قال اقتصاديون ورجال أعمال في محافظة القطيف، إن ارقام الميزانية الجديدة عكست استمرارا لدى الدولة في سياسة الانفاق، بحجم مصروفات 840 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي الإيرادات بنحو 513 مليار ريال.
عجلة التنمية
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج ان الميزانية الجديدة للعام القادم 2016 جاءت لتعكس استمرارية عجلة التنمية التي انطلقت منذ سنوات عديدة، لافتا الى ان حجم الانفاق البالغ 840 مليار ريال يشكل عنصرا حيويا في الدفع بالعجلة الاقتصادية الشاملة في محتلف مناطق المملكة، مشيرا الى ان المشاريع الحيوية التي تعتزم الدولة الاستمرار في ضخ السيولة اللازمة للشروع فيها تمثل عاملا حيويا، معتبرا ان حجم الانفاق يشكل تأكيدا من الدولة بعدم التأثر بالمستويات السعرية للنفط في السوق العالمية. مبينا ان الميزانية الجديدة سجلت عجزا متوقعا بمقدار 326 مليار ريال، مما يعكس السياسة المتوازنة لدى الدولة في تقييم اسعار النفط خلال العام المقبل.
تقدم إستراتيجي
وأكد رجل الأعمال حسين احمد المحسن أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس حرصا كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن. موضحا أن الإيرادات التي تتضمنها الميزانية تجسد أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمامه "حفظه الله" بتوجيه موارد الدولة؛ لدعم مسيرة التنمية، التي خطت فيها المملكة خطوات واسعة، وحرصه على تعزيز رفاهية المواطن السعودي.
توجهات حضارية
وذكر أن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، وحرصه على الاستمرار في قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم نحو المستقبل، والسير بها خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المواطن السعودي هو محور التنمية، وأن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية.
علامة ايجابية
بدوره، اعتبر رجل الاعمال زكي الزاير، اعلان الميزانية بالارقام الكبيرة في الانفاق على المشاريع علامة ايجابية للمرحلة القادمة، لافتا الى ان المملكة في ظل الانفاق الكبير مقدمة على ورشة عمل ضخمة في مختلف المناطق، مؤكدا على ضرورة توجيه تلك الاموال بالشكل المطلوب بما يخدم التنمية الشاملة واستمرارية الاداء الاقتصادي الايجابي خلال الاشهر القادمة، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على المشاريع الضخمة من قبل الجهات المنفذة، بهدف التأكد من الالتزام بالمواعيد المجدولة في العقود المبرمة.
متابعة تنفيذ
ودعا رجل الاعمال محمد زكي الخباز إلى متابعة تنفيذ المشاريع والآليات المتبعة في عملية تسديد المستحقات المالية أو الاقساط لاستكمال مراحل التنفيذ، فيما قال الرئيس السابق للجنة الصناعية سلمان الجشي إن هناك العديد من الملفات المهمة التي تهم القطاع الصناعي في الميزانية الجديدة، مبينا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتطلب جهودا لتجاوزها والارتقاء بالعمل الصناعي؛ لمواكبة خطط الدولة ووضعه ضمن أهم مصادر الدخل الوطني.
توطين الصناعات
وأوضح الجشي ان التوجه الاقتصادي في المملكة يحتم على رجال الأعمال السعوديين، الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة، والعمل على إنشاء المزيد من المصانع على مختلف تخصصاتها لتوطين العديد من الصناعات، حيث تعد المملكة من أكبر أسواق الشرق الأوسط في عدة مجالات، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتوفير البنية التحتية للصناعة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعترضها.
