عد عدد من منسوبي الكلية التقنية بمنطقة جازان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو توجيه الجهود لإيجاد كيان اقتصادي كبير مهم يمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن هذا القرار سيسهم في دعم الكوادر الوطنية وإيجاد البيئة الملائمة لتأهيل وتدريب الشباب ودعمهم. وأوضح عميد الكلية التقنية بمنطقة جازان، موسى بن حمد الأمير، أن قرار إنشاء هيئة عامة مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه تركيز الجهود على هذا القطاع بشكل أكبر، حيث توليه العديد من الدول الاقتصادية اهتماماً بالغاً. مشيرًا إلى أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة يشكّل نسبة عالية من مجمل نشاطها الاقتصادي.
وقال: إن إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه كذلك مساندة مشروعات التنمية الكبيرة والصناعات الثقيلة والاستثمارات ذات رؤوس الأموال الضخمة، من خلال الأنشطة الموازية التي تخدم مجالات التسويق والتوزيع والتموين، وتجهيز المواد المكملة للصناعات الخفيفة، إلى جانب كونه قادر على إطلاق المبادرات الاستثمارية وإبداع فرص جديدة وابتكارات جاذبة لرؤوس الأموال.
