أخبار متعلقة
نقل المصانع الثقيلة خارج المدن يجب أن يكون بشكل عاجل بآلية معينة وبفترة زمنية محددة
##ترحيل مصانع الشرقية خارج العمران يكبّد 10 مليارات ريال## اعتبر صناعيون واقتصاديون بالمنطقة الشرقية نقل المصانع من المدينة الأولى أو الثانية التي لا تشكل خطرا على الصحة والبيئة إلى مناطق أخرى، يكبدها خسائر كبرى تقدر بمليارات الريالات، لافتين إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لتنفيذ هذا القرار؛ نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط.
وأشاروا إلى أن المصانع مطالبة بسداد جميع القروض للجهات المتعاقدة مع هذه المصانع لتوريد بضائع أو سلع معينة من إنتاجها بعقود محددة بتواريخ ومواصفات، وهذا سيسبب لها خسائر مادية وتعاقدية.
وأردفوا: «إن الحوافز المتاحة لدعم المصانع عديدة، ومنها استئجار أراض صناعية لمدد طويلة ابتداء من 2 ريال للمتر المربع سنوياً، مع تقديم تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 50%، إضافة إلى الإعفاء الجمركي للآلات والمعدات، مطالبين بأنه في حالة الإلزام بالنقل يجب على الجهات المعنية أن تقدم دعما أكثر من تلك الحوافز، مثل تأجير الأراضي بالمجان لمدة عشر سنوات في المواقع الجديدة، وتخفيض تكلفة التعرفة الكهربائية، إضافة إلى توفير الغاز».
حوافز وتعويضات وقال المهندس خالد الزامل، أحد أشهر المستثمرين بالصناعة بالمنطقة الشرقية: إن كثيرا من المصانع الموجودة بالصناعية الأولى بالدمام ليست خطرة لا على الصحة أو البيئة ونقلها إلى مناطق أخرى سيسبب لها خسائر كبرى؛ لأن أغلبها عبارة عن ورش صناعية ومصانع ألمنيوم، وتواجدها بتلك المنطقة له فوائد عدة، أبرزها قربها من الأسواق، ومن منازل المواطنين التي هي أساسا ميزة تشجعهم على العمل في قطاع الصناعة. ومن ناحية أخرى توجد مصانع يعمل بها نساء ويسكنّ قريبا من المنطقة الصناعية مع سهولة الوصول إليها. أما بخصوص المصانع التي تشكل خطرا على السكان مثل مصانع البتروكيماويات والغاز فمن المفترض أن يتم نقلها، ولكن بآلية واضحة وفترة زمنية محددة، مع النظر في مسألة المصانع التي يمكن تفادي خطورتها بما تمتلكه من معايير أمن وسلامة، وذلك من خلال تشكيل لجان من إدارة الدفاع المدني واللجنة الصناعية. وأضاف: أرى أن نقل المصانع ليس له أية جدوى، بل بالعكس تواجدها بالقرب من المناطق السكنية والأسواق يفيد شريحة كبيرة من المواطنين، ولا تشكل خطرا على حياتهم، وجميع الأراضي القريبة من الصناعية كانت عبارة عن أراض صناعية وتم تحويلها إلى سكنية منذ فترة قريبة، مؤكدا أن تكلفة النقل ستكون عالية جدا.
وعن إلزام المصانع الواقعة بالمدينة الصناعية الأولى بالنقل إلى المدن الصناعية الأخرى، أوضح الزامل قائلا: في حال الإلزام يجب على الجهات المسئولة توفير كافة المحفزات المشجعة للمستثمرين الصناعيين، مثل منحهم أراضي مكتملة الخدمات، وتحديد وقت كاف للنقل وتعويضهم عن ذلك.
