رفعت الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تمرّ بها منطقة الشرق الاوسط وتيرة النشاط الاقتصادي لدى العديد من الدول العربية، وللازمات المالية والضغوط المحيطة دور كبير في اللجوء الى رفع كفاءة الانتاج وتنويع مصادره، والاهتمام ودعم القطاع الخاص.
وكشف تقرير (نفط الهلال) ان القطاعات غير النفطية لدى المملكة ستشهد تسارعًا ملموسًا خلال العام الحالي، حيث نشط قطاع الصناعات التحويلية بشكلٍ ملحوظ، ويلقى دعما حكوميًّا دائمًا، وذلك بهدف تعزيز هذا القطاع من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات القليلة القادمة.
كما تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاعات غير النفطية لدى دولة «قطر» ستحقق نسب نمو تتجاوز 10% بدعم من النشاط الذي يسجله قطاعا الإنشاءات والخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسب نمو هذه القطاعات ستتجاوز نسب التراجع المسجلة لدى القطاع النفطي، المتأثر بإغلاق بعض منشآت الإنتاج والصيانة الدورية وتراجع الطاقة الإنتاجية لبعض الحقول.
وأظهرت القطاعات غير النفطية معدلات نمو جيدة لدى الاقتصاد الإماراتي خلال التسعة الأشهر الماضية من العام الحالي، حيث تشهد قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المزيد من النمو والمزيد من الطلب، ويساهم القطاع العقاري بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى الأفراد والمؤسسات، والملاحظ أن مكوّنات الاقتصاد الاماراتي ما زالت قادرة على خلق الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الاموال، كما أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لدى الاقتصاد الإماراتي وصلت إلى 44%.
وذكر التقرير ان الخُطط والإستراتيجيات الاقتصادية لدى دول المنطقة العربية تتجه إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتطوير القدرات الانتاجية على المستوى المحلي وقيادة القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الدعم الحكومي المباشر، وبعيدًا عن إضافة أعباء جديدة على الموازنات الحكومية السنوية كلما سجل الاقتصاد العالمي تراجعًا على وتيرة نشاطه أو تعرضه لأزمات مالية طفيفة أو حادة، حيث تعتبر الفترة الحالية مناسبة لاختبار قدرات القطاع الخاص في الوقت الذي لا تزال فيه حكومات الدول قادرة على مواصلة الإنفاق على التنمية الشاملة، وبالتالي فإن دمج قدرات القطاع الخاص والقدرات الحكومية سيؤدي إلى نتائج إيجابية وخلال فترة قصيرة.
وكما هو ملاحظ فإن اقتصاديات دول المنطقة تسجل المزيد من الإنجازات على مستوى القطاعات الإنتاجية غير النفطية والمزيد من النمو رغم تعدد مصادر الضغوط على المستويين المحلي والخارجي، وبات من المؤكد أن مؤشرات النجاح المحققة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين القطاعَين العام والخاص للوصول إلى صيغ ونماذج اقتصادية ومالية قادرة على القيام بدور إيجابي في سبيل تسجيل قفزات نمو على القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز.
يُذكر أن أغلب الدول العربية تعمل على إعادة هيكلة الانظمة الاقتصادية لدى دول المنطقة، سواء عاودت أسعار النفط مستوياتها ما قبل يونيو 2014 أم لا، حيث تشكّل التحديات القائمة اختبارًا مباشرًا لكافة الخُطط والاستراتيجيات التنموية المنجزة، كما تعتبر اختبارًا حقيقيًّا لقدرات القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي تؤهّله إلى لعب دور رئيسي في الاقتصاد المحلي مستقبليًّا.
