كشف تقرير ارتفاع الطلب على محطات التحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه العذبة لدى دول المنطقة بشكل خاص والكثير من دول العالم بشكل عام، والذي يقدر بنسبة 8% سنوياً.
وأكد تقرير «نفط الهلال» أن محطات تحلية المياه وما تحتاجه من كميات كبيرة من الطاقة لإنتاج كميات كافية من المياه تتطلب البحث والعمل على تطوير كفاءة استهلاك الطاقة وإيجاد بدائل مناسبة.
وقال: «نظرا لتصاعد مؤشرات الطلب على المياه تبعا لتزايد أعداد السكان وتزايد قنوات الاستهلاك، فإن الاتجاه نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة سيكون محل بحث وتقييم وبشكل خاص في ظل انخفاض أسعار النفط والذي سيجعل البحث عن بدائل أخرى عديمة الجدوى وذات تكاليف أعلى من استخدام النفط لإنتاج المياه العذبة».
وأضاف التقرير ان التقنيات الحديثة تساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات التحلية، والتي تعتمد بشكل أساسي على النفط، ومع تزايد رغبة دول المنطقة في استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه.
واوضح أن انخفاض أسعار النفط سيكون أحد أهم العقبات أمام نجاح هذه الخطط، ذلك أن وفرة المعروض عند الأسعار الحالية يجعل من رفع مساهمة الطاقة المتجددة عديمة الجدوى، بالإضافة إلى أن خطط الاستثمار لدى قطاعات الطاقة تحتاج إلى وفورات مالية كبيرة وموازنات مخصصة لهذه الغايات، الأمر الذي يصعب تحقيقه خلال الفترة الحالية، وبالتالي فإن خطط ترشيد استهلاك الطاقة عند نسب تصل إلى 17% من الكهرباء اللازمة خلال السنوات العشر القادمة ستكون صعبة المنال إذا ما استمرت الضغوط السوقية ووفرة المعروض من مصادر الطاقة التقليدية وعجز الموازنات.
وذكر التقرير انه بالرغم من صعوبة تحقيق قفزات نوعية في هذا الاطار إلا أن هناك العديد من المشاريع التي نجحت في استخدام مصادر الطاقة المتجددة سواء أكانت الشمسية أم طاقة الرياح في تلبية الطلب المتنامي، ذلك أن الاتجاه نحو تحلية المياه من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة سيبقى هدفا لا بد من تحقيقه كمحصلة نهائية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الثروات من الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى التأثير إيجابا في تخفيض البصمة الكربونية والانبعاثات الناجمة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار التقرير الى أن أمن المياه يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجهها العديد من دول المنطقة والعالم وان أمن متطلبات رفع كفاءة استهلاك الطاقة يعتبر تحديا أيضا، وبالتالي فإن البحث عن مصادر أخرى أكثر جدوى واستدامة من شأنه أن يدعم استقرار المجتمعات ويساهم في الحفاظ على المكتسبات وعلى النجاحات المحققة على كافة الانشطة والقطاعات الحيوية لدى دول المنطقة بشكل خاص، مع الاشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على حصة كبيرة من قطاع تحلية المياه حول العالم بنسبة تصل إلى 63%.
