برعاية الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ناقش "ملتقى العطاء المجتمعي 2016م" صباح اليوم الخميس المسؤولية المجتمعية للقطاع الحكومي.
واستعرض الملتقى الذي يقام بمحطات تحلية المياه المالحة والقوى الكهربائية بالشعيبة، تحت شعار "المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل"، العديد من المحاور التي تستعرض واقع المسؤولية المجتمعية والمأمول ومنها إلى جانب التجارب الناجحة بمشاركة عدد من الخبراء والممارسين وعدد من الجهات.
وأعرب مدير التشغيل والصيانة بفرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي المهندس محمد بن عايض الثبيتي، عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم؛ لرعايته الكريمة للملتقى، والذي يقام ضمن مهرجان عروس المحطات.
وبين م. الثبيتي أن الملتقى ينطلق من رؤية المؤسسة لأن تكون نموذجاً للشراكة الفاعلة في التنمية المجتمعية المستدامة، والعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترجمة قيم المؤسسة إلى سلوك نبيل؛ خدمة للعاملين وأسرهم والمجتمع الخارجي عن طريق تفعيل الشراكات وتنفيذ الأنشطة المثمرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف م. الثبيتي إن الملتقى الذي تنظمه المؤسسة بشراكة معرفية مع جامعة بناء التميز العالمية وبالتعاون مع الاتجاهات الاستثمارية واتجاهات التميز، سيشهد مناقشة واقع المسؤولية المجتمعية والمأمول منها إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال، مؤكداً أن الملتقى يهدف للتأكيد على أهمية تبني ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية باعتبارها ثقافة وسلوكا إلى جانب الخروج برؤية وأفكار تساعد على ترسيخ هذه الرؤية في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.
وأشار المهندس محمد الثبيتي إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنطلق من تعريفها للمؤسسة للمسؤولية المجتمعية في الاستمرار في إنتاج الماء والكهرباء بكفاءة، والالتزام برعاية عاملينا وأسرهم، والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع، مبيناً أن للمؤسسة قيما تنطلق بها في مجال المسؤولية المجتمعية، وتتمثل في العمل بروح الفريق والمبادرة والجودة والاتقان والعدالة والتطوع والاستدامة.
يذكر أن ملتقى العطاء المجتمعي 2016م والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار "المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل" يتطلع لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري؛ للمساهمة في التنمية المستدامة، إلى جانب خلق بيئة تشجع على تبني أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية.
