يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين، يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1436هـ، ومطالباتها خلاله بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية.
ويناقش المجلس في جلسته العادية السادسة والخمسين، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، ويتكون مشروع النظام من 14 مادة.
وأعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام؛ لاشتماله على أحكام نظامية مثل: التجريم والعقاب.
كما يبحث المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدى ملاءمة دراسة عدة تعديلات مقترحة على نظام الأحوال المدنية، المقدم من أعضاء المجلس: صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتهدف التعديلات إلى منح الأم العديد من الحقوق منها: منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها .
وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس أيضا تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1436هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا.
وفي سياق متصل، نوه عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية بالمجلس الدكتور حسام العنقري بصدور قرار مجلس الوزراء، بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، الذي أعلنه مؤخراً وزير الإسكان ماجد الحقيل، بما يمنح الصندوق تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين د. حسام العنقري أن القرار يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" على إيجاد الحلول لما يمر به قطاع الإسكان في المملكة من معوقات مرحلية.
وأضاف قائلاً "إن قرار مجلس الوزراء جاء موافقاً للقرار الذي أصدره مجلس الشورى برقم 142/74 وتاريخ 16/2/1436هـ، بعد مناقشته لتقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/1435هـ، ونص على: "سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة".
ورأى العنقري أن القرار سيمنح صندوق التنمية العقارية المرونة المطلوبة؛ لمعالجة الصعوبات التي يواجهها قطاع الإسكان، والذي يعد التمويل من أهمها، كما سيعمل على تنشيط قطاعي الهندسة والمقاولات، ويمنح قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة قيمة مضافة، تتمثل في زيادة الطلب من قبل راغبي إنشاء المساكن، لافتاً النظر إلى أن اللجنة المالية بمشاركة لجنة الحج والإسكان والخدمات تعملان بشكل متواز لتقديم التوصيات لمجلس الشورى التي تسهم في إيجاد الحلول الناجعة ومراقبة الأداء للقطاعات الحكومية ذات العلاقة بملف الإسكان.
وأشار د. العنقري إلى أن تطابق قراري مجلس الوزراء ومجلس الشورى يؤكد ما يجده مجلس الشورى من ولاة الأمر "حفظهم الله" من تقدير واهتمام لما يصدر عنه من قرارات تلامس هموم المواطنين وتعالج القضايا الوطنية الملحة، مؤكداً حرص لجان المجلس وأعضائه بدعم وتوجيه من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تلمس حاجات المواطنين، والمبادرة باتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في المملكة.
