أكد مختصون واقتصاديون في مجال الطيران أن الموافقة على اعتماد مبلغ سنوي قدره 370 مليون ريال سنوياً في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني، اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم 1437/1438هـ، لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني سيمكن الهيئة من المضي قدما في تطبيق مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح المختصون خلال قراءتهم للقرار الاقتصادي الصادر أمس، في جلسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يعكس بكل تأكيد حرص القيادة «حفظها الله» على توفير دعم صناعة النقل الجوي في المملكة وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للعديد من شركات الطيران للدخول والمساهمة في دعم سوق النقل الداخلي في المملكة، ودعم صناعة النقل الجوي في المملكة بشكل عام.
دعم النقل الداخلي
في البداية، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، سليمان الحمدان، ان صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير ميزانية مستقلة لدعم الخطوط منخفضة الحركة، وذلك وفق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، يدعم ويوفر سبل التنقل الجوي الملائم والمريح لمواطني وقاطني مملكتنا الحبيبة، ويدعم استراتيجية الهيئة.
وأضاف الحمدان: إن مجلس الوزراء وجه باعتماد مبلغ وقدره 370 مليون ريال سنويا في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني، اعتبارا من ميزانية العام المالي القادم (1437/1438)؛ لدعم الخطوط المنخفضة الحركة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن إستراتيجيتها لتطوير ودعم النقل الداخلي الجوي، وستقوم الهيئة برنامج الدعم هذا كل 3 سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة، حتى الوصول للاكتفاء التام وتغطية وربط كافة مناطق المملكة بوسائل نقل جوي مريحة ومتوفرة على مدار العام.
مطارات محورية
وأشار الحمدان إلى أن هذا الدعم سيمكن الهيئة من المضي قدما في تطبيق مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني التي أقرت مؤخرا بإنشاء مطارات محورية تربط مطارات المدن القريبة ببعضها لبعض، من خلال تسيير رحلات جوية بينها، وربط هذه المطارات بمطار محوري يربط هذه المناطق بكافة مناطق المملكة ومع المطارات الإقليمية الدولية، وقد تم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري يتم تنفيذه في المملكة وسيعقبه مطار مدينة أبها في نفس السياق.
وأضاف الحمدان: انه سيتم توظيف الدعم المالي لضمان ربحية التشغيل للشركات المشغلة لهذه الخطوط، بحيث تتولى الهيئة تعويض الشركات المشغلة عن أية أعباء مالية قد تتعرض لها أية شركة بعد تشغيل هذه الخطوط في المرحلة المبدئية، وحتى ضمان توفر الحركة الكافية لضمان ربحية تشغيل هذه الخطوط. لافتا إلى أن ذلك يهدف إلى ضمان استمرار تلك الرحلات لخدمة المواطنين والمقيمين على أكمل وجه، وأشار الحمدان إلى أن هذا القرار يعكس بكل تأكيد حرص القيادة «حفظها الله» على توفير دعم صناعة النقل الجوي في المملكة وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للعديد من شركات الطيران للدخول والمساهمة في دعم سوق النقل الداخلي في المملكة، ودعم صناعة النقل الجوي في المملكة بشكل عام.
الطيران عصب الحياة
وأوضح خبير شئون الطيران التجاري، الدكتور ناصر الطيار، ان قرار مجلس الوزراء اصدر أمس باعتماد مبلغ وقدره 370 مليون ريال سنويا في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني، اعتبارا من ميزانية العام المالي القادم (1437/1438)، مؤكدا أن قطاع الطيران المدني في المملكة يحتاج إلى التطوير وسرعة تنفيذ مشاريع الطيران المدني، وهذا القرار من شأنه أن يقدم الدعم ويسرع من عجلة تنفيذ المشاريع والانتهاء منها في وقت قياسي.
وأشار الدكتور الطيار إلى أن قطاع الطيران أصبح عصب الحياة في عصرنا، سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو السياحية. وأضاف الطيار: ان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع نابع من توجه الدولة لإيجاد مصادر دخل وتفعيل القطاعات الحكومية. ونوه الطيار إلى قرار سابق قد نص على زيادة نسبة المعتمرين إلى 1,250,000 معتمر، وهذا القرار يحتاج كما قلنا الى الإسراع في انجاز المشاريع ورفع مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وللمواطنين والمقيمين.
ميزانية سنوية
وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حبيب الله تركستاني، أن اعتماد ميزانية سنوية يدعم هيئة الطيران المدني لتطوير المطارات ومراكز الملاحة الجوية، وخاصة أن قطاع الطيران في المملكة متأخر ويحتاج إلى التطوير، مشيرا إلى أن هذا الدعم سينعكس إيجابا على إدارة هيئة الطيران المرني وعلى أدائها وتحفيز قدراتها في إقامة المشاريع التي تساهم في تطويرها، وشراء أسطول جوي لكي يغطي المملكة والاحتياج الكبير.
