توقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ارتفاعا في استثمارات أمانات المناطق إلى 10 مليارات ريال في غضون السنوات المقبلة.
جاء ذلك في مشاركة ممثل الوزارة مدير تنمية الاستثمارات عبدالله الصالح في الملتقى السادس لمديري إدارات تنمية الاستثمارات بالأمانات وبلديات المناطق والمحافظات على مستوى المملكة، الذي استضافته امانة الاحساء على مدار يومين واحتضنه فندق الأحساء إنتركونتيننتال.
وخرج الملتقى بأربع توصيات هي: العمل على دراسة الاستفادة من المثمنين العقاريين المرخصين في تقدير الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الامانات والعمل، بينما حثت التوصية الثانية على دراسة الاستفادة من شركات التسوق المتخصصة في تسويق الفرص الاستثمارية المطروحة من الامانات، اما التوصية الثالثة فشددت على المساعدة في عمل دراسة العناصر والافكار الاستثمارية المناسبة، فيما تمثلت التوصية الرابعة في دراسة سبل تنمية وتطوير الاستثمارات والايرادات البلدية واقتراح السياسات والآليات اللازمة لتنمية ايراداتها ومناقشة سبل رفع كفاءة التحصيل للإيرادات، واقتراح الضوابط اللازمة لضبط حالات التخلف عن السداد.
وفي الملتقى، ذكر المدير العام لتنمية الاستثمارات في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن كل امانة تستثمر في منطقتها، موضحا ان البعد الاستثماري الاقتصادي لكل مدينة نراه ينعكس في استثمارات المنطقة، حيث نجد بعض المناطق تمتلك بعدا اقتصاديا قويا، بينما بعضها لديها بعد زراعي واخرى بعد تعليمي او صحي، لذلك نرى بعض الامانات تركز على جانب معين، بعضها سياحي بحت ومعظم استثماراتها تذهب لهذا الاتجاه.
ونوه إلى أن نسبة نجاح استثمار الامانات عالية، وهناك نمو سنوي في خط تصاعدي دون تراجع، وبدورنا نعزز هذه القاعدة بمجموعة استثمارات وايراداتنا تصل اليوم الى ارقام هي مقياس نجاح للأمانات، مؤكدا انها تجد تعاونا مع كل المستثمرين في قطاع الاعمال، ومساهمة بعض القطاعات كوزارة المالية ووزارة التجارة، كما تساهم هيئة الاستثمار فيما يتعلق ببعض الانشطة، معتبرا جميع الجهات الحكومية مساندة للأمانات في جميع الانشطة التي تزاولها وقد لا تكون المساندة بشكل مباشر لكنها مساندة جزئية.
ولفت إلى أن مضمون خطة رفع الاستثمار تركز بشكل كبير على موضوع الاستثمار وتنميته والدخول في انشطة اقتصادية متنوعة، متوقعا أن نصل الى 10 مليارات ريال في غضون السنوات المقبلة من خلال التركيز استراتيجيا على توسيع قاعدة الاستثمار في المجال التجاري والاقتصادي والتعليمي والصحي والخدمي، كما وصف العلاقة مع القطاع الخاص بالرائعة، وهناك تنسيق وتواصل سواء مع مجالس الغرف التجارية او اللجان العقارية فيها، مؤكدا ان التنسيق يجري دائما على مستوى عال، ونتلمس هموم وملاحظات ومعوقات الغرف ونحاول بقدر الامكان تجاوزها.
وأكد ان موقع الاحساء وطبيعتها ساهما في جعلها منطقة جذب استثماري، وكذلك تنوعها الجغرافي والاقتصادي سيكون اثره كبيرا في الاستثمار، حيث تعمل حاليا على استراتيجية لتنمية هذا القطاع وسنرى نتائجها في القريب العاجل.
وركز اللقاء على مناقشة واسعة لجملة من المحاور اشتملت على تجارب الامانات في الاستثمارات ومناقشة دراسات وابحاث الامانات في الاستثمارات، وناقش المحور الثالث تطور ادارات الاستثمارات، وتطرق المحور الأخير إلى الاستثمارات في المدن الساحلية والصحراوية والجبلية وذات التضاريس المختلفة، ويهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمارات في الأمانات والبلديات بهدف الوصول إلى تمويل هذه الأمانات والبلديات نفسها في الفترات المقبلة.
بدوره، أكد امين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الامانة طرحت خلال اللقاء ورقة عمل عن المخطط الاستراتيجي الارشادي للأحساء، اضافة الى ورقة اخرى تحمل اوجه الاستثمار في مدينة الملك عبدالله للتمور الواقعة على طريق العقير، قدمها المهندس محمد السماعيل، كما تم استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية كتجارب ناجحة للأمانة، مشيرا الى ان إجمالي قيمة الايرادات للمشاريع الاستثمارية المختلفة التابعة لها بلغ اكثر من 100 مليون ريال.
