كشفت دراسة ميدانية حديثة لتطوير مدينة الدمام، أعدّها المهندس سعود المطيري المختص بالمشاريع، أن انتشار الخدمات بشكل عشوائي ومبعثر في أنحاء ووسط مدينة الدمام، إضافة إلى التزايد السكاني المتسارع في المدينة والمتوقع ارتفاعه إلى ما يقارب ١.٢٦٤.٢٢٧ نسمة بحلول ٢٠٢٥، ساهم في ارتفاع وتيرة الاختناقات المرورية وازدياد عدد الحوادث والمشاكل البيئية؛ ومن هنا تداعت نداءات التطوير الملحّة للمدينة، وبات الحديث عن المبادرات الاصلاحية لخارطة المدينة أمرا محتما. وقدمت الدراسة عددا من الاقتراحات لإنهاء الزحام المروري والتكدس بالدمام، ومنها تقسيمها إلى 4 مربعات للدوائر الحكومية والطبية والانشاء والبناء والصناعة والمركبات.
وأضافت الدراسة: إن الدمام عاصمة المنطقة الشرقية ووجهها المالي والاقتصادي والتجاري؛ وهي مدينة ساحلية يتدفق إليها آلاف المركبات يوميا من جميع المدن المجاورة بحثا عن ما يحتاجه المواطن أو المقيم من الخدمات الحكومية او الصحية او التجارية وغيرها.
وأشار المهندس المطيري الى أن الدراسة تتوافق مع مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد؛ والتي قدمت طرح حلول تصميمية بيئية للمدن السعودية، والتي ستحد من معدلات الجريمة، كما أن هذه الدراسة تتوافق مع استراتيجيات برنامج التحول الوطني المدعوم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث إنها تحد من اهدار الايرادات وتحفز القطاع الخاص وتخلق مساحة أكبر للاستثمار من خلال تحسين المهارات وبيئة الأعمال، وتسهيل عمل الجهات الرقابية والانتاجية والأمنية.
وبُنيت الدراسة على نظام المقارنة لمجموعة من المدن النموذجية بنظام (benchmarking) و(best practices)، وقد تم اختيار مدينة الجبيل انموذجا، وتوضح الدراسة أن المدن النموذجية تتكون من مربعات مستقلة (مربع سكني - مربع ترفيهي - مربع حكومي - مربع تجاري - مربع صحي للقطاع الخاص)، كل مربع يحتوي على مجموعة من الخدمات المساندة الذاتية المتكاملة من امور الرعاية الطبيه الأولية والتموين الغذائي والمواصلات والخدمات البنكية والاتصالات والاسكان.
وأوضحت الدراسة أن التقسيم الذكي للمدينة سيساهم في تخفيف التدفق البشري من مربع الى مربع آخر، ونظرا للواقع الحالي لمدينة الدمام؛ نجد أن جميع مكونات المدينة محصورة في مكان واحد؛ وعليه فقد اوصت الدراسة بإعادة تقسيم مدينة الدمام إلى أربعة مربعات على النحو التالي: (مربع الدوائر الحكومية - مربع الطبي - مربع محلات البناء - مربع صيانة المركبات).
مربع الدوائر الحكومية
يضم هذا المربع كل المنشآت الحكومية التي تقدم جميع ما يحتاجه المواطن أو المقيم من خدمات حكومية، كفروع الوزارات والمديريات والهيئات وسكن لمنسوبيها وغيرها.
مربع المدينة الطبية
تضم المدينة جميع المنشآت الطبية التي تساهم او تقدم خدمات طبية بجودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين، كالمستشفيات ومراكز الأبحاث والكليات وغيرها، وكذلك سكن لمنسوبيها.
مربع خدمات الإنشاء والبناء
يضم هذا المربع كل المنشآت التجارية المتعلقة بأمور الإنشاء والبناء والتشطيب، كمؤسسات المقاولات والمكاتب الهندسية والاستشارية ومحلات الكهرباء والسباكة والاصباغ وغيرها.
مربع خدمات المركبات
يضم هذا المربع جميع الخدمات المتعلقة بالمركبات، كورش الصيانة والوكالات ومحلات الزينة مع سكن للعمالة وغيره.
وتقترح الدراسة أن تكون هذه المربعات على امتداد طريق الرياض الدمام؛ وذلك لسهولة الوصول إليها من المدن المجاورة، كما أنه سيسهل ربطها بقطار الدمام الرياض، مما سيسهل عملية نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز الى المخازن الموجودة في المربعات المقترحة، كما أنه سيسهل ربط المربعات بمترو بأقل تكلفة فيما بعد.
واشتملت الدراسة ايضا على اربعة اقتراحات لخلق مدينة عصرية متكاملة الخدمات، وهي انشاء اربعة مبان في كل من مدينتي الدمام والخبر، تضم صالة متعددة الأغراض مع مواقف للسيارات مكونة من عدة أدوار وهي كما يلي:
مبنى يضم جميع شركات الطيران والسياحة، مبنى يضم جميع شركات تأجير السيارات، مبنى يضم جميع محلات الأقمشة والخياطة الرجالية، ومبنى يضم جميع محلات الأقمشة والعبايات والخياطة النسائية.
وأضافت الدراسة: إن التطبيق المثالي لهذه التوصيات سيؤدي الى إغلاق جميع المنشآت الخدمية والتجارية العشوائية المتناثرة في الأحياء السكنية وعلى امتداد الكورنيش والشوارع الرئيسية، كشارع الملك فهد - الملك سعود - الملك خالد - الملك عبدالعزيز - الأمير نايف - الأمير محمد بن فهد - وشارع الخزان - وكذلك المحلات الموجودة في حي العمامرة والدواسر وعلى امتداد طريق الجبيل الظهران، وسيسهل عملية عرض جميع المرافق الحكومية المتواجدة داخل الدمام وعددها ٨٢ مرفقا حكوميا للبيع، وازالة الصناعية الأولى والخضرية وتحويلهما الى ابراج سكنية، وتنفيذ هذا المشروع التطويري من شأنه أن يساهم في ارتفاع الجودة في تقديم الخدمات، خلق مدينة عصرية منظمة، معالجة الاختناقات المرورية وتقليل نسب الحوادث واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، خلق بيئة استثمارية واعدة، وتسهيل عمل الجهات الرقابية والانتاجية والأمنية ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي، خلق فرص توظيفية لأكثر من ٢٤ الف مستفيد ومستفيدة والتخلص من العمالة الوافدة غير المستفاد منها، تحصيل ايرادات ضخمة تساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة ودعم المشاريع المحلية، حيث ستبلغ الإيرادات السنوية ما يقارب مليار ريال، تعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتوزيع مصادر الدخل، تعزيز الأمن الداخلي وتخفيف معدلات الجريمة، توفير أكثر من 13 الف برميل نفط يوميا، توفير في عقود تشغيل وصيانة الإدارات الحكومية بحكم امكانية تشغيلها وصيانتها بعقد لوجودها في مكان واحد.
الدراسة اقترحت إزالة الصناعية الأولى من موقعها الحالي
الزحام المروري على طرق الدمام مسلسل يومي
