أظهر تقرير شبه حكومي في فرنسا أن إعادة التفتيش على الحدود بشكل دائم في أوروبا سيكلف الاقتصاد الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو على المدى البعيد ، وحسب التقرير ،الذي أعدته مؤسسة "فرانس استراتيجي" التابعة للحكومة الفرنسية والمعنية بالدراسات الاستراتيجية وأعلن عنه اليوم الأربعاء في باريس، فإن هذا التفتيش الدائم سيؤدي بالضرورة إلى تأخر وصول العاملين العابرين للحدود بين دول الاتفاقية وكذلك سيعرقل تدفق السائحين و تدفق البضائع بين هذه الدول.
وحسب تقديرات خبراء المؤسسة فإن القوة الاقتصادية في منطقة شينجن ستتراجع بنسبة 0.8% عام 2025 إذا تم إعادة المراقبة الحدودية بين دول شينجن ، وكانت اتفاقية شينجن بمثابة حجر الأساس للحدود المفتوحة بين معظم الدول الأوروبية غير أن العديد من الدول من بينها ألمانيا أعادت الرقابة على حدودها مؤقتا جراء أزمة اللاجئين.
كما أن فرنسا تقوم منذ الأحداث الإرهابية في باريس في الثالث عشر من نوفمبر عام 2015 بفحص أوراق العابرين حدودها ، وأوضح معدو التقرير أن الرقابة الحالية على الحدود تؤدي بالفعل لحدوث تأخير في المواعيد خلال الرحلات بين الدول الأوروبية.
واشار الخبراء في تقديراتهم إلى ان الاقتصاد سوف يتكبد خسائر في حالة اعتماد الرقابة الحدودية وذلك من خلال اعتماد رسوم افتراضية بنسبة 3% على التجارة بين دول اتفاقية شينجن.
وتبين من خلال هذه التقديرات أن إجمالي الناتج القومي الفرنسي سيتراجع عام 2025 بنسبة 0.5% وهو ما يعني خسائر بأكثر من 13 مليار يورو.
