ساد الارتباك أروقة البرلمان المصري إثر العديد من الأزمات والاختلافات بين أعضائه وصراعهم على رئاسة اللجان بعد حسم مقاعد الرئيس ووكلاء المجلس. خاصة وأن المجلس يواجه «أزمة دستورية» بضرورة مناقشة وإقرار كافة القوانين والقرارات التي صدرت في غيابه، وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا من بدء انعقاده، وإلا تعرض للحل، بينما يدخل المجلس غداً الجمعة يومه الخامس، ويتبقى له 10 أيام فقط، لمراجعة 507 قوانين وقرارات في مقدمتهم قانون المجلس ذاته، الذى انتخب على أساسه، مايعني أن البرلمان في حال عدم قدرته على إقرار قانون مجلس النواب، يكون البرلمان الجديد باطلا دستوريًا.
وفي السياق السابق، قال الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل لـ«اليوم»، إن البرلمان عليه إقرار مجلس النواب وغيره من القوانين بأسرع وقت ممكن حتى لا يتعرض للحل مثل السابق، مؤكداً أنه في حال فشل البرلمان في إقرار تلك القوانين ومن ضمنها قانون مجلس النواب، فإن أي قضية تُرفع لحل البرلمان سيتم الحكم فيها ضد البرلمان.
