كشف مدير مدينة الملك عبدالله للتمور التابعة لأمانة الأحساء المهندس محمد إسماعيل السماعيل عن الخطوة التي اعتمدتها أمانة الأحساء لطرح ثلاثة مختبرات عالمية في مدينة الملك عبدالله للتمور للاستثمار، نظير سعيها لتوفير مناخ لسوق التمور في الاحساء وتمكنها من إصدار وثائق مخبرية تسهل حصول مصانع التمور في الأحساء على شهادات المنشأ التي تعتبر عائقا كبيرا في قدرتها للتصدير للخارج، مؤكدا على أن وزارة الزراعة تعترف نظاميا بالتمور في اصدار الشهادات لمصانع التمور قبل تحولها إلى منتجات أخرى مشتقة من العجين او الدبس او النوى وبالتالي لا تستطيع أن تصدر الزراعة شهادات تمكنهم من التصدير للخارج للصناعات التحويلية للتمور، وبالتالي تستكمل إجراءاتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.. وأضاف السماعيل: "الأمانة تسعى جاهدة عن طريق تلك المختبرات لتسهيل إجراءات الاعتماد وإصدار الشهادات ليتمكن تاجر التمور في الأحساء من التصدير للخارج بسهولة وتوفير الوقت في الإجراءات، بدلا من التنقل في الأخذ من جهة خارج المنطقة".
واكد أن تلك المختبرات تأتي متوافقة مع معايير ومتطلبات الصادرات السعودية التي تعتمدها هيئة الغذاء والدواء، ومعتمدة دوليا حتى تتمكن مصانع التمور في الاحساء من إصدار شهادة المنشأ وبالتالي قدرة مصانع الأحساء على تصدير كافة منتجاتها إلى العالم.
وقال أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم: إن الأمانة من واجب مسؤولياتها الخدمية السعي في التخلص من ضعف الحوافز والمزايا المقدمة لصناعة التمور وتحويلها إلى صناعة مشجعه، والتي تعد الوحيدة التي تستثمر في منتج وطني ينتجه المواطن ويستهلكه بنفسه، والسعي نحو تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وتيسير إعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية الخاصة بالتمور والمساعدة في طرق تشغيل وتدريب الشباب السعودي للانخراط في هذه الصناعة الوطنية الهامة، مبينا أن تعدد جهات الترخيص وتنوع وتغير اشتراطاتها التطويرية والدائمة تعتبر جهدا يحقق سرعة نمو عجلة تصنيع التمور.
وشدد المهندس الملحم على أن التكاملية والتعاون المشترك هو النجاح الحقيقي الذي نبحث عنه، من أجل تنمية وتطوير الصناعات الوطنية والتي تأتي التمور في أهميتها الوطنية من أوائل الصناعات التي تحتاج للدعم والمساندة.
مضيفاً: "إن الأمانة وفرت مساحات أراض واسعة بديلة لكافة مصانع التمور شمال مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور الواقعة على طريق العقير- الهفوف، وأنها معتمدة وجاهزة للطرح بعد استيفاء بعض الاجراءات واختيار الآلية المناسبة لتسليمها". وبين أن الأمانة خصصت مساحات إضافية تبعا لحاجة تلك المصانع، لتصل المساحة الإجمالية إلى مليوني متر مربع، وفرغت من الأعمال التخطيطية للأراضي، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها قريباً على التجار والمستثمرين.
وأشار الملحم إلى أن اختيار موقع واحد لجميع مصانع التمور يهدف لتسهل أعمال المتابعة والمراقبة في موقع واحد، بدلا من انتشارها في مواقع متعددة داخل الواحة الزراعية، لافتاً إلى أن الأمانة تعتزم تأسيس شركة أمانة الأحساء كشركة مساهمة عامة تقوم بدورها في تبني وتأسيس صناعات تحويلية متطورة خاصة صناعة التمور ترفع من حجم ومستوى اقتصاد المنطقة، مؤكداً حرص الأمانة على تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور وإبراز الأحساء كموطن أول للنخيل والتمور.
مظلة مدينة الملك عبدالله للتمور
