أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن دراسة مشتركة من عدة جهات حكومية تضم أكثر من 50 جهة حكومية، عملت على وضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بالمملكة، مبينا أن هناك عدة أنظمة ومشاريع يتم العمل عليها، وسترى النور قريبا، ما يشكل إضافة تحقق نقلة نوعية للمملكة.
وحول الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، أوضح معاليه، أنها منافسة على المستوى الاقليمي، سواء في الاجراءات أو توفير الخدمات والأراضي والطاقة بأسعار منافسة، لافتا إلى أن هناك حوافز للمناطق الأقل نموا، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد القطاعات الجديدة التي سيتم التركيز عليها في تصميم الحوافز المشجعة للاستثمار.
وأبان في تصريح صحفي عقب إطلاقه قمة الابتكار العالمي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أمس، أنه ينظر في مدى التزام الشركات المدرجة في سوق الأسهم في المتطلبات الالزامية، ومدى التزامهم بتطبيق بعض المتطلبات الاختيارية، مشيراً إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يشهد سباقا حثيثا، حيث عملت المملكة خلال الـ «18» شهراً الماضية على تقديم العديد من التسهيلات، ما سيقلص عدد الوثائق في نهاية العام.
وأشار العثمان إلى أن مبادئ الحكومة تقرر ثقة المستثمرين، وترفع أداء الجهاز، مؤكداً أن المملكة تتمتع بسوق مال يدار من هيئة سوق المال بكفاءة عالية.