تخوف إستراتيجي وأوضح المهندس عبدالله الربيعة، عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية السابق، أن المدينة الصناعية الثانية تقع على مسافة بعيدة من الأحياء السكنية، وتم تشييدها على أسس ثابتة واستراتيجيتها صحيحة جدا، وكذلك تتميز بتوسعها غربا على طريق الرياض، وتبعد عن الأحياء السكنية مسافة بعيدة. أما بخصوص المدينة الصناعية الأولى فلا شك أن النمو السكاني اقترب منها كثيرا، وهذا النمو نعتبره أهم من وجود مصانع بهذه المنطقة. وقال: لقد مرت علينا تجربة في السابق وهي نقل مصنع «سافكو» الذي كان أحد المصانع الناجحة، ولكن نتيجة لتمدد النطاق العمراني تمت إزالته ونقله إلى مدينة الجبيل، لذلك أرى انه يجب أن تنقل الصناعية الأولى بجدول زمني محدد ابتداء من الصناعات الأكثر خطرا وتتبعها الصناعات الأخرى، ولكن يجب أن يكون ذلك مع توفير أراض للمستثمرين بهذه المصانع، وأنا كصناعي عملت بهذه المنطقة لسنوات عدة، وبكل دعم ومساندة من الدولة وكافة الأجهزة، والآن أصبحت هناك ضرورة أهم من وجود مصنعي وهي السكن، لأن هذه مسئولية والكل يتحملها، ومن ثم الدولة تمنح المستثمرين حوافز جيدة مثل منحهم مقابل النقل إيجار الأراضي بالمجان لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى دعم كهربائي مخفض جدا، بحيث لا يكون هناك ضرر أو ضرار، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو ترك المنطقة للاستقلال السكاني، واعتقد أن المدينة الصناعية الأولى لم يعد لها موقع صناعي على جغرافية المنطقة. وفيما يخص بناء مصانع مستدامة بخطط مستقبلية، أكد الربيعة أن هيئة «مدن» أدت دورا كبيرا عن طريق خلق مدن صناعية تم تأسيسها صناعيا على المدى الطويل، سواء فيما يتعلق بالصناعية الثانية أو الثالثة، ولا يوجد ما ينذر بالتحفظ أو الخوف في الاستراتيجيات التي تتعلق بالمدن الصناعية ونسير بخطى سليمة جدا.
معايير السلامة وبين الخبير الصناعي عبدالله الصانع أنه على حسب ما تم فهمه من وزير التجارة والصناعة ومدير عام «مدن»، فإن الصناعية الأولى لن يتم نقلها، وإنما نقل بعض المصانع التي لها تأثير على الصحة والبيئة إلى الصناعية الثانية أو الثالثة مثل المصانع التي تنتج الأصباغ والغازات. وقال: «في جميع أنحاء العالم مناطق مخصصة للصناعة تقع في قلب المدن، ولكن ذلك يعتمد على نوعية الصناعة، ولا ننسى أن الصناعية الأولى بالدمام تعمل بها أيد عاملة كثيرة سعودية وأجنبية، فليس من المنطق أنه يتم نقلها لمجرد أنها منطقة صناعية». وأضاف: الصناعات تختلف بطبيعتها، وبالتالي إن إزالتها لوقوعها في وسط المدينة ليس بعذر، فلو تم نقلها فإن الأثر سيكون بالغا على المصانع والاقتصاد؛ لأن عملية النقل ليست سهلة؛ بسبب أن الأغلبية مصانع كبيرة وقديمة في نفس الوقت، بعكس الورش التي يسهل نقلها، وغير ذلك نحن نرى بأن المدينة الأولى منظمة بشكل جيد ومكتملة الخدمات. وعن التأكد من تطبيق المصانع الخطرة لمعايير الأمن والسلامة، قال الصانع: من الطبيعي أن تلتزم هذه الصناعات بالمعايير المطلوبة لأن هيئة «مدن» تؤكد على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة، وتركز أيضا على سلامة البيئة، لذلك هذه المصانع ستلتزم بالمعايير المطلوبة بصفة عالية غير السابق.
وبخصوص المصانع التي تشكل خطورة على السكان والبيئة، أكد الصانع أنها أعطيت مهلة للنقل في بداية العام الجديد، بل البعض منها نقل إلى المناطق المخصصة، وهناك 10 مصانع متخصصة في الدهانات والكيماويات والغازات طلب منها نقل نشاطها إلى الصناعية الثانية أو الثالثة.
