انتهينا في عدد الأمس من الحلقة الأولي حول موضوعنا « قراءة في السياسة الإيرانية بعد الصفقة النووية » عند ضرورة إقناع تركيا بأن افضل سبيل لتحسين العلاقات مع الاكراد هو عودة الرئيس اردوغان الى سياسته السابقة واليوم نواصل تكملة الحلقة الثانية .
كما ينبغي على واشنطن أيضا أن تدعم إقامة منطقة آمنة للاجئين، وهي الخطوة التي ستتطلب، بشكل شبه يقيني، فرض منطقة حظر للطيران (منذ فترة طويلة وتركيا تريد من الولايات المتحدة إقامة منطقة آمنة، لكن طلبها هذا قوبل باللامبالاة والاستخفاف). إن إقامة منطقة آمنة لحماية الشعب السوري من براميل الأسد المتفجرة وهجماته بغاز الكلور من شأنها أن تساعد على وقف تدفق اللاجئين وعلى التعامل مع العواقب الإنسانية المأساوية للحرب الأهلية السورية. ولو أديرت هذه المنطقة بالصورة الصحيحة، فإنها ستوفر أيضًا بديلًا واضحًا لقسوة وشقاء العيش تحت حكم داعش وتساعد على خلق فضاء يمكن أن تنمو فيه معارضة عربية سنية معتدلة لنظام الأسد.
يعترض نقاد إقامة منطقة حظر للطيران تفرضها الولايات المتحدة بقولهم متعللين بأن مخاطر وقوع صراع غير مقصود عالية جدًّا في ظل وجود الطائرات الروسية. ولذلك السبب يبدو أن إدارة أوباما استبعدت فكرة إقامة منطقة حظر للطيران تمامًا من على الطاولة. لكن الرئيس الروسي يشاطر، لا ريب، الولايات المتحدة مخاوفها بشأن حدوث مواجهة غير مقصودة، وسيكون لديه ما يبرر بقوة امتناعه عن تحدي أي منطقة حظر للطيران. وينبغي للمناقشات الجارية بين موسكو وواشنطن لتفادي التضارب بين حملتيهما الجويتين فوق سماء سوريا أن تحد من احتمالات حدوث صدام.
وفيما يتعلق بالحرب الأهلية السورية، يبدو أن إدارة أوباما اتخذت موقفًا مقتضاه عدم وجود حل عسكري، وأن أي حل دبلوماسي يتطلب تسوية سياسية لا يمكن لأحد أن يتوسط فيه غير إيران وروسيا. ومما يؤسف له أنه ليس واضحًا تمامًا أن هذين البلدين منفتحان على مثل هذه التسوية، لكن إذا ما انفتحا عليها، فسيفعلان كل ما في وسعهما فعله مقدما لتمييز تابعهما الأسد. وفي تلك الحالة، سيظل لزامًا على القوات المناهضة للأسد تحقيق مكاسب على الأرض لكي تهيئ الأوضاع اللازمة لتسوية مقبولة، وإلا فستكون النتيجة هي الرضوخ لسيطرة إيرانية روسية مشتركة على البلد.
توحيد الصف
وأكد الباحثون على ضرورة أن تسعى واشنطن أيضًا إلى الحد من نفوذ إيران في بغداد، علمًا بأن هذه مهمة صعبة، لكن ما يسهّلها هو حقيقة أن معظم العرب العراقيين، بمن فيهم الشيعة، ليست لهم مصلحة في خدمة إيران. ويجب أن يكون الهدف الرئيس هو تدمير «داعش»، ومن ثم تقليص اعتماد الحكومة العراقية على الدعم الإيراني. ولو اعتمدت الولايات المتحدة على علاقاتها بالأكراد العراقيين والشيعة العراقيين المعتدلين والسنة العراقيين، فستواجه إيران على الأقل صعوبة أكبر في استخدام العراق كقاعدة لمخططاتها الأوسع نطاقًا.
على مستوى عملي، ينبغي على واشنطن أن تدفع بغداد إلى اتباع نهج لا يقصي أحدًا في حكم البلاد بحيث يُنظر إلى الحكومة المركزية كحكومة تعمل لمصلحة السنة والأكراد لا لمصلحة الشيعة وحدهم. ولا بد من أن تبذل مساعي للتواصل مع العشائر السنية على نطاق يضاهي ما حدث إبّان زيادة عدد الجنود الأمريكيين في العراق في عام 2007. كما ينبغي عليها أيضًا زيادة مساعدتها العسكرية المقدمة للأكراد وقوات العشائر السنية، وتكثيف حملاتها الجوية ضد «داعش» في كل من العراق وسوريا، ودمج عسكريين أمريكيين في الجيش العراقي على المستويات الدنيا بعدد أكبر مما تفعل حاليًّا. إن رفع مستوى الوجود الأمريكي في العراق لن يستلزم بالضرورة قوة قتالية ضخمة هناك، لكنه سيعني وجودًا أكبر للجنود وبالتالي مخاطر أكبر في وقوع ضحايا. مرة ثانية نقول إن ثمن زيادة الانخراط الأمريكي ينبغي أن يكون التزامًا من جانب الأطراف الفاعلة المحلية للضغط على طهران ومعاونيها.
