قال مدير المعهد السعودي التقني لخدمات البترول المهندس عبدالله اليامي : إن الميزانية الجديدة للمملكة لعام 2016 م، تحمل مضامين ورسائل مهمة إلى المواطنين كافة، بأن المملكة عازمة على مواصلة نهجها الإصلاحي، وتعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس ووحيد للدخل، إلى جانب حرص الحكومة على استكمال مشاريع التنمية الاقتصادية، التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية من جانب، وتنعش العمل في القطاع الخاص الذي يتولى تنفيذ مشاريع التنمية من جانب آخر وأشار الى انه بجانب الرسائل الموجهة إلى المواطن، فإن هناك رسائل أخرى موجهة إلى المستثمر في الداخل والخارج، تشدد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن في ثنايا الميزانية، سيعمل على تعزيز الاقتصاد بشكل عام، ويحفز المستثمرين على الدخول في مشاريع تنموية كبيرة، ستجلب لهم المزيد من الربح الوفير، الأمر الذي يجعلنا نتوقع قدوم مزيد من الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات الاستثمارية، ومن أبرزها العقار والخدمات العامة" وأضاف أن هذه أول ميزانية عامة للدولة تصدر في ظل وجود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتؤكد قوة اقتصاد المملكة الذي تأسس على أسس متينة وعلى قواعد سليمة تتحرى تنويع مصادر الدخل وتنويع الإنتاج، وتطوير الخدمات التي فيها صالح للمواطن، وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والاستفادة من الموارد والحد من الهدر وأشار الى ان ميزانية الدولة جاءت متوازنة بشفافية مُعزِّزة لثقافة ترشيد الإنفاق، ما يؤكد قوة الاقتصاد الوطني، والتوسع الضخم في الإنفاق لدعم المشاريع التنموية والبنى التحتية، ومواصلة الدولة مسيرة التنمية والإنجاز لتوفير احتياجات بناء المواطن السعودي الذي هو محل الاهتمام بخيرات الوطن وثرواته.
