اكد عدد من الوزراء أن إعداد ميزانية المملكة اتخذ النهج الواقعي لتطورات الاقتصاد العالمي، موضحين أن مجلس الشؤون الاقتصادية اتخذ إجراءات منذ بداية العام بتوجيه مؤسسات الدولة أن يوجه الإنفاق إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد.
وذكروا في لقاءات مع وسائل الإعلام أمس أن المملكة استطاعت ضبط النفقات في الربع الأخير من ميزانية العام الحالي بشكل لافت، رغم المستجدات التي وصفها بأنها كانت أكبر من مبلغ الـ «115» مليار ريال التي شكلت الزيادة في الإنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا في بداية العام.
ووعدوا بالاهتمام في توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات بما يضمن نجاح سير العمل ما أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهذا مؤشر قوي على ان الاقتصاد السعودي بدأ تخفيف اعتماده على النفط مصدر أساس للإيرادات.
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف : إن إعداد ميزانية المملكة اتخذ النهج الواقعي لتطورات الاقتصاد العالمي، موضحا أن مجلس الشؤون الاقتصادية اتخذ إجراءات منذ بداية العام بتوجيه مؤسسات الدولة بأن يوجه الإنفاق إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد.
وتابع : "كنا واقعيين عندما بلغ معدل سعر النفط 95 دولارا للبرميل، لكن الأمور اختلفت بشكل كبير"، مؤكدا مواصلة النهج الواقعي في تقدير إيرادات البترول للعام المقبل 2016.
وأوضح العساف أن المملكة استطاعت ضبط النفقات في الربع الأخير من ميزانية العام الحالي بشكل لافت، رغم المستجدات التي وصفها بأنها كانت أكبر من مبلغ الـ «115» مليار ريال التي شكلت الزيادة في الإنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا في بداية العام.
وكشفت الميزانية الفعلية للمملكة في 2015 عن نفقات فعلية بنحو 975 مليار ريال بزيادة بقيمة 115 مليار ريال عن النفقات التقديرية في بداية العام عند 860 مليار ريال.
وأرجع العساف نجاح الحكومة في ضبط الإنفاق العام إلى الحد من التعيين والانتدابات، بجانب التركيز على تحقيق الهدف "بألا تتجاوز حصة الربع الأخير من الميزانية 25% من النفقات، في حين كان هذا الربع سابقا يستحوذ على أكثر من 30% من الإنفاق". وتحدث وزير المالية عن تخصيص مبلغ 183 مليار ريال "وضعت جانبا تحسبا لأي تطورات سلبية في الإيرادات ومن أجل إعطاء مرونة للحكومة لتطبيق برنامج التحول"، مؤكدا أن "أغلب أموال هذا المخصص الجديد جاءت من الباب الرابع في الميزانية، أي من المشاريع التي كانت اعتمدت في الماضي ولم يصرف عليها، وكذلك من المشاريع الجديدة التي اعتمد لها سيولة".
وأوضح أن هذا المخصص لا يعني أنه سيصرف منه بشكل محدد، إلا أنه سينظر له وفق التطورات التي تبدأ بالظهور العام المقبل.
فيما قال وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه : إن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في 2015 زاد نحو 20 مليار ريال. وعزا فقيه الزيادة إلى مشاركة السعودية في عملية عاصفة الحزم التي قادت فيها المملكة تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن. وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء قال فقيه : إن "87 بالمائة من الفواتير التي تصدرها السعودية للكهرباء لن تتأثر بزيادات الأسعار". وتوقع الوزير إصدار سندات تنمية حكومية للمؤسسات المالية العام المقبل والعام الذي يليه كما توقع إصدار سندات "ليجري إتاحتها للمؤسسات المحلية والأجنبية". وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة "سيستغرق بعض الوقت".
واكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ان التعرفة الحالية أدت الى الاسراف في استهلاك المياه، مشيرا الى ان نصف المنازل لن تتأثر بارتفاع الأسعار.
وردا على سؤال حيال فشل الوزارة في حملات الترشيد اكد معاليه ان وزارة المياه والكهرباء لم تفشل في حملات ترشيد المياه وحققت وعيا لدى المواطنين، مشيرا الى ان التكلفة المنخفضة لم تساعد على ظهور أثر هذه الحملات، موضحا ان الوزارة وزعت أدوات لترشيد الاستهلاك والمفروض التعامل من قبل المستهلكين مع هذه الادوات بجد.
واكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بمناسبة صدور أول ميزانية للدولة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ان تأكيد خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في هذه الظروف التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية، وظروفاً غير عادية تواجهها أسواق النفط، يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته - يحفظه الله - في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية. وأوضح الحقباني بالاهتمام في توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات بما يضمن نجاح سير العمل بعدما أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهذا مؤشر قوي على ان الاقتصاد السعودي بدأ تخفيف اعتماده على النفط مصدر أساس للإيرادات.
وقال : من المؤكد ان إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جاء معززاً للمسيرة التنموية في البلاد، ومشرفاً على تنفيذ السياسات الإصلاحية الإقتصادية والتطويرية، فالمجلس له دور أساس في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للتطوير والتنمية وتحسين بيئة العمل، وتقوية أجهزة الدولة، وهو قادر - بإذن الله - بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تبني السياسات والبرامج التي تكفل حسن الأداء والإنتاجية، وضمان نجاح المشروعات والبرامج التنموية، ومواجهة انعكاس التداعيات العالمية على الصعيد المحلي، ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطن.
أكد معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الصندوق سوف يعطي أولوية لتمويل مشاريع ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في المصانع السعودية، من منطلق السعي إلى تحفيز المصانع لتطبيق معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة للشركات العاملة في القطاع الصناعي، خاصة في صناعة البتروكيماويات والحديد والإسمنت تمشيًا مع توجه الدولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
#رئيس مجلس «أرامكو السعودية» : الأسعار المنتجات البترولية بعد التعديل الأقل عالميا#
أكد معالي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في جلسة أمس الخاص بتعديل أسعار بيع المنتجات البترولية للسوق المحلية في المملكة، سيكون له أثر إيجابي في التنمية الوطنية على المدى الطويل، إذ إنه سيسهم في تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ويحد من معدلات النمو الضخمة التي يشهدها الطلب المحلي، وما يتبع ذلك من إنفاق رأس مالي ضخم لمواكبة الطلب، وهو إنفاق بالإمكان تجنبه، حين رفع كفاءة الاستهلاك، وتوجيهه لأولويات تنموية أخرى.
وأضاف معاليه أنه رغم أن الأسعار المحلية للمنتجات البترولية بعد قرار التعديل سوف تقترب نسبياً من أسعار السوق العالمية؛ إلا أنها تبقى الأقل عالمياً، معتبراً أن القرار خطوة استراتيجية للحد من استنزاف وهدر الثروة البترولية، ويساعد على استدامة الاقتصاد الوطني وحماية الثروة البترولية للأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعم جهود المحافظة على البيئة.
وقال معالي المهندس خالد الفالح : "إن صدور هذا القرار سيعمل على المزيد من ضبط الاستهلاك وفق المعدلات المجدية اقتصادياً للوطن والمواطن، وسيسهم دون شك في ترسيخ سلوكيات فردية ومجتمعية رشيدة تتسم بتقليص الهدر بما يعزز من موثوقية الإمدادات على المدى الطويل".
تجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يبلغ أربعة أضعاف معدلات استهلاك الفرد في العديد من الدول المتقدمة مثل دول مجموعة العشرين، وكذلك دول منظمة أوبك.
