شدد مجلس الشورى على إصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، كما قرر المجلس التأكيد على الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل (الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (69) وتاريخ 9/3/1429هـ مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة.
وقرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموافقة على أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة "إن المجلس دعا في قراره وزارة الزراعة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص للأطباء البيطريين، كما دعا إلى تشجيع الزراعة الريفية للحيازات الصغيرة والمعتمدة على المياه الجوفية المتجددة، وطالب المجلس وزارة الزراعة بتأسيس منظومة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على نحو يحقق الأمن الغذائي للمملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤هـ التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير وذلك في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري وتضمن ثلاث توصيات دعت فيها اللجنة هيئة السوق المالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، كما دعتها إلى الإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق، وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بتنشيط أدوات الدين كالسندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة انتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي طالبت بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً في الشركات المدرجة في السوق المالية وقال "إن ثمة العديد من قطاعات الأعمال الأخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها"، وتساءل عن مدى الاستفادة من الإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً في الشركات المتداولة بسوق الأسهم.
وأشاد أحد الأعضاء بدور هيئة السوق المالية للسيطرة على العديد من السلبيات في سوق الأسهم لكنه رأى أن العديد من العمليات المحاسبية المعمول بها حالياً لا تعد دقيقة، وأضاف "إن تلك العمليات ترضي الهيئة من الناحية المحاسبية، والمتداولين بما يدفع لتداول تلك الأسهم بأسعار مبالغ فيها ولا تمثل واقع الشركة ولا ربحيتها".
واقترح أن يتم السماح للشركات العالمية المتخصصة في المحاسبة وكذلك الشركات المحاسبية السعودية التي تعمل بنفس المعايير العالمية لتكون مسؤولة عن المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق المالية.
من جانبه لاحظ عضو آخر أن هيئة السوق المالية لم تفصل في تقريرها عن أسباب وجود 12 شركة خاسرة من الشركات المتداولة في سوق الأسهم.
واتفق عدد من الأعضاء على وجود انخفاض في عدد الاكتتابات الأولية المطروحة في السوق في الأعوام الأخيرة، وطالب أحد الأعضاء هيئة السوق المالية بتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب من أجل تعميق السوق.
فيما رأى عضو آخر ضرورة أن يكون سوق الأسهم قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وذلك من خلال طرح الاكتتابات الأولية، لكن أحد الأعضاء دعا اللجنة إلى تبني توصية تنص على عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق دون ملاءة مالية وإدارية تجنباً للخسائر.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء -في جلسة سابقة- من آراء وملحوظات بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، وسيصوت المجلس على مشروع النظام في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد قرر -في مستهل الجلسة- الموافقة على مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب.
