أكدت وزارة الإسكان استعدادها التام للتعاون مع المطوّرين العقاريين لوضع "مشكلة" السكن على سكة الحل، وتجاوز الحالة "الضبابية" السائدة في سوق السكن، التي أضرّت كثيرا بالمطوّرين (من وجهة نظرهم)، وأدت إلى حصول ما يشبه الأزمة في سوق السكن.
حيث ذكر في ورشة عمل أقيمت أمس الخميس (4/فبراير/2016) بغرفة الشرقية بعنوان (توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الاسكان والمطورين العقاريين) أن الوزارة بدأت العمل في استراتيجية عمل اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، وما يحمله من معطيات توضح الصورة الحقيقة للإسكان في البلاد، وبناء عليه فإن الوزارة تعمل على شراكة استراتجية مع المطورين العقاريين، لتجاوز الوضع الراهن،
وقال مستشار وزير الاسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة الدكتور بندر العبدالكريم أن الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق رأت أن الخلل يتمثل في عدم وجود جهة رسمية تمثل العقاريين، ولكن هذه المشكلة باتت في طريق الحل بوجود وزارة الإسكان واطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار.
وذكر أن الوزارة في استراتيجيتها الحالية ورغم دراستها لواقع السوق، تتطلع لمرئيات المطوّرين العقاريين، كي تكون المعلومات أكثر مصداقية، لتدعم قطاع العقار، وتدفعه للإمام لحل مشكلة السكن. مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة تسعى للتسهيل على العقاريين والاعتماد عليهم ودعهم وبالتالي تحقيق النهوض بالقطاع العقاري السكن.
ولفت إلى جملة من محفزّات الاستثمار في العقار، لعل ابرزها أننا بحاجة لتوفير 1.5 مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الوزارة لديها من الأراضي ما يقارب 500 مليون متر مربع لخدمة هذا الغرض، وهي تتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية، فالوزارة لا تريد أن تبني، وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة، لذلك فهي تعمل من أجل منظومة عمل تخدم الجميع، تؤدي الى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية.
وأشار إلى ان الوزارة في إطار هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز ودعم وسائل الابتكار في البناء، وتشجع المشاركة والمساهمة مع القطاع الخاص لتوفير السكن لدى كافة الجهات الحكومية التي لديها حاجة لمشروعات سكنية مثل التعليم والشركات الكبيرة.. مشددا على أن الوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة، من أهم شروطها على القطاع الخاص الجودة والإنجاز، ويترتب عليها (أي الوزارة) دعم المطور في إيصال الخدمات المطلوبة للأراضي، وتقديم التمويل، والاستشارات الفنية، ومساعدته في عملية التسويق، والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.
ونوه العبد الكريم إلى دعم المقام السامي للوزارة، قائلا إن كل طلبات الوزارة من المقام السامي قد تمت الموافقة عليها،، لذلك نحن بصدد إطلاق مركز خدمات للمطورين تتيح للمطور في غضون 60 يوما الحصول على كافة متطلبات ترخيصه للعمل فورا في مشروعه من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن الوزارة قد أوكل لها نظام البيع على الخارطة.
وأكد أن الوزارة تحرص على توازن السوق العقاري،
من جانبه قال المستشار والمشرف على اتحاد الملاك بوزارة الاسكان محمد المعمر إن عددا من الملفات مثل مجلس الملاك وعملية فرز الوحدات السكنية قد نقلت لوزارة الإسكان، فلدى الوزارة في الوقت الحاضر 16 مجلسا من مجالس الملاك،
وقال ان الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الاسكان تتيح للمطور العقاري الحصول على كافة المعلومات التي يتطلع لها ويريدها، وأن كل عمليات الفرز سوف تتم آليا، بل يمكن القول ان كل أنشطة الوزارة في طريقها لأن تكون آلية بالكامل مستقبلا .
وشهدت ورشة العمل العديد من المداخلات التي تصب جميعها في إطار البحث عن طروحات معينة للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتوفير حاجة السوق المحلية من المنتجات السكنية.