مناطق صناعية جديدة وقال الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: «لا بد من استخدام منطقة الساحل بأكملها التي تمتد حتى طريق دولة قطر، بحيث تكون هذه المنطقة مجمعا للصناعات في المنطقة الشرقية»، أضف إلى ذلك أن ميناء الدمام لم يعد بذلك الميناء الذي يمكنه استيعاب استيراد وتصدير المنتجات الصناعية، ويوجد ميناء أفضل منه بكثير وهو ميناء رأس أبو قميص الذي يقع في شرق مدينة الهفوف على بعد 280 كلم تقريباً، وهو يتبع إدارياً لمركز سلوى المنفذ السعودي الحدودي مع دولة قطر، والذي يتميّز بالموقع الاستراتيجي وتوافر كافة المقوّمات به، وكذلك تشرف عليه قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية. وأضاف: أتمنى أن يتم الاتفاق مع شركة موانئ دبي لأنها متخصصة في هذا الجانب، وتقام المناطق الصناعية موازاة لهذا الميناء، ولا ننسى أن هذا الأمر سيدفع المستثمرين إلى الإسراع في إنشاء القطار الذي سينطلق من الدمام ومرورا بقطر والإمارات وعمان. وزاد القحطاني: بالنسبة للمصانع في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، فإنها تعتبر رؤوس أموال راسخة ويملكها صناع منذ زمن طويل بعضها تجاوز السبعين عاما، كما أننا نعلم ان الكثير منهم لا يحبذون التغيير، ولكن برأيي الشخصي أرى أن انتقال المدن الصناعية الأولى والثانية يجب أن لا يكون في تلك المنطقة التي أشرت إليها؛ لأن الوقت غير مناسب خصوصا مع تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، لذلك يجب على الجهات المسئولة تشييد المنطقة الصناعية الثالثة بأسرع وقت، وتأسيس بنيتها التحتية ليكون لدينا في المستقبل مصانع تم تخطيطها بالشكل الصحيح، إضافة إلى توفير الغاز وإعطاء المصانع فترة سماح بالبقاء في الأماكن الحالية تتراوح من 3 - 5 سنوات، حتى تتمكن من النقل تفاديا لوقوع خسائر فادحة للمصانع الوطنية التي يتراوح عددها في الصناعيتين حوالي 500 مصنع، وذلك من خلال خسارة أرباحها السنوية التي اعتادت عليها وتقدر بحوالي 10 مليارات ريال، وهذا الرقم سيكون التكلفة الفعلية للنقل، لذلك نرى أنه إما أن يُنشَأ مصنع جديد وهذا سيكلف كثيرا على المستثمر أو نقل الآلات وهذه عملية صعبة جدا، لكن في نهاية المطاف هذا القرار يعتبر قرارا استراتيجيا. ونوه القحطاني إلى أنه يجب على الدولة أن تهيئ مناطق صناعية جديدة تتميز بالكهرباء والغاز لأن التوجه إلى الصناعة الحديثة يكون على الغاز، والآلات المتواجدة في المصانع الحالية تعتبر قديمة، والدليل على ذلك أن صادرات المملكة لا تزال منخفضة، ولكن لعل الانتقال إلى المدينة الصناعية الثالثة له فائدة كبيرة، وهي أن يقيم المستثمرون مصانع جديدة بأحدث التكنولوجيا العالمية، خصوصا وأنه أصبح لديهم خبرات كبيرة اكتسبوها طيلة السنوات السابقة، ولا شك أن الدولة ستدعمهم عن طريق صندوق التنمية الصناعي مع الحوافز الأخرى والحلول المناسبة؛ بهدف تشغيل المصانع الجديدة مع الآلية التي ستوضع حتى يتم تدفق المنتجات، وهنا الدولة تستفيد من هذه الآلات في إقامتها بالمناطق الأخرى مثل منطقة خميس مشيط، حتى يسهل التصدير إلى اليمن واثيوبيا والحبشة، بينما في الشرقية تنتج منتجات جديدة ويتم تصديرها إلى أوروبا. وطالب القحطاني وزارة التجارة بأن تحرص كل الحرص على الاستفادة من تجربة شركة «سابك»؛ لأن هناك غيابا للتنسيق بين الوزارة والهيئة الملكية بالجبيل، والافضل أن يتم تسليم مسئولية المصانع بالمنطقة الشرقية إلى هذه الهيئة.