ولفت الباحثون النظر إلى أن النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط يمتد إلى ما وراء سوريا والعراق وصولًا إلى اليمن، الذي ينبع نفوذ إيران فيه من واقع النجاح الذي حققه المتمردون الحوثيون، وهم جماعة شيعية تسيطر الآن على قطاعات واسعة من البلد. لقد اتخذت دول الخليج زمام المبادرة في العمل على دحر الحوثيين، ولو كانت تلك الدول تحتاج إلى مساعدة مثلًا في فرض حصار بحري لمنع السفن الإيرانية من تزويد أتباع إيران بالمؤن والإمدادات، فعلى الولايات المتحدة أن تقدم هذه المساعدة. كما أن واشنطن وحدها هي التي تستطيع توفير القدرات اللازمة لتنفيذ دوريات في المشاعات العالمية، بما في ذلك أعمال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.
وأوضح الباحثون أنه سوف تحتاج واشنطن، مع سعيها إلى إضعاف يد إيران في المنطقة، إلى استعادة ثقة إسرائيل ودول الخليج، وهي لا تستطيع رشوة تلك البلدان بالمزيد من مبيعات الأسلحة، وإن كانت تلك المبيعات ستكون ضرورية، وبالأحرى سيكون على المسؤولين الأمريكيين التشاور مع هذه الدول بشكل منتظم ومتعمق بشأن طبيعة المشكلة الإيرانية، على أن يكون الهدف هو التوصل إلى استراتيجية كلية تبنى على التفاهم الضمني بأن إسرائيل ودول الخليج في مواجهة إيران. وما ان يحدث هذا، سيسْهل على خصوم إيران في المنطقة تنسيق السياسات، وكذلك النشاط السري، وسيسْهل على الولايات المتحدة أن تدافع علانية عن التدابير التي تستهدف التصدي للنفوذ الإيراني.
لطالما كانت هناك صعوبة في حمل دول الخليج على الموافقة على القيام بعمل مشترك، لكن بعد تعرضها لسنوات من الإهمال على أيدي إدارة أوباما، ازداد الآن احتمال تقبلها لاستراتيجية أمريكية ضد إيران. وينبغي على الولايات المتحدة أن تساعد دول الخليج لا فيما تحارب ضد وكلاء إيران في سوريا والعراق واليمن فحسب، بل أيضًا فيما تتعامل مع مجموعة من التحديات الأخرى، التي تشمل حماية أنفسها من محاولات إيران تقويض دعائم أمنها الداخلي، والدفاع عن بنيتها التحتية الاقتصادية (كمنصات النفط والغاز، ومحطات تحلية المياه، والمواقع السياحية)، ومنع إيران من عرقلة صادراتها من الطاقة على امتداد طرق العبور الرئيسية.
واشار الباحثون إلى أن دول الخليج في مواجهتها لإيران ستحتاج إلى قدرات تتناسب مع التحدي الذي هي بصدده، وينبغي أن تنظر الولايات المتحدة على وجه التحديد في تزويد هذه الدول بأنظمة مضادة للصواريخ الموجهة وقذائف الهاونات، كمنظومة سنتوريون C-RAM.
أما على المدى البعيد فإن دول الخليج تملك ما يلزمها من موارد، حتى بأسعار النفط الحالية، لكي تستثمر في أحدث جيل من تكنولوجيات الدفاع الصاروخي، كأسلحة الطاقة الموجهة، التي ستحد من قدرة إيران على مهاجمتها.
وشدد الباحثون على ضرورة أن تستغل بلدان المنطقة التي تمتلك قدرات عالية من حيث القوات الخاصة، كالأردن والإمارات العربية المتحدة، تلك الميزة لمساعدة بعض البلدان المعرضة للخطر، كالبحرين، على التعامل مع مشكلاتها الأمنية الداخلية، وهذه ترتيبات في وسع واشنطن أن تساعد على التوسط فيها. بل إن خصوم إيران بمقدورهم أيضا تطوير فرع من القوات الخاصة قادر على العمل داخل إيران لاستغلال أوجه الظلم التي يشكو منها العديد من الأقليات العرقية وذلك بهدف حمل إيران على التفكير أكثر من مرة في حملة التخريب التي تشنها في المنطقة بأن يبرهنوا لها أنهم هم أيضًا قادرون على أن يسقوا إيران من الكأس نفسها.
