أكد الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن العمل بدأ لإنشاء السوق المشتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية لتنطلق أعمالها بحلول العام 2020، حيث من المتوقع أن تحقق هذه السوق وفورات مالية بقيمة 26 مليار دولار للدول الأعضاء كافة. ووصف خبراء خلال المنتدى أن تشكيل سوق للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي هو الخطوة المأمولة من الربط الكهربائي الخليجي.
وقال الدكتور النيادي، في كلمة له خلال المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي 2015 الذي افتتح فعالياته الخميس الماضي، إن هدف المنتدى هذا العام هو تعزيز الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي للحدود القصوى. وأضاف: «لقد نجحنا في تبادل الطاقة بغرض الدعم وتحقيق استقرار كفاءتها، ونسعى إلى توسعة هذا التعاون الخليجي عبر ضبطه بمساع تجارية تنم عنها فوائد اقتصادية للدول. وقد يسهل ذلك التوسع إلى أسواق أخرى في المستقبل».
وأضاف: «نتوجه بالشكر إلى كافة المشاركين لحضورهم اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي، والذي سيكون له دور محوري في تطور قطاع تجارة الطاقة في المستقبل. كما تطرقنا في نقاشنا إلى موضوعات مرتبطة بالطاقة المتجددة، وتحديداً الشمسية منها، باعتبارها تنسجم مع تركيز العديد من الأسواق المحلية».
واستعرض المشاركون خلال المنتدى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي الخليجي، وقاموا باقتراح حلول وخارطة طريق واضحة لتعزيز تجارة وتبادل الطاقة بين دول المجلس الست. ومن جملة التحديات التي تم طرحها ضمن أعمال المنتدى غياب الوعي حول فوائد الربط من حيث التكلفة وتفاوت أسعار الطاقة نظراً لمستويات الدعم المتفاوتة في دول المجلس وتباين السياسات الوطنية في مجال الطاقة، وتباين مفهوم الأنظمة المحلية حول تجارة الكهرباء خارج حدود الدول، وتباين بنية قطاع الطاقة.
من جهته، قال المهندس أحمد بن علي الإبراهيم: «إن تبادل الطاقة المثلى بين الدول الأعضاء من خلال الربط الكهربائي الخليجي يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التشغيل والصيانة، وقد يحقق قيمة إيرادات هامة جداً لكافة الدول الأعضاء».
وأضاف الإبراهيم: «إن تحقيق هدف تبادل الطاقة اقتصادياً، يحتم علينا وضع خطة تنسيق إنتاج الطاقة، وتطوير سوق لتجارة الكهرباء من خلال هيئة الربط الخليجي. ويمكن أن يضع ذلك منطقة الخليج في موقع أكثر تقدماً في قطاع الطاقة العالمي، ويفتح فرصاً لتجارة الطاقة مع الأسواق العالمية في المستقبل».
بدوره قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الكهرباء السعودية رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السعودية، إن أعمال المنتدى اضافة قيمة إلى الجهود الجارية لتفعيل سوق الكهرباء الخليجية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد. وتوقع سعادته أن تبدأ تظهر بوادر تفعيل السوق الخليجية بين سنتين وثلاث سنوات.
كما أوضح الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة الكهرباء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الأمانة لديها لجنة وزارية للتعاون الكهربائي والمائي على مستوى دول الخليج، حيث إنها تعنى بالتعاون والتنسيق في مجال الكهرباء والمياه وتعمل على ترجمة رؤى قيادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى واقع ملموس. وأشار الدكتور الرشيدي الى أن موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح أولوية هامة في دول الخليج لاهميته في المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية. وأضاف إن اللجنة أطلقت مشاريع مثل حملة ترشيد الكهرباء والمياه التي دشنت في سبتمبر الماضي على هامش الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في الدوحة.
وتضمن الحديث ثلاث جلسات عمل، الأولى تمحورت حول موضوع نقل الطاقة وشارك فيها السيد جومار إلدوي -العضو المنتدب لشركة «ماركيت بليس»، ومناقشة حول موضوع «التجارب العالمية في التعامل مع الدعم الكهربائي» قدمتها السيدة ماريا فاغلياسيندي -مديرة برنامج دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة «إس دي براكتيس» في البنك الدولي، وتحدث أيضاً السيد سلطان بيك خونكاييف؛ ومناقشة أخرى حول تجربة الولايات المتحدة والتجربة الأوروبية في التعامل مع الدعم من قبل الدكتور جوناثان جاكوبس - المستشار الاداري، في شركة «بي إيه كونسولتانتس» و «بيار برنار» - الشريك الإداري في «برنارد إنيرجي أدفوكاسي».
أما الجلسة الثانية فحملت عنوان «خطة مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع دعم الوقود»، وشهدت مشاركة متحدثين مثل الدكتور عبدالله الشهري من المملكة العربية السعودية، والسيد حسن تقي من عمان، والسيد «دينيس كولينوت» – المتابع الاستشاري، في شركة «إن إي آر إيه كونسولتانتس».
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «التسعير في ضوء الدعم وتأثيره على أسواق الكهرباء» والتي انطلقت في الساعة 12:40 بمشاركة السيد بيير لويس بريناك - المدير الشريك، في شركة «إس آي ايه بارتنرز»، والسيد تان يانغ تشانغ - نائب الرئيس، في شركة «إيه إم سي» سنغافورة، والدكتور ساندرين واتشون - رئيس قسم تطوير الأعمال الدولية، في شركة «إي بي إي إكس سبوت».
كما تضمن المنتدى طرح تقارير حول المشاريع التجريبية والتقدم فيها، وعرضاً للفرص التجارية المحتملة خلال فصل الشتاء من عام 2016. وناقشت الدورة الرابعة من المنتدى مستقبل تعزيز تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمت صياغة خارطة طريق واضحة عملية وقابلة للتطبيق. ووفقاً لسعادة الدكتور النيادي، محور المنتدى في السنوات القادمة يمكن أن يصل إلى اكتشاف سبل التعاون مع أسواق أخرى محتملة. واختتم بأن هذا ممكن إذا ما بدأت فعلياً عملية تجارة الطاقة بشكل رسمي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال المنتدى مناقشة توجه الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تركيا أو البحر المتوسط بحلول العام 2030، حيث تعد دراسة الهيئة على استيراد الكهرباء من أوروبا خلال موسم الصيف وتصديرها شتاء.
وناقشت الدورة الرابعة من المنتدى سبل معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية ومتطلبات ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء في هيئة الربط الخليجي من خلال خطط تأمين الاستثمارات الضرورية لتبادل الطاقة الكهربائية والحد من عدم القدرة على التوليد في حالات الطوارئ ورفع الاعتمادية الاقتصادية لنظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء، وإرساء أسس تبادل الطاقة الكهربائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي. وسلط المنتدى الضوء على زيادة موثوقية الإمداد الكهربائي والتعاون مع الشركات والهيئات الكهربائية بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق عملياتها بما يتلاءم مع ظروف كل دولة. كما طرح استراتيجيات الدعم وتوزيعه بما يتناسب مع المخططات التنموية.
وأتت دورة هذا العام من المنتدى في وقت حققت دول مجلس التعاون وفراً اقتصادياً فعلياً قدر بنحو 214.5 مليون دولار من شبكة الربط الخليجي خلال العام الماضي فقط نتيجة تجنب خسائر انقطاع الكهرباء وعدم الحاجة لإضافة محطات إضافية جديدة، ومن المستهدف زيادته إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة.
النيادي والإبراهيم مع مشاركين غربيين على هامش فعاليات المنتدى