قضية حساسة
وبين الاستشاري الاقتصادي ومدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية بالدمام، الدكتور علي بوخمسين، أن قضية نقل المصانع تعد من إحدى القضايا الحساسة والمثيرة للخلاف في وجهات النظر حول موضع مشكلة المصانع بالصناعية الأولى، ومطالبة المواطنين بسرعة نقلها خارج المدينة، وما يردده ملاك هذه المصانع ومسئولية كل منهم وما هي الحلول المطروحة. وأوضح أن هناك العديد من النقاط التي يجب مناقشتها واستيعابها حول موضوع نقل المصانع خارج المنطقة الصناعية الاولى بالدمام، وما شابهها من مناطق صناعية، مثل صناعية دلة أو غيرها، حيث إن هذا الامر هو موضوع شائك جدا وتتداخل فيه العديد من الاطراف ذات العلاقة المباشرة به، حيث ان المواطن هو صاحب علاقة رئيسية ومباشرة، لا سيما من يقطن بجوار هذه المناطق الصناعية، وهناك المستثمر الصناعي الذي يملك منشأة صناعية في هذا المصنع، وهذان هما الطرفان الأساسيان بهذه المشكلة، ولكن هناك اطرافا أخرى لا تقل أهمية عن هذه الجهات، وهي تتمثل بذوي العلاقة غير المباشرة مثل الموظفين العاملين بهذه المصانع داخل هذه المناطق الصناعية، وهم سعوديون وغيرهم، وهناك الجهات الممولة او المقرضة لهذه المصانع المطالب بإغلاقها ونقلها خارج المناطق الصناعية المقصودة، وهذه المصانع مطالبة بسداد هذه القروض لهذه الجهات، وهناك الجهات المتعاقدة مع هذه المصانع لتوريد بضائع او سلع معينة من إنتاجها بعقود محددة بتواريخ ومواصفات، وما سيحصل فيما لو تأخرت هذه العمليات.
وأضاف: هناك أيضا سلسلة من الآثار المترتبة على عملية النقل هذه، مثل تكاليف عملية نقل المصانع من سيتحملها ومن سيعوض المستثمرين الصناعيين عنها، وهناك تعويضات مادية سيستحقها هؤلاء المستثمرون تتعلق بالإنشاءات القائمة حاليا بمصانعهم، من سيعوضهم عنها، وهناك تكاليف تتعلق بإنشاءات جديدة مطالبين بها وهم لم يخططوا لها اصلا وليسوا بحاجة لها، ومن سيمول هذه الإنشاءات الجديدة وتكاليف التمويل من سيغطيها وسلسلة من الأسئلة التي لن يستطيع أي شخص الإجابة عليها، وهناك من جانب آخر حزمة من الإشكالات القانونية حول لماذا نحمل الخطأ لأصحاب المصانع وهم سلكوا طرقا نظامية رسمية وحصلوا على تراخيص لمصانعهم، وبنوها بعد أن وقعوا عقود إيجار طويلة الأجل من الدولة، اذا لم يخالفوا قانونا ولا انتهكوا تنظيما معينا، ثم ما ذنبهم إن كانوا خارج النطاق العمراني، ثم توسع النطاق وشملهم وجاورتهم المنازل، إذا من المخطئ؟ هم من اصدروا حدود النطاق العمراني وسمحوا للمواطنين ببناء المنازل ومجاورة مناطق صناعية قائمة وعامرة بل مخطط لها النمو والتوسع، فلماذا نطالبهم بالرحيل الآن وبشكل حازم؟
وقال بو خمسين: بالجانب الآخر هناك صوت المواطن الذي يقول لماذا اضطر لتحمل مخاطر مجاورة مصنع يسبب لي المخاطر والضرر الدائم، وكلنا نذكر عام 2011، وما حدث من تسرب بالغاز وغيرها من أحداث، وهناك إزعاج دائم من الشاحنات وعدم استقرار بسب الحركة الدائمة وغيرها من أسباب يعددها المتضررون بخلاف تلوث البيئة والغازات والروائح المنبعثة من المصانع، وهنا نعود الى البدء، من سمح لهم بالبناء في هذه المناطق المجاورة للمصانع؟ ألم يعلم بوجود هذه المصانع؟
واسترسل: «حينما فسح لهذه المخططات واعتمدت ضمن النطاق العمراني وطبعا سيرد المعني بأنه لدواعي النمو السكاني ولتلبية متطلبات ضخ اراض للنطاق العمراني، ليستوعب نمو المدينة الطبيعي، وتم ضمها للنطاق العمراني، وهذا كلام منطقي لكنه لم يأخذ بالحسبان ما قد ينتج عنه من آثار، واليوم قد حصل الضرر وهو قائم على كل الأطراف ذات العلاقة، والموضوع معقد ومتداخل، وطبعا هناك اجراءات اتخذت فيه مثل إلزام المصانع بتطبيق معايير سلامة عالمية لضمان عدم حصول كوارث - لا سمح الله - تصيب المدنيين المجاورين للمناطق الصناعية، وأيضا هناك كلام كثير حول مستوى الالتزام من قبل أصحاب المصانع بهذه المعايير، ومدى تطبيقهم إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة. وبطبيعة الحال فإن منسوبي هيئة المدن الصناعية هم اقدر الناس على التحقق من هذا الأمر، وهل طبق فعلا؟ وهل يكفي؟ أم يحتاج المزيد ويجب إلزامهم عمليا بأعلى معايير الأمن والسلامة وصحة البيئة من أي غازات أو تسريبات لسوائل او مخلفات صلبة وخلافها».
