هل «الرؤية 2030» صندوق سيادي يقوم على أرامكو، أم هي إطلاق للمزايا النسبية التي لم تبرحنا منذ قرون طويلة؟
ما الجديد الذي تجلبه «الرؤية 2030»؟ هل هي خصخصة نصف عُشر أرامكو السعودية؟ وما الفرق إن كانت أرامكو شركة تملكها الحكومة 100% كما هو الحال منذ العام 1980 حتى الآن، أو أصبحت شركة تملك منها الحكومة أكثر من 95% ومستثمرون يملكون ما تبقى مقابل أموال يدفعونها ثم توضع حصيلة الاكتتاب النقدية في صندوق سيادي وتقيد البقية (الـ 95%) دفترياً ضمن أصول صندوق الاستثمارات العامة، المملوك للدولة؟ بالقطع هنا فرق، لكن ما هو؟
«الرؤية 2030» حلُمٌ ملكيته مشاعة بين أطرافه الثلاثة الحكومة والمواطن والقطاع الخاص. الحلم لا يتمحور حول أرامكو، ولا حول النفط، ولا حتى حول مزايانا النسبية وقد مَنَّ الله علينا بالكثير. أعلن عن «الرؤية 2030» لم تُنفذ بعد فتنفيذها يستغرق 15 عاماً، ننجح إن نُفذت وجلبت المنافع للوطن وأهله. لكن ما المنافع التي ستجلبها؟
ما المنافع التي ستتفتق عنها «الرؤية 2030» في حال تنفيذها تنفيذاً حاذقاً يحقق المستهدف؟ لن أخوض في الأرقام التي تستهدفها «الرؤية 2030»، بمعنى لن أجادل هل ستنخفض البطالة بحلول العام 2030 إلى 7%، لأبدأ من البداية، أي من أن البطالة في وقتنا الراهن 11.5 بالمائة، وهي مرتفعة واستمرارها على حالها هذا أمر لا يمكن أن تستمر مرتفعة بخانتين (فوق 10%) لسنوات قادمة لتضيفها لسنوات ماضية دون أن تتمكن السياسات الحكومية من خفضها؟ بمعنى أنه لسنوات طوال أثبتت البطالة أنها أقوى وأعند من أن تتأثر بالجهود الحكومية ذات الصلة! بمعنى أن استمرار الجهود الحكومية المعتادة لن تتمكن من كبح وتقليص البطالة مستقبلاً، مثلما لم تتمكن من كبحها وتقليصها لسنوات مضت! بمعنى إن أبقينا الوضع على ما هو عليه في إدارة سوق العمل فستمكث البطالة على ما هي عليه، وسيعاني الجميع.
البطالة مجرد مثال، ولدينا أمثلة بالجملة، خذ مثالاً ثانياً، الإنتاجية المتدنية للعامل، وهي مؤشر قيمته تحتسب من خلال العلاقة بين قيمة الناتج المحلي الإجمالي وعدد المشتغلين ضمن قوة العمل، وهي بقيت منخفضةً لسنوات وسنوات وسنوات! كيف بوسعنا الحديث والتغني بالتنافسية، ونقيم منتدى لها في اقتصاد أثبتت «الإنتاجية المنخفضة» أن الكلمة لها، وأن كل ما قيل وعُمل لم يزحزحها قيد أنملة! وهذا أمرٌ جلل؛ فالإنتاجية المنخفضة لاقتصاد تُعلن -بما لا يترك مجالاً لأي شك- أنه اقتصاد غير منافس، حتى لو قالت عكس ذلك كل المنظمات الدولية وغير الدولية وأعتى بيوت الخبرة العالمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فالشمس لا تحجب بغربال كما يُقال. هل نستطيع الاستمرار لسنوات قادمة بإبقاء الإنتاجية منخفضة كالمعتاد؟
لن أسترسل بالأمثلة، فهناك الكثير، لأكتفي بالقول إن الاستمرار في السياسات والممارسات المعتادة لم يعد خياراً مقبولاً، ولم لم يكن خياراً مقبولاً لسنوات، ولذا كانت الاستراتيجيات تطلق وما كانت تطبق، وإن طُبقت فليس كما كان مُفترضاً، أعطي أمثلة: ما الذي حدث لمبادرات طموحة مثل استراتيجية بناء مجتمع معرفي، واستراتيجية الشباب، والمنظور الاستراتيجي 1440؟ بل ماذا كان مصير الخطط الخمسية المتتالية فيما يتصل بالتنفيذ؟ وما الذي كان يَحدث عندما لا تحقق الخطة الخمسية ما كان مستهدفاً سواء على مستوى نمو الاقتصاد الكلي أو نمو القطاعات والأنشطة أو الأسواق؟ الإجابة المباشرة: كنا نعمل على مستويين متباعدين –أو على الأقل ليسا متقاربين ومتكاملين بما فيه الكفاية- التخطيط في فلك فيما التنفيذ يحلق في فلك آخر، فالوزارات كانت مناطق نفوذ وجزرا متباعدة! إذاً فالاستمرار بالممارسات المعتادة لسنوات طوال يعني أن نضع خططاً ولا نأخذها بالجدية الكافية للاستماتة من أجل تنفيذها!
