراسة لتصنيف المقاولين على خمس مراحل يجري العمل عليها بالتنسيق مع هيئة المقاولين ووزارة التجارة والصناعة. وسوف تسهم في الحد من قضايا التستر التجاري مستقبلاً في هذا القطاع بحيث يتم توزيع المقاولين وفق مستويات معينة ونتوقع ان ترى هذه الدراسة تغيرا جذريا في القطاع.
وقال المهندس رضوان : طالبنا بأن يكون لدى المقاول السعودي تأهيل قبيل حصوله على أي مشروعات تنموية اقتصادية في شتى القطاعات. وان هذا التصنيف سوف يوجد تنافسية كبيرة بين المقاولين، وهيئة المقاولين ستكون فعالة في إخراج غير المؤهلين في قطاع المقاولات وحماية المقاول والمستهلك.وأشار المهندس رضوان الى إن إنشاء هيئة خاصة بالمقاولين السعوديين يمثل نقلة نوعية على مستوى القطاع. مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات السعودي بات يحتاج إلى كثير من التنظيمات الجديدة التي تكفل له القدرة على المنافسة فهو بيئة خصبة للاستثمار ويعد الثاني في الاقتصاد الوطني بعد النفط.وبين المهندس عبدالله ان تشكيل أعضاء الهيئة وبعد تشكيلها من ذوي الخبرة المختصين في المجال سوف تعمل على كافة الاصعدة أهم عامل يتمثل في المنافسة على المشروعات، وتنفيذها خلال وقت زمني باشراف عالي المستوى يضمن الجودة مع تأهيل المقاولين الاكفاء في هذا القطاع.