وأردف: هناك أيضا جانب يتعلق بالأمانة حول عملية فصل الأحياء السكنية عن المناطق الصناعية المجاورة لها، بحيث تخصص مداخل ومخارج لهذه الأحياء بعيدا عن حركة الشاحنات للمصانع، وكذلك التشديد على مواعيد تحرك الشاحنات، لأنها هذه الأجزاء تعتبر من المدينة، وما ذكرناه هي حلول تصالحية مؤقتة لحين إقرار قانون حاسم حول هل سيتم إخلاء هذه المصانع فعلا ونقلها لمواقع أخرى، وهذا يتطلب معالجة شاملة لكل القضايا ذات العلاقة بالنواحي المالية ودراستها بعمق لضمان حماية الطرف المتضرر، بما يمثله من استثمار صناعي وطني نحمل راية حمايته، أم إقرار حزمة إصلاحات مع بقائها بمواقعها مع وضع خطة معالجة شاملة مرسومة بعناية مع ضوابط دقيقة لمنع حدوث أي اختراقات تضر بمصلحة المواطن والمدينة بأكملها، بسبب وجود هذه المصانع داخلها. وزاد: لاستعراض كلا الجانبين بتفاصيل كل منهما نحتاج لدراسة اقتصادية واجتماعية تعد من مكتب استشاري متخصص يستعرض جميع الجوانب بعناية ودقة وبأرقام حقيقية تمكن متخذ القرار من إصدار توجيهاته بعد دراسة شاملة بتوصيات مدروسة تضع حدا لهذا الجدل المستمر؛ لأن عدد المصانع بالصناعية الأولى يبلغ حاليا 165 مصنعا عاملا، أي اننا نتحدث عن استثمارات مالية ضخمة تتجاوز عدة مليارات وبها قرابة 20 ألف موظف، قرابة 30 % منهم سعوديون، ويبلغ اجمالي مساحة المدينة الصناعية 2.5مليون متر مربع. وأكد بو خمسين أن عملية نقل المصانع هي عملية فنية معقدة جدا، وتتطلب جهدا كبيرا ومصاريف مادية عالية، وطبعا تتوقف تكلفتها على نوع الخطوط الصناعية المطلوب نقلها، ومدى تعقيد هذه الخطوط وحجمها الكلي، وهل تحتاج شاحنات مجهزة تجهيزات فنية معينة ام تنقل على شاحنات عادية بعد تفكيكها، وكذلك عملية النقل تستلزم مراعاة الوزن لهذه الخطوط الصناعية سواء كانت ستنقل كاملة أم بعد تفكيكها، ويراعى الحفاظ على سلامتها لكي يعاد تركيبها بالموقع الجديد مرة أخرى، وطبعا يؤخذ بالحسبان الإعداد الفني اللازم لترتيب عملية النقل والفك والتركيب، وبشكل عام نظريا يمكن تنفيذ النقل، ولكن السؤال كم سيكلف ذلك وليس هناك سعر ثابت يمكن ان يقاس عليه لأن السعر يتوقف على عدة عناصر، مثل ما اسلفنا، ولكن مما لا شك فيه انه سيكون رقما عاليا ومكلفا. 
اقتصاديون وصناعيون يرون أن الوقت غير مناسب لنقل المصانع خارج المدن بسبب التباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط
الدفاع المدني يكافح تسرب الغاز في بعض المصانع الخطرة بالدمام