ما علاقة «الرؤية 2030» بما سبق؟ أن استمرارنا في تكرار أساليب غير فعالة سيعني استمرار الأداء غير المرضي، وسيؤدي ذلك لانسدادات من ناحية، وعدم تيقن من أننا نملك ناصية الأمور - بتوفيق الله - بأيدينا، وليس اعتماداً على أمل واحد أن يأتينا النفط بما يسد احتياجاتنا من إيرادات.
«الرؤية 2030» لم تخترع مرتكزاتٍ من العدم، فالمزايا نسبية ثلاث، كانت وما زالت متاحة: العمق والقوة والموقع. «الرؤية 2030» أرسلت رسالة واضحة جلبت من خلالها قيمة كبيرة: بأننا لن نستمر في تكرار أداء الماضي غير المرضي، ولن نستمر بألا نأخذ ما نقرره (خططا واستراتيجيات وسياسات) بجدية، وأننا سنكون أكثر عناداً من العوائق فلن ندعها تحبطها بل سنبادرها نحن بالاقتلاع، بعون الله. بكلمات أخرى أن تحقيق المستهدف أمر لا تنازل عنه. ما أهمية ذلك؟ الخروج من حالة الانسداد والسلبية وتفرق الأدوار الحكومية وتعارضها؛ كأن يتخرج مواطن أو مواطنة من الجامعة ليجدا أن سوق العمل «متفاجئ» بهما، وأن عليهما أن يمكثا في دهاليز ومآسي البطالة شهوراً، فيما البلاد تستقدم عشرات الآلاف كل شهر!
وبعد أن تعالج «الرؤية 2030» ما نعاني منه منذ عقود، من عدم الإصرار اصراراً تاماً على تحقيق استراتيجياتنا وتنفيذ خططنا، حتى غدا وضع خطة أو الإعلان عن استراتيجية لا يعني الكثير سوى أنها مجلدٌ جديد سيوضع على الرف ليكسوه الغبار.. بعد ذلك تجل «الرؤية 2030» أدواتها الجديدة لإطلاق القيمة الكامنة من مزايا نسبية حبا الله سبحانه بلادنا بها: العمق العربي والإسلامي، القوة الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي. وهنا تحد جديد؛ فإطلاق القيمة من هذه المزايا يتطلب جهوداً كبيرة، ليس أقلها ضخاً استثمارياً ضخماً وتغييراً جذرياً للعديد من السياسات الاقتصادية الراسخة لدينا، فهي -إن تحققت- ستحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يرتكز إلى الخدمات أكثر من ارتكازه إلى أي سلعة، بمقياس القيمة المضافة، هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، ولن يحدث لأننا قلنا، بل يحدث أولاً وقبل كل شيء بتوفيق الله سبحانه وبالإصرار على التنفيذ بحذق وعزيمة.
