ذكرت مجلة فوربس الأمريكية «Forbes» أن رؤية المملكة 2030، - التي قدمها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووافق عليها مجلس الوزراء- «ستمكِّن المملكة من تحقيق حلمها بأن تصبح إحدى الدول المصنعة للأسلحة في العالم، على نحو لم يكن متوقعا، بعد أن ظلت طيلة السنوات الماضية من كبرى الدول المستوردة لها». أنا أعتقد أن تطوير «الصناعات العسكرية» في السعودية والتي اعتمدتها رؤية السعودية 2030، والتي تشتمل على توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة بـ2% حالياً، وتوسيع دائرة الصناعات المتقدمة، رؤية طموحة وواقعية وقابلة للتطبيق، وذلك برأيي يعود إلى ثلاثة أمور رئيسية: الأمر الأول: البنية التحتية للتصنيع العسكري في السعودية، فالمملكة لن تبدأ من الصفر فهي تمتلك خبرة الطويلة وبنية تحتية كبيرة في مجال التصنيع العسكري. فالسعودية بدأت الاهتمام بالتصنيع العسكري منذ وقت مبكرا جدا، يعود الى مرحلة التأسيس. ففي عام 1949 أصدر الملك عبدالعزيز- رحمه الله- أمرا بإنشاء المصانع الحربية، وجرى على إثر ذلك توقيع اتفاقيتين تنصان على التفاصيل الخاصة بتزويد المصانع بالأجهزة والمُعدات والآلات اللازمة للعمل. وفي عام 1953، افتتح الملك سعود- رحمه الله- أول مصنع في مدينة الخرج- التابعة لمنطقة الرياض- للذخيرة الحربية، تولت إنشاءه شركة فرنسية. وقد جاء في خطاب الملك سعود- رحمه الله- عند الافتتاح «إن تأسيس هذا المصنع هو الخطوة الأولى وستعقبها خطوات أخرى نرفع فيها مستوى الجيش ونغني بلادنا عن استيراد الأسلحة». وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، في خطوط إنتاج جديدة من الذخائر والأسلحة والقنابل.
يقول اللواء طيار وعضو مجلس الشورى عبدالله السعدون «إن السعودية من أوائل الدول التي لديها صناعات عسكرية وصيانة، وقد أنشأت بعض المشاريع ضمن ما أبرمته من صفقات شراء أسلحة كصيانة الطائرات والمحركات والإلكترونيات المتقدمة». وفي عام 1986 كان التحول الحقيقي وبداية مرحلة جديدة في مسار التصنيع العسكري وذلك بصدور الموافقة الساميةـ بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، تتمتع بكيان مستقل ولها مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع. وقد تمكنت المؤسسة منذ انشائها من إنتاج الكثير من المنتجات العسكرية المتنوعة.
يقول المهندس محمد الماضي الرئيس للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مصنع القذائف بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، في 28 مارس 2016: إن «المؤسسة تمكنت من إنتاج كثير من المنتجات المتنوعة من أهمها صناعة الأسلحة الخفيفة، والذخيرة بجميع أنواعها الخفيفة والمتوسطة والعربات المدرعة، وأجهزة الاتصال العسكرية، والطائرات من دون طيار الاستطلاعية، والملابس والتجهيزات العسكرية». وبالتالي فالمملكة لديها خبرة طويلة وتراكم تستطيع الاعتماد عليها لتطبيق هذه الرؤية.
الأمر الثاني: هو برنامج التوازن الاقتصادي الإستراتيجي (الأوفست OFFSET)، وهو البرنامج الذي تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع الأستاذ تركي الدخيل في قناة العربية. وهو عقد يلزم الشركات الأجنبية المصدرة للسلاح باستثمار جزء من أموال العقد في الصناعة والسوق الداخلية للدولة صاحبة عقد الشراء، وتوظف هذه الأموال على أساس انها استثمار أجنبي داخل الدولة. وقد أطلقت المملكة برنامج التوازن الاقتصادي الإستراتيجي، المصطلح السعودي للأوفست في عام 1985، حيث ألزمت الشركات الأجنبية باستثمار ما بين 35-25 % من قيمة العقود الدفاعية وشركات صناعية أو مشاريع مشتركة بالتعاون مع الشركات المحلية؛ وذلك بهدف نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها بالداخل. تمخض عن هذه البرنامج تأسيس «شركة الإلكترونيات المتقدمة» (Advanced Electronics Company)
وهي شركة وطنية سعودية؛ تهدف الى تنمية القدرات المحلية في جوانب استراتيجية مثل: تصنيع وإصلاح وتوفير الأنظمة الإلكترونية المتقدمة لقطاعات مختلفة في المجالات العسكرية والمدنية، ومن منتجات هذه الشركة راديو الاستخدام العسكري واللوحات الالكترونية للدبابات وأنظمة المراقبة والتحكم عن بعد، ونظم لمراقبة البيئة وغيرها. كذلك تأسست تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي «شركة السلام لصيانة الطائرات» إحدى أكبر شركات الصيانة الثقيلة في العالم من خلال استثمار أمريكي وساهمت الشركة برفع جاهزية الطيران المدني السعودي لأسطول طائرات البوينغ او طائرات الإيرباص التابعة للخطوط السعودية او الطيران العسكري لأسطول طائرات التورنيدو، طائرات (ف-15) وطائرات الإنذار المبكر والتزود بالوقود (الإيواكس) طائرات (سي -130) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، كل ذلك تم داخل المملكة وبأيد محلية.
وبالتالي أعتقد أن برنامج التوازن الاقتصادي الإستراتيجي (الأوفست) سيكون أيضا أحد المرتكزات الأساسية لتطبيق هذه الرؤية في ظل الانفاق الكبير على التسلح. فبحسب الاقتصادي عبدالله البراك فإن السعودية صرفت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح.
الأمر الثالث: هو امتلاك المواد الأولية التي تدخل في الصناعة العسكرية: كالمواد البتروكيماوية والمعدنية مثل الحديد والألومنيوم والمطاط. فالشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك التي تأسست في عام 1976م تعتبر اليوم واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة، والبوليمرات، والمعادن. فهي أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط وواحدة من أكبر (10) شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات. وبالتالي سوف تستفيد الصناعة العسكرية -بلا شك- من وجود سابك. وما تعيين المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي السابق للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وأحد صناع ومؤسسي سابك، كرئيس مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية، إلا مؤشر هام لهذا الترابط ومرحلة مهمة لمستقبل الصناعات العسكرية السعودية.
وبالتالي، توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% خلال الخمس عشرة سنة القادمة سيكون تحديا- بلا شك- لكنه غير مستحيل في ظل امتلاك السعودية للبنية التحتية للتصنيع والقدرة المالية والبشرية والمواد الأولية، كما تمت الإشارة، بالإضافة إلى برنامج التوازن الاقتصادي الإستراتيجي (الأوفست)، عوامل أعتقد سوف تكون مهمة ومساندة بشكل قوي لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