أخيرًا، يرى الباحثون أنه يجب على دول الخليج أن تقلص بدرجة أكبر قدرة إيران على وقف الصادرات النفطية بإغلاقها مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن هذه الدول أنشأت بالفعل خطوط أنابيب لتجاوز هذا المضيق، يلزمها أيضًا اتخاذ خطوات في سبيل زيادة سعة تلك الخطوط. ويتعين على دول الخليج أن تستثمر في قدرات كالصواريخ جو - جو المتطورة لإسقاط الطائرات الإيرانية، وصواريخ كروز التي تستخدم في الهجمات البرية لتدمير صواريخ إيران الكروز المضادة للسفن. وينبغي عليها أن تعزز ذلك المجهود بقدرات العمل العسكري تحت سطح البحر اللازمة لشن حملة ضد القطع البحرية السطحية الإيرانية بما في ذلك زوارقها الصغيرة الكثيرة.
ستمثل هذه الأجندة مطلبًا صعبًا بالنسبة للدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الأمريكيين، ومع ذلك فإن مجرد التشاور مع الحلفاء بشأن الجهود المطلوبة لدحر النفوذ الإيراني سيستحوذ فورًا على اهتمام إيران. ونظرا للحجم الكبير الذي قد يمثله هذا المجهود فسيكون لزامًا وضع خطة تتناسب مع فتح أعين الزعماء الإيرانيين على الأثمان التي سيتكبدونها إذا استمروا في إثارة القلاقل في الشرق الأوسط. إن مثل هذا الاستراتيجية، إذا ما نفذت كما ينبغي، قد تتمخض حتى عن تغيير في المسار في إيران، أو زيادة قاتلة في التناقضات التي تكتنف نظامًا مثقلًا بالفعل بالأعباء.
لا حاجة إلى تسوية
أي نظام حاكم يشكل خطرًا على المصالح الأمريكية كطهران يتطلب استراتيجية شاملة للتصدي له، مما يعني استغلال مواطن ضعف إيران، من زيادة تكاليف مغامراتها الخارجية، وإضعاف اقتصادها، ودعم مشاعر السخط المحلية فيها. سيستغرق تنفيذ تلك الاستراتيجية وقتًا، لكنه في نهاية المطاف سيضع الولايات المتحدة في موضع يهيئها لفرض شروطها على إيران، بما في ذلك شروطها في المجال النووي. وينبغي أن تسعى واشنطن جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاقية صارمة لتحديد الأسلحة، لا اتفاقية تبشّر بحصول إيران على قنبلة نووية. ينبغي أن تجبر إيران على التخلي عن الكثير من سياساتها الهدامة في المنطقة، لا أن تخلق فراغات السلطة التي تشجعها. وينبغي أن تعلى حقوق الإنسان إلى صدارة أجندتها، لا أن تشيح بوجهها إلى الجانب الآخر فيما يسوم زعماء إيران شعبهم خسفًا وقهرًا.
وقال الباحثون: يعتقد بعض ممن في واشنطن أن مشكلة إيران ذات أهمية ثانوية للولايات المتحدة مقارنة بالجماعات الجهادية العنيفة التي على شاكلة داعش، لكن واقع الأمر ليس كذلك. فعلى الرغم من كل ما حققته تلك الحركات الراديكالية من إنجازات في المناطق الفوضوية في سوريا وغرب العراق، فإنها لا تملك بعد الموارد والقدرات التي تملكها دولة كبيرة متطورة، لكن إيران تملك مثل هذه القدرات. ودعونا لا ننسى أن النظام الإيراني هو الدولة الثورية الإسلامية الأصلية، وقد ألهمت نجاحاته موجة من الراديكاليين عبر الشرق الأوسط.
وأوضح الباحثون أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، على مستواها الأساسي البحت، صراع بين القوة العظمى الوحيدة في العالم ودولة أوتوقراطية من الدرجة الثانية. واشنطن ليست مضطرة إلى أن تَقنع باتفاقية تحديد أسلحة معيبة إلى حد كارثي كهذه وأن ترجو تحوّل حوكمة رجال الدين، الذين لا مصلحة لهم في تخفيف قبضتهم، إلى حكومة معتدلة. إن ممارسة سياسة ضغط قوية الإرادة ستعجّل باليوم الذي يطيح فيه الشعب الإيراني نظامًا حاكمًا ملأ حياته بالبؤس والشقاء، وفي الوقت نفسه ستحد من التهديد الذي يشكله نظام منتصر مسلح نوويًّا للشرق الأوسط وسائر العالم من بعده.
باحثون يدعون للاستعانة بالجيش الأردني 
