أكد رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس نيابة المحافظة الجنوبية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً أمس على سبعة وخمسين متهما في قضية احداث سجن "جو" حضوريا اعتبارياً لجميع المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما اسند اليهم من اتهام وبإلزام المتهمين متضامنين بأداء مبلغ خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وثمانين دينارا وتسعمائة وسبعين فلساً قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة في مملكة البحرين بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10/ 3 / 2015 بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، ما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام.
كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسؤولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.
وقد استمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وسبعين دينارا وتسعمائة وسبعين فلسا تقريباً (بما يعادل مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي).
وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين كان قد ادعى أثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تمت إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات.
وأضاف الشايجي أن النيابة كانت قد أسندت الى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم، ونالوا من مقصدهم أن اعتدوا على سلامة جسمهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قاموا بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.
