أوصى مجلس بلدي محافظة القطيف البلدية بمتابعة استكمال إجراءات نزع الملكية مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية حتى صدور الصرف المالي للمواطنين المستحقين لمشروع فتح وتوسعة الطرق المحورية في العوامية.
وكان المخطط قد اعتمد عام 1430هـ، ورصد له مبلغ 30 مليون ريال ضمن ميزانية العام 1430\1431هـ.
بعدها تمت الموافقة من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على ابتداء إجراءات نزع الملكية للعقارات في عام 1434هـ.
وتبلغ أعداد العقارات المنزوعة 94 عقارا بمساحة مبان منزوعة 8 آلاف متر مربع ومزارع بمساحة 80 ألف متر مربع، والتي يتوقع ان تصل تكاليفها الى 120 مليون ريال.
وقد استعرض المجلس موضوع استكمال إجراءات نزع الملكية في جلسته الثالثة بعد تقديمه من عضو المجلس إبراهيم آل إبراهيم، وهو من المشاريع المقرة من المجلس البلدي في دورته الاولى.
إلى ذلك ناقش المجلس بحضور رئيسه المهندس شفيق آل سيف وحضور أمين وأعضاء المجلس المجلس في اجتماعه الثالث ضمن دورته الثالثة في مقره ببلدية المحافظة، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، ففي البند الاول من جدول الأعمال كان استضافة المجلس لرئيسه السابق في دورته الاولى الدكتور رياض المصطفى والذي بارك للأعضاء الجدد بمناسبة انتخابهم وتعيينهم في المجلس في دورته الثالثة، أملا منهم تحقيق تطلعات المواطنين وأن يكونوا صوتا للمواطن وعينا له ومحركا لطموحاته وان يكون المجلس صاحب رؤية لتطوير مستوى الاداء العام بالتعاون مع بلدية المحافظة.
وقدم عرضا يوضح حاجة المحافظة لاراضي مشاريع تنموية وعرضا لبعض المواضيع المقدمة سابقا ودور المجلس الحالي المقترح في المتابعة واستكمال مسيرة المجلسين السابقين.
وفي الموضوع الثاني المدرج على جدول الاعمال قدم مدير عام الشؤون المالية والادارية في البلدية عمر الخزيم عرضا تفصيليا لأبواب ميزانية البلدية للعام المالي الحالي 1437/1438هـ ، اوضح فيه تفاصيل الميزانية في البابين الاول والثاني ومشاريع التشغيل والصيانة في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع.
